tatblog

دراین مقاله برآنیم  ضمن توضیحی جامع درباره شرکت های هلدینگ اعم از دلایل ایجاد وسرمایه لازم برای تاسیس این شرکت ها، مراحل دریافت مجوزهلدینگ رامورد بررسی قراردهیم. اخذ کارت بازرگانی فوری در شرایط پیچیده امروز جهان کسب و کار عواملی نظیر رقابت جهانی شدن، ناپایداری محیط بازار، کاهش تصدی دولتها، رشد طبیعی شرکت ها و بنگاه ها و تلاش آنان برای کسب سهم بیشتری از بازار و نیز امکان ورود به فعالیت‌های جدید و سود آفرین موجب شده است که مقوله ادغام و گروهی شدن بنگاهها در قالب شرکت های هلدینگ نه تنها در کشور های توسعه یافته بلکه در ممالک در حال توسعه نیز متداول و رایج شود سازمان های توانمند به منظور استفاده بهینه از توانمندی های بنگاه ها، افزایش کارایی مدیریت، انعطاف‌پذیری در مقابل رقابت، کاهش هزینه، ارزش آفرینی، بهره گیری از مزیت های نسبی در کشور و نیز مصون سازی سرمایه گذاری فعالیت خود را به صورت هلدینگ در می آورند تا به این ترتیب ضمن چیره شدن به مشکلات خود و تداوم حیات، به رقابت در سطوح بالاتر و فعالیت در عرصه جهانی بپردازند.
• شرکت هلدینگ :
شرکت هلدینگ به انگلیسی ( (Holding company : شرکت سهامی است که دارای شرکتهای زیر مجموعه دیگر بوده که کنترل شرکت های زیر مجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیأت مدیره شرکت اصلی است. شرکت هلدینگ با خریدن بخش عمده ای از سهام شرکتی دیگر، می تواند در آن شرکت حق رأی داشته باشد، که در این صورت به شرکت دوم (شرکت فرعی یا وابسته) هم گفته می شود.
شرکت های فرعی هویت قانونی خودشان را به عنوان شرکت های مجزا حفظ می کنند، اما کنترل هر شرکت فرعی تحت نظر شرکت هلدینگ خواهد بود.

• دلایل تشکیل شرکت های هلدینگ :
دلایل متعددی برای گسترش واحدهای تجاری ازطریق ترکیب واحدهای انتفاعی وجود دارد که مهمترین آن عبارت است از:
- دستیابی به منابع اولیه جدید،تسهیلات وامکانات تولیدی،دانش فنی سازمان ها وتشکیلات بازاریابی وفروش وگسترش سهم بازار.
- دستیابی سریع وسهل به منابع مالی با شرایط مناسب وبهینه اقتصادی
- دستیابی به مدیریت کارآمد ولایق
- دستیابی به مواد اولیه کمیاب
- صرفه جویی درزمان برای ورود به بازارهای جدید ازطریق تصاحب شرکتی که پیشتردربازارموردنظرفعالیت داشته ،بجای گسترش تخصیص منابع (مادی ومعنوی) موردنیازبرای ورود به بازار موردنظر
- صرفه جویی درهزینه ها ازطریق افزایش مقیاس تولید
- بهره گیری از فعالیت ها ومزایای مالیاتی
- بهره گیری از سینرژی(هم افزایی)
⃰ هم افزایی بدین معناست که مجموع عملکرد تک تک شرکت ها بیش از جمع جبری آنها باشد درخصوص هلدینگ ها این عبارت بدین مفهوم است است که ستاد هلدینگ تلاش می کند، در کل عملکردی بیش از مجموع عملکردها وفعالیت های هرکسب وکاریا شرکت تابعه داشته باشد.
• حداقل سرمایه لازم برای ایجاد شرکت هلدینگ
مطابق مصوبه مورخ ۸۶/۲/۱۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت های هلدینگ به شرح زیر تعیین گردیده است :
در شرکت های مادر از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت های مادر(هلدینگ) از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال
• مراحل دریافت مجوز شرکت هلدینگ به شرح ذیل می‌باشد
متقاضیان محترم ثبت شرکت هولدینگ، باید قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، ازسازمان اوراق بهادار و بورس مجوز مربوطه را دریافت دارند. مراحل اخذ مجوز به قرار ذیل است :
_گام اول: شرایط دریافت موافقت اصولی با تأسیس شرکت هلدینگ
متقاضی، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت هلدینگ به همراه فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی تکمیل شده توسط اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می کند.
سازمان پس از بررسی مدارک، در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت صادر می نماید.
_گام دوم: شروط اعطای مجوز تأسیس:
در صورت موافقت اصولی سازمان با تأسیس شرکت، شرکت ملزم است؛ مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید؛ پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.
_گام سوم : شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت جواز تأسیس :
پس ازپایان مرحله دوم و اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده، مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.
پس از ثبت نهاد مالی نزد مجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، برای شرکت صادر می گردد.
• شرایط دریافت مجوز تبدیل و فعالیت :
چنانچه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت مادر(هلدینگ) را داشته باشد باید اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت هلدینگ به همراه ضمائم ذکر شده در فرم(موجود در آدرس الکترونیکی معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک نهادهای مالی تحت نظارت /لینک شرکت مادر(هلدینگ)
۲- پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی (موحود در آدرس الکترونیکی /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک نهادهای مالی تحت نظارت /لینک شرکت مادر(هلدینگ)
۳- پس از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل می نماید. متقاضی ظرف مهلت مقرر باید اقدام به ثبت تغییر موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت ها نماید.

نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است. پلمپ دفاتر طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

به موجب ماده ی 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت "شرکت نسبی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»بنابراین مانند شرکت تضامنی،در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:
شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.
در قانون تجارت،ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:
الف-همه شرکا
ب-مدیر
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است.بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.
برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید.در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.

طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:
1-وجود حداقل دو شریک
2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک قید گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:

1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.
پس از ثبت شرکت اقدام بعدی ،آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و  پلمپ دفاتر هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م 94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت).

حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م 94 ق ت) و حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود:

1-تقاضانامه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
2-شرکت نامه 2 برگ
3-اساسنامه 2 جلد
4-صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین 2 نسحه
5-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
6-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
7-فتوکپی کارت ملی

چند نکته ی مهم در رابطه با ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در قانون تجارت (سهامی عام،سهامی خاص،با مسیولیت محدود،تضامنی نسبی،مختلط سهامی،مختلط غیر سهامی،تعاونی) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)
-در صورتی که کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک ذکر شده در فوق مشاهده نماید مراتب به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.
-پس ازطی نمودن مراحل مربوطه و تحویل مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها، مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود، به درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء (که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله ی « ثبت با سند برابر است »امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده می بایست به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد. یک نسخه از مدارک ،ضبط در پرونده ی شرکت می شود و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک ( تقاضانامه-شرکت نامه-اساسنامه-صورت جلسه مجمع عمومی موسس-صورت جلسه ی هیات مدیره) ممهور به مهر اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده، تحویل متقاضی می گردد.
- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور،مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
-متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود،نسخه ی دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه ی رسمی ،جهت درج در روزنامه ی رسمی تسلیم می نماید.
تذکر:در صورتی که به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه ی رسمی نیاز فوری باشد،چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه ی رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه ی رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود،اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود،حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.(م 95 ق ت)
-هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است،باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب های و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)
-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
-پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت،نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن ها در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

برای بعضی امور قوانین مختلف و مقررات مخصوصی پیش بینی شده است که برای انجام آن امور بعنوان موضوع فعالیت شرکت کسب مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قبل از به ثبت رسانیدن شرکت الزامی می باشد و اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به هنگام ثبت و تاسیس شرکت ها و موسساتی که به موضوعات ذیل فعالیت دارند مکلف به رعایت قوانین و مقررات ذیل می باشد:

1-ثبت هر موسسه ی بیمه در ایران موکول به ارائه ی پروانه ی تاسیس که از طرف بیمه ی مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده است موکول به ارائه ی موافقت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

2-عرضه ی خدمات پستی در اختیار دولت است که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه ی عرضه ی خدمات مذکور اقدام نمایند.

