آرشیو اردیبهشت ماه 1403

ماده 1: نام شرکت : پلمپ دفاتر شرکت تضامنی ...................
ماده 2: نوع شرکت : ....................................
ماده 3: موضوع شرکت : ..............................
ماده 4 : مرکز اصلی شرکت : ........................
تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تاسیس کند.
ماده 5 : مدت شرکت : ................................
ماده 6: سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ ...................... ریال که تماماَ به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ .................... ریال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
ماده 7: تابعیت شرکت : ...........................
ماده 8: سهم الشرکه شرکاء : ....................
ماده 9 : مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ....................... نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ............... سال است.
تبصره 1 : اولین مدیران شرکت عبارتند از : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تبصره 2 : کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاَ با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 10 : مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.
ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاَ نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراَ ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار، وام دادن ، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها و موسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.
ماده 12 : انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا.
ماده 13: تغییر اساسنامه : هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت نامه کلیه شرکاء امکان پذیر است.
ماده 14 : سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 15 : ترتیب تقسیم سود شرکت
از کلیه درآمد شرکت ابتدائاَ تمامی هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
تبصره : وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
ماده 16 : حق الزحمه مدیران :
مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور کنند.
ماده 17 : مجامع عمومی شرکا اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هر یک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :
الف ) استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د) انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 19 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 1333 قانون تجارت
د) ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 20: تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21: در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
ماده 22: انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
مه 23 : اختلافات بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
ماده 24: در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25: این اساسنامه در 25 ماده و 5 تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید.
امضای کلیه شرکاء با درج مشخصات
....................................................................................................................................................

بعد از شرکت های سهامی، پلمپ دفاتر  شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.
طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
به طوری که از تعریف مذکور برمی آید در شرکت های با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا، درست مانند شرکت های سهامی محدود به آورده آنان است ، ولی سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی گردد بلکه سرمایه در حقیقت مجموعه ای از سهم الشرکه شرکاست که لزومی برای تساوی آن در نظر گرفته نشده است.

• سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می تواند به صورت نقدی و یا غیرنقدی باشد. لیکن طبق ماده 96 موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه نقدی را تادیه و کل سرمایه غیرنقدی را نیز تقویم و تسلیم کنند.
نظر به این که میزان سهم هر یک از شرکا در این گونه شرکت ها توسط برگ سهام مشخص نمی شود، لذا ماده 97 ضروری کرده است که در شرکتنامه صراحتاَ میزان سهم الشرکه غیرنقدی هر یک از شرکا قید شود.
البته بهتر بود در ماده مزبور سهم الشرکه نقدی نیز اضافه می گردید. به منظور جلوگیری از ارزش گذاری غیرواقعی اموال غیرمنقول شرکت ، ماده 98 قانون تجارت ، شرکا شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به ارزش اعلامی برای اموال غیرنقدی در شرکتنامه، در مقابل اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی کرده است.
اهمیت ارزش گذاری سرمایه غیرنقدی شرکت خصوصاَ در زمانی که شرکت ورشکسته شود و طلبکاران می بایست از سرمایه های شرکت مطالباتشان را وصول کنند جلوه خواهد کرد.
نکته : در قانون تجارت حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نگردیده، ولی در لایحه اصلاح قانون تجارت ( مصوب 1384 هیات وزیران ) در ماده 742، حداقل سرمایه نقدی برای تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، " یکصد میلیون ریال " تعیین شده که باید تماماَ به حساب شرکت در بدو تشکیل واریز شود.
به نظر دکتر پاکدامن در کتاب حقوق شرکت های تجاری، نظر به اینکه سرمایه شرکت متشکل از سرمایه نقدی و غیرنقدی است، تکلیف اشخاص به واریز یکصد میلیون ریال نقد به حساب شرکتی که هنوز فعالیت اقتصادی را آغاز نکرده و شدیداَ نیاز به نقدینگی است، با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد ، برای سایر انواع شرکت های تجاری در لایحه مزبور قاعده ای در مورد حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.

• تقسیم سود و زیان

در شرکت های با مسئولیت محدود ، اصولاَ تقسیم سود و زیان ، مانند تمام شرکت های تجاری به نسبت آورده هر شریک است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
با این حال در صورت ورشکستگی ، هر یک از شرکا فقط تا میزان آورده خود در شرکت مسئولیت پرداخت قروض شرکت را به عهده دارند و شرط خلاف آن نیز معتبر نیست.
ولی در رابطه با خود شرکا، برخلاف رابطه آنان با اشخاص خارج از شرکت ، می توان طبق اساسنامه مسئولیت هر یک از شرکاء را از حدود آورده آنان کمتر یا بیشتر قرار داد.

به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی، علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ثبت شرکت نام و نشان تجاری، نام یا نمادی متمایز (مانند لوگو، برند، علامت تجاری یا طرح زمینه) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار بسته می شود. بالا بردن قدرت نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی نظیر افزایش قصد خرید، هزینه ها ی کمتر، افزایش فروش، اولویت بندی های قیمت و وفاداری و احساس رضایت مشتری در محصولات و خدمات را ایجاد نماید.

در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است. شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند. ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند. از طرفی دیگر ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری  را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد.به طوریکه ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »

حال با توجه به اهمیت ثبت برند به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند راثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت برند هستیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت. برای این منظور می بایست کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.

امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی، تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی از طریق سامانه ی اینترنتی http://iripo.ssaa.ir اقدام به ثبت برند نمایند. این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است و پیگیری های مربوط به اظهارنامه نیز از طریق همین سامانه، بخش ثبت انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و... ) امکان پذیر است.

بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد و حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی  در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و چنانچه در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد و اگر در عنوان و یا تصویر علامت، الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد ابلاغیه ی رد اظهارنامه صادر می شود. حالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:
شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل (امریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه، روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران- سرانجام در تاریخ 27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت.

در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که ثبت شرکت چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها از جمله رونق شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو، ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»

در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند. شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک بسیاری از کشورها درصدد بر می آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.

هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند. به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده، وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی) از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.

با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند. بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
انتشار و فروش اوراق قرضه
انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

ب)معاملات بیمه ای
انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

د-بخش کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.

بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق کسب و کارها با ثبت شرکت برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد آورد. چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد.

هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کُند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد، این مشکلات مضاعف خواهد شد.

1)پاکدامن، رضا، حقوق شرکت های تجاری، چاپ اول،1389
خواهد شد.خصوصاَ با عرضه ی گسترده ی سهام بسیاری از شرکت ها در بورس ،طیف وسیعی از سهامداران کوچک به وجود خواهند آمد که نیازمند اطلاع در امور شرکت ها خصوصاَ در مواجه با سهامداران بزرگ که مدیریت شرکت ها را  بعهده دارند،می باشند.

نحوه ی پرداخت وجه سهام به هنگام افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق صدور سهام جدید (در شرکت سهامی). ثبت شرکت مبلغ اسمی سهام جدید توسط خریداران ممکن است به یکی از طرق زیر پرداخت شود:

1-پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید بصورت نقدی

در این صورت صاحبان سهام با مراجعه به بانک و تنظیم ورقه  خرید سهم،مبلغ اسمی سهام جدید را نقداَ در وجه شرکت کارسازی می نمایند.برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تمامی مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام بر عکس سهامی خاص بایستی بطور نقدی پرداخت شود.در حالیکه در شرکت های سهامی خاص به موجب بند 4 از ماده 183 ل.ا.ق.ت مقنن فقط قسمتی از افزایش سرمایه را بصورت غیر نقدی تجویر نموده است.