تبصره: تاسیس و ثبت شرکت هایی که موضوع فعالیت آن ها عرضه ی خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن  ثبت این قبیل شرکت ها خودداری نمایند.

3-هرگونه فعالیت اشخاص و موسسات که به نحوی ازانحاء به امور دانشجویی که با وظایف وزارت علوم، (تحقیقات و فن آوری) مرتبط می شود موکول به اجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدون ارائه ی این اجازه نامه از ثبت موسسه خودداری خواهد نمود.

4-ماده ی 34 آئین نامه ی اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور اداره کل ثبت شرکت ها را موظف نموده است تا هنگام ثبت شرکت های موضوع قانون مشارکت قبلاَ نظر وزارت راه و ترابری را استعلام نماید.

5-ثبت شرکت ها پس از صادر شدن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ثبت مرکز-موسسات-انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری اقدام می نماید.

6-کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون صنفی می باشند موظفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند.درغیر این صورت ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد. همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های جدیدالتاسیس مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود. (لازم به ذکر می باشد که قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 در تاریخ 31/2/1368 اصلاح گردیده است)

تشخیص انطباق فعالیت شرکت ها با مقررات نظام صنفی و اعلام مشمولیت شرکت ها با کمیسیون نظارت است. مرجع ثبت شرکت ها موظف است یک نسخه از آگهی تاسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید.شرکت ها و موسسات موضوع این قانون(نظام صنفی)صرفاَ در هر رشته ای که بتوانند پروانه ی کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده،در غیر این صورت اتحادیه ی مربوطه طبق قانون از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد نمود.در شهرهایی که کمسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می نماید.

7-شرکت هایی که با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 (و اصلاحات بعدی آن)به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.

8-شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور(اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مسکن کارگران-اسکان)اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی،مسکن و شهرسازی،امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه ی اسکان بوده و اساسنامه ی شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.

شرکت های تعاونی مصرف(توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مصرف(توزیع)کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران«اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران اسکان» اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و نیز وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه ی اسکان به عمل آورند و اساسنامه ی شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.

9-شرکت ها و اشخاصی که در ایران اشتغال به امور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایای قانون تشویق صادرات و تولید استفاده کنند ، مکلفند مقررات قانون فوق از جمله نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)یعنی دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و دارای دفاتر پلمپ نیز باشند و هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکتی که طبق مقررات این آئین نامه اسم خود را(در دفتر ثبت تجارتی) ثبت می نماید مکلف است در سرلوحه ی کاغذهای تجارتی و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجارتی که بکار می برد ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت دفتر تجارتی را نیز قید نماید.

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده ی آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد. ثبت شرکت  مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات، هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد. ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و نیز صادرات کلیه ی کالاهای مجاز از کاربردهای کارت بازرگانی است. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.

 مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")

-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.

-ارائه اصل کارت بازرگانی

-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن

-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.

-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95

-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.

-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.

-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)

-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

-ارائه اصل کارت بازرگانی

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)

-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.

-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)

-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد

-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.

-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.

-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)

-در صورت تغییر مدیر عامل:

الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام

- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری

ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن 

- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.

-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)

تذکر:

*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

*در مراحل پذیرش و اخذ کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.

*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.

*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. ثبت شرکت برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید: "شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است"، در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد. تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که "پاره سهم" نامیده می شود، تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

 انواع شرکت سهامی:

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید: "شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول: شرکت سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

نوع دوم: شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً به وسیله موسسین تامین می گردد. چون تشکیل شرکت های سهامی عام  همراه با تشریفاتی طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاً شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود. در این قبیل شرکت، صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد. تمام سرمایه از ناحیه ی موسسین تعهد و اقلاً سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.

تفاوت بین شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام:

-شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید ولی شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.
-امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
-نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام  مشروط به موافقت سهامداران نیست ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.
-سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد،ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
-حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال می باشد،در حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال می باشد.
-مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد.(مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت)

خصوصیات شرکت سهامی خاص:

-سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از 1.000.000 ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشند.
-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

نام شرکت سهامی خاص:

در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.