به دیگر سخن، افزایش سرمایه تماماَ بصورت غیر نقدی ممنوع می باشد. اما به هنگام تاسیس و تشکیل شرکت های سهامی خاص به موجب ماده 20 ل.ا.ق.ت متضمن غیر نقدی بودن تمام سرمایه شرکت های مزبور،تجویز شده است، مشروط بر آنکه کلیه ی آورده های غیر نقدی تحویل شده و صورت تفکیک آن ها در اظهارنامه منعکس شود.

(متذکر می گردد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه ی شرکت)

2-افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید (در شرکت سهامی).

در جهت افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت تمایل و رضایت طلبکاران مطالبات حال شده ایشان را به سهام جدید تبدیل و و جه مبلغ اسمی سهام جدید را از طریق مطالبات نقدی بستانکاران از شرکت، تادیه و تهاتر نماید. ملاحظه می شود انجام این تهاتر مشروط به رضایت طلبکاران است و مشمول تهاتر قهری موضوع ماده 295 قانون مدنی نمی باشد.

مطابق ماده 185 ل.ا.ق.ت سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد (در شرکت سهامی عام). در ورقه ی خرید سهم باید نکات مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 ماده 179 ل.ا.ق.ت قید شود.

پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رساندن افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند، همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

البته گاهی اتفاق می افتد که سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یا اصطلاحاً مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-افزایش سرمایه از طریق واریز انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت (در شرکت سهامی)

گفته شد که مجمع عمومی عادی سالیانه پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد،بایستی ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع مزبور سود قابل تقسیم را در وجه صاحبان سهام پرداخت نمایند. قانونگذار در ماده  90 ل.ا.ق.ت شرکت های سهامی می توانند سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام خود را تبدیل به سرمایه نمایند.

برای افزایش سرمایه از این طریق که با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد، دیگر ضرورتی ندارد که سهامداران جدید بابت انتشار و صدور سهام جدید مبلغی در وجه شرکت پرداخت نمایند، بلکه مبالغ اسمی سهام خریداری شده جدید از طریق سود سهام تقسیم نشده و اندوخته های آن به نسبت سهام هر یک از سهامداران احتساب و پرداخت شده محسوب می شود. در افزایش سرمایه بدین شکل،چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید  توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

از آن جا که هیات مدیره در اجرای ماده 140 ل.ت.ق.ت موظف است 5 درصد از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی کسر نماید،لذا برابر تبصره 2 از ماده 158 ل.ا.ق.ت انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع بوده و مجمع عمومی فوق العاده در جهت افزایش سرمایه می تواند اندوخته های اختیاری تقسیم نشده را بکار گیرد.

4-افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت(در شرکت سهامی عام)

الف-اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:

شرکت های سهامی می توانند همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام،سرمایه شرکت را افزایش دهند(بند 11 از ماده 58 ل.ا.ق.ت)مقنن به شرکت های سهامی عام اجازه داده است که جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی، نوعی اوراق قرضه قابل تعویض یا تبدیل به سهام شرکت صادر نمایند.

در صورتیکه شرکت همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام نماید،در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان موضوع افزایش سرمایه را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب می نماید. لیکن قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است، نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

بنابراین وقتی یک بانک یا موسسه مالی نسبت به مبلغ و میزان افزایش سرمایه پذیره نویسی کرد، در واقع آن را تضمین نموده است، پس از این پذیره نویسی،که قرارداد راجع به آن و شرایط مقرر بین پذیره نویس (بانک یا موسسه مالی) با شرکت منعقد و مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفت، آنگاه اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت منتشر خواهد شد.

اوراق قرضه ای که در مقام افزایش سرمایه انتشار می یابد و علاقه مندان به خرید آن اقدام می کنند به دارندگان خود حق می دهد تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است،اوراق خود را با سهام تعویض نمایند.به این جهت شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه به سهم در متن ورقه قرضه قید تا طرفین مطابق آن عمل نمایند.سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض نسبت به دیگران از حق رجحان برخوردار نیستند.

سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود، با نام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد.

مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد (ماده 67 ل.ا.ق.ت) و حتی اشخاص ثالث و طلبکاران نیز نمی توانند این اوراق قرضه را از طریق دادگاه تامین و توقیف نمایند (ماده 68 ل.ا.ق.ت) تعویض اوراق فرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. (ماده 64 ل.ا.ق.ت)

چون طلبکار ممکن است ترجیح دهد که به همان وضع طلبکاری خویش باقی بماند و نخواهد خود را درگیر امور شرکت و زیان های احتمالی آن کند، موعد یا مواعد معینه جهت تعویض اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت را مجمع عمومی فوق العاده تعیین می نماید.این موعد یا سررسید باید برابر با موعد و سررسید بازپرداخت وام و اصل بهره باشد که بر روی ورقه قرضه قید می گردد.دارنده اوراق قرضه قابل تعویض به سهام اختیار دارد در موعد و سررسید بازپرداخت به شرکت مراجعه و اصل وام و بهره خود را دریافت دارد و نیز می تواند اوراق قرضه را با سهام تعویض نماید.

ب- اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت:

شرکت می تواند همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نماید. در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نموده و اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان اینگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.

هیات مدیره در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده، اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها، سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند، سهم خواهد داد.

همچنین مفاد ماده 62 ل.ا.ق.ت مبنی بر اینکه افزایش سرمایه قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی و همچنین قید شرایط و ترتیب تبدیل ورقه قرضه با سهم در ورقه قرضه قابل تبدیل به سهم نیز رعایت شود (ماده 64 ل.ا.ق.ت) مقنن بین اوراق قرضه قابل تعویض به سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام تفاوت قائل شده است.

در مورد اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت موظف است که مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه افزایش دهد.حال آنکه در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی در پایان مهلت مقرر(طبق مدلول ماده 70 ل.ا.ق.ت) معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده سرمایه شرکت را افزایش خواهد داد.

در مورد اوراق قرضه قابل تعویض به سهام مقنن طبق ماده 66 ل.ا.ق.ت از تاریخ تصمیم مجمع تا انقضاء موعد اوراق قرضه، صدورسهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران را ممنوع کرده است.ولی مفاد ماده 66 ل.ا.ق.ت را در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام الزام آور می داند.چه در ماده 71 ل.ا.ق.ت فقط رعایت مواد 62 و 64 ل.ا.ق.ت در مورد اینگونه اوراق قرضه لازم الرعایه است.

همچنین طبق ماده 68 ل.ا.ق.ت سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهد بود.حال آنکه سهامی که جهت تبدیل با اوراق قرضه صادر می شود،قابل تامین و توقیف است،چون منع قانونی وجود ندارد. علاوه بر آن طبق ماده 67 ل.ا.ق.ت سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود با نام بوده و تا انقضاء موعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان قرضه می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد و نقل و انتقال آن وقتی ممکن است که تعویض اوراق قرضه با سهم احراز شده باشد،این الزامات در مورد اوراق قرضه تبدیل به سهام وجود ندارد.

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید)

برای ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید) فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه ی اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک مشروحه ی زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:

1-صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه ی آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه ی هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

2-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده ی 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.

3-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه ی سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.

4-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقدی باشد،سرمایه ی غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است،تحویل می گردد. در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده یی 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود  و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نخواهند شد. مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است،قبول نماید.

چون درخواست انجام هرگونه تغییرات مورد نظر صاحبان سهام شرکت به موجب صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد و در مواردی که: 1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و روزنامه کثیرالانتشار 2-تصویب ترازنامه 3-کاهش یا افزایش سرمایه و وقوع هر نوع تغییر در اساسنامه 4-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گرفته باشد چارچوب کلی و اجمالی از نحوه ی تنظیم صورتجلسات لازم ارائه می گردد.