همچنین در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:

از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد؛ اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد؛ دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد؛ عدد نباشد؛ لاتین نباشد؛ مفرد(از دو کلمه کمتر نباشد)؛ از فرهنگ لغات فارسی استفاده و در صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد؛ از کلماتی نظیرشاهد، شهید، جانباز، آزاده، اسامی متبرکه، انتظام، نظام، موزه، کیش، نیروی انسانی، اینترنت، کارگشا استفاده نگردد.

چگونگی تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص:

برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

1-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد .اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی، اساسنامه باید دارای مواد ذیل باشد:
نام شرکت، موضوع شرکت به طور صریح و منجز، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد، مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها، تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود، نحوه ی انتقال سهام با نام، طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس، در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن، شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها، طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی، تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند، تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند، قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس، تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن، نحوه ی تغییر اساسنامه.

2-اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیر نقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
بموجب ماده 7 قانون تجارت مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی که باید دارای امضای کلیه موسسین و قید تاریخ باشد بشرح زیر است:
نام شرکت،مرکز اصلی شرکت،مدت شرکت،موضوع شرکت،هویت کامل و اقامتگاه موسسین،مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک،تعهدات سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد،تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

3-سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.

4-در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.

5-در صورتی که قسمتی از سرمایه غیر نقدی باشد باید ارزیابی (تقویم)و بطور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.

6-هرگاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن بطور واضح در اظهارنامه درج گردد.

7-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.

8-قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید بطور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از:

1-دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص، تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-گواهی عدم سوپیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از مراکز پلیس +10-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
7-اقرار نامه به تعداد کلیه اعضا و بازرسین یک نسخه
8-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
9-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل و ثبت شرکت:

طبق ماده 270(ل.ا.ق.ت) هرگاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود،برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور،به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

چنانچه قبل از صدور بطلان شرکت، در مرحله ی بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 ل.ا.ق.ت)

همچنین برای رفع موجبات بطلان، به درخواست خوانده، مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است.(ماده 272 ل.ا.ق.ت)

در مورد مسئولیت جزایی باید گفت که هر کس عالماً و برخلاف واقع، پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا 2 سال یا به جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود(ماده 243 ل.ا.ق.ت) هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد(ماده 248 ل.ا.ق.ت).

در ثبت شرکت اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که چرا شرکت ثبت می کنیم و لزوم ثبت شرکت چیست؟ به نظر می رسد برای ورود به بحث ثبت شرکت ها ابتدائاً لازم است به توضیح شرکت بپردازیم.
شرکت در لغت به معانی ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:

شریک شدن، انباز گشتن، همدست شدن در کاری، انبازی. لیکن در اصطلاح دارای مفاهیم و انواع متعددی است که در قانون مدنی و قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد هر نوع همراهی دو یا چند نفر در امور مشروع مانند شرکت در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و توزیع کالا، در امر چاپ کتب و نشریه های مختلف و غیره را می توان از انواع شرکت های مشروع و قانونی تلقی نمود. چرا که برابر ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر گونه شرکتی در صورتی که بر خلاف قانون نباشد صحیح است.

لیکن اگر چند نفر برای انجام امر نامشروع و خلاف قانون، با یکدیگر مشارکت نمایند، در حقیقت شرکت در عملی نموده اند که غیر قانونی است و جرم می باشد و عنوان آن شرکت یا مشارکت در جرم می باشد. بنابراین افراد می توانند در تمام امور و مسائل اجتماعی با یکدیگر مشارکت و همکاری نمایند. منتهی اگر این مشارکت در راستای قانون بوده شرکت قانونی ست، لیکن اگر برخلاف قانون باشد شرکت یا مشارکت در اعمال خلاف قانون و مجرمانه می باشد. مانند شرکت در قتل، شرکت در کلاهبرداری و هر عمل دیگری که قانون جرم شناخته باشد.

شرکت ها را با توجه به قانون مدنی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت به سه نوع کلی می توان تقسیم نمود:

• شرکت های مدنی،یعنی شرکت هایی که در قانون مدنی تصریح شده و خصوصیات و مشخصات آن ها نیز تبیین گردیده است.
• شرکت های دولتی
• شرکت های تجارتی که در قانون تجارت به انواع و اقسامی تقسیم گردیده و نحوه تشکیل و اداره و اساسنامه و انحلال آن ها نیز کاملاَ مشخص است.

شرکت در سیستم های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است. به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی ،وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است. اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد مسئولیتی عمدتاً محدود دارند. البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.

همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی غرب، حتی تجار انفرادی به جای فعالیت تجاری سنتی، در قالب شرکت های به اصطلاح "تک شریک" به تجارت بپردازند تا در عین اینکه در کنار شرکای دیگر قرار نمی گیرند، مسئولیتشان در قبال طلبکاران محدود به سرمایه ای شود که به شرکت تک شریک اختصاص داده اند.

بی تردید در دوران کنونی بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند، زیرا استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.

بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند. لذا شرکت های تجاری از نظر اقتصادی اهمیتی فراوان دارند، زیرا هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کم تر است، ابراز و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.

این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. در این باره، کافی است به شرکت های بزرگ تجاری به اصطلاح چند ملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل یافته، با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد، رقبای دولتی خود را از دست می دهند.

در کشور ما نیز خصوصاً طی چند دهه اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری به اقسام مختلف در کشور ما فعال می باشند و اگر افراد ذی نفع در هر یک از این شرکت ها در نظر گرفته شود، طیف وسیعی از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از این قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح ذیل وجود دارد:
1-ماده 195 قانون تجارت که می گوید: "ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است"
2-برابر قانون ثبت اسناد،ثبت شرکتنامه ها اجباری می باشد.
3-بموجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
4-نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است. بنابراین با توجه به مواد مذکور هر گاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننمایند و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه بر خلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.

قدر مسلم آن است که برای فراهم شدن فضایی مطلوب و مساعد، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. ثبت نمودن شرکت خود نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.

ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت نیز در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است. مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند.

علاوه بر آن، به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراً ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند. در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» هنگامی که شرکت  به ثبت می رسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

با توجه به موارد فوق، شایان ذکر است بخش کثیری از آحاد جامعه به عناوین مختلف با حقوق ثبت در ارتباط هستند. لیکن، آشنایی با امور ثبتی و احاطه بر آن مستلزم کسب تجربه و علم مربوط به آن است و می طلبد که افراد به طور مستمر به مطالعه قوانین پرداخته و با قوانین و آیین نامه های مختلف در ارتباط با مسایل ثبتی آشنایی کامل داشته باشند.

مقررات خاصی بر تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد به موازات تاسیس شرکت در این مناطق نیز در نظر گرفته شد. گرفتن کارت بازرگانی فوری  بعد از تصویب قانون "چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران" توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، کلیه امور این مناطق خصوصاً در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه، تردد و... تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

طبق ماده 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، شعبه شرکت یا موسسه، اینچنین تعریف شده است: "شعبه یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود."

در این تعریف به وضوح تعارضی دیده می شود به این ترتیب که در مقام تعریف شعبه، شرکت فرعی تعریف شده است و تعریف ارائه شده هیچگاه نمی تواند برای یک شعبه به کار برود.

متاسفانه نه در قانون تجارت و نه حتی در سایر قوانین اقتصادی کشور، واژه های مهمی همچون شعبه، شرکت وابسته، شرکت فرعی و امثال آن ها که حضور گسترده ای در عرصه تجارت دارند، مشاهده نمی شود و این امر به کاربردهای غلط از این واژه ها حتی در تدوین قوانین و مقررات از جمله مقررات فوق الذکر منجر شده است. در مورد شعبه فقط در آیین نامه اجرائی قانونی اجازه ثبت شعب شرکت های خارجی (مصوب 1378 هیات وزیران) می توان تعریفی که اختصاص به شعب شرکت های خارجی دارد بدست آورد ولی تعریف حقوقی از شعبه شرکت ایرانی وجود ندارد.

در ماده 2 آیین نامه مزبور آمده است: "شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود."

در ادامه ماده 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، نماینده شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است: "نماینده یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه، تعهدات شرکت یا موسسه اختیاردهنده محسوب می شود."