 

همان گونه که در مطالب قبلی ذکر شد هر نوع تغییری در اساسنامه شرکت باید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت شرکت ها اعلام گردد. بنابراین لازم است ابتدا اعضاء شرکت و یا هیئت رئیسه جلسه برگزار شده از مواد اساسنامه شرکت اطلاع کافی و کامل داشته باشند که در این صورت نکات ذیل را ضمن انشاء و نگارش متناسب موضوعات مورد نظر بصورت صورتجلسه قابل قبول تنظیم می نمایند.

الف)نحوه تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:

1-عنوان صورتجلسه،"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده"

2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت  و شماره ثبت

3-سرمایه ثبت شده ی شرکت

4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی

5-در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها

6-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت سهامی)

7-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن.

به عنوان مثال افزایش سرمایه، که باید مشخص شود سرمایه از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته،از محل آورده نقدی یا غیر نقدی بوده و طریقه ی عمل مشمول کدامیک از مواد 157 و 158 لایحه اصلاحی قانون  تجارت می باشد و نیز تغییرات مربوط به تعداد سهام و یا ارزش اسمی سهام و غیره چگونه است.همچنین ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه نیز که به موجب تصمیم فوق اصلاح گردیده ذکر می گردد.

یا نقل و انتقال سهام با نام که پس از قید مراتب وفق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام با نام،نام و نام خانوادگی واگذار کننده سهام و تعداد سهام با ذکر مشخصات کامل سجلی و آدرس کامل محل سکونت انتقال گیرنده سهام در صورتجلسات قید می شود. سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نماید.

آنگاه صورتجلسه وفق توضیحاتی که قبلاَ در مطالب مربوط بیان گردیده امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می گردد که البته با درخواست کتبی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ب)نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده:

1-عنوان صورتجلسه "صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده

2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت

3-سرمایه ی ثبت شده شرکت

4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی

5-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)

6-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تعیین:

الف:اعضاء هیئت مدیره با ذکر نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا علی البدل بودن آن ها

ب:بازرسان شرکت با ذکر مشخصات کامل سجلی آن ها و اصلی یا علی البدل بودن هر یک از آنان همچنین قید نشانی کامل محل سکونت ایشان

ج:تعیین روزنامه کثیرالانتشار

د:تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط

سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.

صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم و با درخواست کتبی دارندگان امضاء مجاز مراتب جهت انجام تغییرات به ثبت شرکت ها اعلام می گردد.

تذکر 1:اگر افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره در دستور کار جلسه قرار گرفته باشد این تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد که ماده مربوط در اساسنامه نیز اصلاح خواهد شد. بنابراین می توان در مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش یا کاهش تعداد مدیران را بررسی می نماید نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون بندهای ب و ج  و د فراز 6 اخیرالذکر اقدام نمود که مسلماَ حد نصاب برگزاری مجمع عمومی فوق العاده باید رعایت گردد و عنوان صورتجلسه هم تحت عنوان "صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده" باشد.

علاوه بر توجه به تعداد سهام وثیقه مدیران در اساسنامه در صورت نیاز این مورد نیز اصلاح خواهد شد.

تذکر2:بعضاً اتفاق می افتد که برخی از اعضاء شرکت که عضویت هیئت مدیره شرکت را نیز دارند با واگذاری سهام خود  و یا با استعفای از سمت مدیریت از عضویت هیئت مدیره کناره گیری می نمایند که بدین ترتیب یا اعضاء جدید و یا اعضاء علی البدل هیئت مدیره داخل در هیئت مدیره شرکت می شوند.در چنین مواردی با توجه به اهمیت سال مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره ی مالی می باشد بهتر آنست که اعضاء داخل شده در هیئت مدیره(اعم از عضو جدید یا علی البدل)برای بقیه مدتی که اعضاء قبلی برای آن مدت تعیین گردیده اند انتخاب شوند و متن صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره نیز مبین این امر باشد.همچنین پسندیده است که مرجع ثبت شرکت ها نیز در صدور آگهی هایی از این قبیل و یا تمام آگهی های صادره به شماره ی آخرین آگهی صادره تغییراتی در آگهی ماقبل حادث شود اولاَ نیازی به تکرار مواردی که بلاتغییر مانده نباشد ثانیاَ شرکت در ارائه آن به ادارات و سازمان های ذیربط دچار مشکل نگردد. چه در این صورت آگهی ماقبل نیز مشخص خواهد شد.