این تعریف نیز ایراد اساسی دارد زیرا نماینده یک شرکت که خود شخص حقوقی است نمی تواند شخص حقوقی دیگری باشد. طبق مواد 124 و 125 اصلاحیه قانون تجارت، مدیر عامل شرکت بعنوان نماینده شرکت در مناطق آزاد محسوب شده و الزاماً باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک کنیم:

1. تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
2. تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت ایرانی

در ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، حالت اول به تصریح پیش بینی شده است. تبصره 1 ماده 4 ضوابط مزبور شرایط ثبت قانونی شعبه شرکت خارجی در منطقه آزاد ایران درج شده و در ماده 8 همان ضوابط تشریفات و مدارک لازم برای این کار ذکر شده است ولی در این ضوابط هیچگونه اشاره ای به نحوه ی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکتی که در داخل کشور تاسیس شده، نشده است و این موضوع خلاء مقررات موجود محسوب می شود.

ولی در سایر مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از:
الف)عملیات اعتباری و بانکی
ب)عملیات بیمه

در ماده 1 آیین نامه اجرایی و عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، شعبه اینچنین تعریف شده است: "شعبه واحدی از یک بانک یا موسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا موسسه اصلی دو در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد."

در ماده 4 همان آیین نامه آمده است: "تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است."

بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی می توانند در مناطق آزاد شعبه دایر کنند. همچنین تبصره ماده 5 آیین نامه مزبور، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

در مورد شرکت های بیمه نیز صراحت قانونی برای تاسیس شعبه در مناطق آزاد وجود دارد در ماده 1 از "مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد" (مصوب 1379 با اصلاحات مصوب 1382) شعبه اینچنین تعریف شده است: "شعبه واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند."

همچنین در تبصره 3 ماده 2 مقررات مزبور آمده است: "موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (اعم از دولتی و غیر دولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می باشند:
الف-تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در مناطق آزاد با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ب-تاسیس موسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات این آیین نامه.

تشریفات ثبت شرکت در مناطق آزاد:
طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

1. اظهارنامه ی ثبت
2. اساسنامه ی شرکت
3. صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4. صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5. گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6. مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی در مناطق آزاد طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود از جمله:

1. تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2. مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3. معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4. معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5. تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای تاسیس نمایندگی در منطقه آزاد باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

تغییرات حقوقی شرکت:
طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»

مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده بسیار کوتاه می باشد حتی در قانون تجارت اینچنین مهلتی پیش بینی نگردیده است و مضافاً اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است. در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.

طبق ماده ی 5 «مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد» این موارد عبارتند از:

1. تغییرات در اساسنامه
2. تغییرات در مدیران
3. تغییرات در سرمایه
4. تغییرات در سهام سهام داران

در مورد شرکت های بیمه ای نیز چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد، در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.

طبق ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند، شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع کند. همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات، در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه، شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.

همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.

این سوال مطرح می شود که سازمان هر منطقه آزاد چه ارتباط حقوقی و مدیریتی با اینچنین بانک ها و موسسات اعتباری دارد که باید تغییر در اساسنامه این شرکت ها ی مستقل را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند. بهتر است صاحبان بانک ها و موسسات اعتباری رأساً اینچنین تغییرات در اساسنامه خودشان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده و از آن دفاع کنند.

کارت بازرگانی برای صادرات و واردات کالا برای تاجر ضروری بوده و تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با در دست داشتن آن برای امور تجارتی از جمله گشایش اعتبار در بانک استفاده نماید. گرفتن کارت بازرگانی فوری به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و بند 2 ماده ی 10 آئین نامه اجرائی آن مصوب 6/3/73 هیئت مدیران و اصلاحات بعدی، تاجر می تواند با ارائه مدارک نسبت به تهیه آن اقدام نماید.

کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:
الف)اشخاص حقیقی:
-داشتن حداقل 21 سال تمام
-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت،اعم از ملکی یا استیجاری
-داشتن دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبتی
-عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
نکته:
در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

ب)اشخاص حقوقی:
-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
عدم ورشکستگی به تقصیر،داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت(ملکی یا استیجاری)،داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

کاربرد کارت بازرگانی

کاربرد کارت بازرگانی عبارتند از:

• ثبت سفارش جهت واردات کالا و ترخیص آن
• حق العمل کار گمرگ علاوه بر کارت حق العمل کاری کارت بازرگانی را نیز می بایست داشته باشد
• صادرات کلیه کالاهای مجاز
• واردات از مناطق آزاد مانند جزیره کیش،جزیره قشم، بندر چابهار،اروند رود،بندر انزلی،ارس

به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم دارا بودن کارت بازرگانی می باشد که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر شده و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.

موارد معافیت از کارت بازرگانی

عبارتند از:
1-کالاهایی که ورود و صدور آن ها بنا به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.
2-شرکت تعاونی مرزنشینان کشور
3-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
4-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها تردد می نماید.
5-پیله وران(مانند خرده فروشی)

ابطال اختیاری، اجباری و تعلیق کارت بازرگانی:

ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.
اول-ابطال اختیاری
شخص حقیقی یا حقوقی می توانند از داشتن کارت بازرگانی منصرف شده و با رعایت موارد و ارائه مدارک ذیل حسب مورد به اتاق بازرگانی و یا اتاق تعاون و اداره کل صادرات و واردات وزارت بازرگانی در تهران یا بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی خود را بنماید.

1-شخص حقوقی
-تقاضای شرکت
-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.
-اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری
-صورت جلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها و صورت جلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها
-تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیف های 3 و 4 نمی باشد.
ارائه اصل کارت بازرگانی

2-شخص حقیقی
-تقاضای شخص
-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.
-اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری
-ارائه اصل کارت بازرگانی

دوم-ابطال اجباری
به موجب ماده 30 قانون امور گمرکی ایران اگر دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شده، علاوه بر مجازات، محکوم به ابطال کارت بازرگانی می گردد در این صورت کارت شخص بازرگان به طور موقت یا دائم بر حسب مورد باطل می شود و نیز بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز ممکن است در دادگاه موجبات ابطال کارت بازرگانی تاجر فراهم گردد.

سوم-تعلیق کارت بازرگانی
چنانچه کارت بازرگانی شخص حقوقی و حقیقی مفقود یا سرقت شود بنا به تقاضای صاحب کارت و ارائه مدارک ذیل کارت بازرگانی وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعلیق می گردد:
-ارائه درخواست
-آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
-اطلاع به اداره آگاهی در صورت سرقت

شرایط انتشار اوراق قرضه در ماده 51 برای شرکت های سهامی عام آمده است.ثبت شرکتها طبق این ماده، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت دخالتی ندارند و صرفاَ بستانکار شرکت محسوب می شوند. مضافاَ اینکه پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشند.

شرایط انتشار اوراق قرضه:

1. انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
2. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد.
3. دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4. دو ترازنامه عملکرد سالیانه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

چنانچه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک ماده چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. ضمناً مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز ارزش قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.

تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره- قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

مندرجات اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

بموجب ماده 58 قانون تجارت اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات ذیل بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضا شده باشد:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-شماره و تاریخ ثبت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت
5-مدت شرکت
6-مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
7-در صورتی که شرکت سابقاَ اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاَ برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتیکه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.
8-در صورتیکه شرکت سابقاَ اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور
9-مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط ترتیب بازخرید.
10-تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
11-اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل
12-خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

پس از انتشار آگهی مذکور در ماده 57 شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.

مندرجات ورقه قرضه

طبق ماده 60 ورقه باید شامل نکات ذیل بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضا بشود.
1-نام شرکت
2-شماره و تاریخ ثبت شرکت
3-مرکز اصلی شرکت
4-مبلغ سرمایه شرکت
5-مدت شرکت
6-مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7-تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه(اگر قابل باز خرید باشد)
8-تضمیناتی که احتمالاَ برای قرضه در نظر گرفته شده است.
9-در صورت  قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.
10-در صورت قابلیت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.

انتشار اوراق قرضه بمنظور افزایش سرمایه شرکت:
اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد، در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را قبلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن  و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره-شورای پول و اعتبار شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کند تعیین خواهد نمود.

در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.
شرایط و ترتب تعویض ورقه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می تواند تحت شرایطی و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.