ج)صورتجلسه ی هیئت مدیره:

بدیهی است وقتیکه اعضاء هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا حسب مورد فوق العاده تعیین می گردند صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت هر یک از اعضاء خود و نیز معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت و حسب مورد تعیین وظایف مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها به انضمام هر یک از صورتجلسات مجامع فوق ارائه می گردد که باید نکات ذیل در آن رعایت و نگارش یافته باشد.

1-عنوان صورتجلسه"صورتجلسه هیئت مدیره"

2-نام کامل شرکت،نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت

3-محل و تاریخ و ساعت برگزاری جلسه با ذکر تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت نشر آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هر طریق قانونی و مقرر شده،اشاره به آن.

4-ذکر نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از آنان و نیز ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تصریح به اینکه وی عضو هیئت مدیره نیز می باشد و یا از خارج برای تصدی این سمت انتخاب شده است.

5-معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند.البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبین در جلسه خاتمه می باید.

تذکر: ارائه مدارک لازم و مورد نیاز به انضمام صورتجلسه فوق الذکر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است.

اختراعات و اکتشافات در زمینه های مختلف علمی و صنعتی و کشاورزی مسائل مختلفی را مطرح کرده است. گرفتن کارت بازرگانی فوری با توجه به اینکه اختراع و اکتشاف حاصل زحمت، ابتکار، ذوق، استعداد و نبوغ مخترع و مکتشف است، در این صورت آیا منصفانه است که حقوق او نسبت به اختراع و اکتشاف نادیده گرفته شود و حاصل کار او مجاناً در اختیار سرمایه داران قرار گرفته تا با سرمایه گذاری در حاصل کار دیگران استفاده سرشار ببرند؟ ولی خود مخترع و مکتشف که کار او ممکن است حاصل سال ها تلاش و رنج باشد بهره ای از کار خود نبرد؟ و اگر قرار باشد امتیاز انحصار اختراع و اکتشاف بدون قید و شرط در اختیار صاحب آن باشد در این صورت ممکن است جامعه از یک امتیاز بزرگ اجتماعی، صنعتی یا کشاورزی محروم شده و از این راه متحمل زیان گردد.

مجموع این مسائل منجر به تصویب مقرراتی گردیده که هم حقوق مخترع و مکتشف را ملحوظ داشته و هم حقوق ذیل را. مقررات اختراع و اکتشاف را به شرح ذیل مورد مورد بحث قرار می دهیم.

ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: "هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسید باشد..."

اگرچه در ماده 26 مذکور در فوق کلمه اکتشاف و اختراع پشت سر هم به صورت مترادف آمده و تعریف کاملی نیز از آن در قانون بیان نشده ولی این دو واژه با یکدیگر فرق دارند. در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات، در شرایط ثبت اختراع به جای کلمه اختراع مقنن کلمه ابداع را به کار برده است و این کلمه معنی عام تری دارد.

به طور کلی به منظور حفظ هر چه بیشتر حقوق صاحبان ابتکار، مفهوم هر نوع خلاقیت در معنی ابداعات باید توسعه یابد و شامل عناوین مختلف و از جمله اختراع، اکتشاف و ابتکار شود. اگر چه عرفاً این مفاهیم با یکدیگر اختلاف زیادی ندارند ولی از نظر فنی باید بین آن ها به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:

الف) اختراع

اختراع عبارت است از طرح ریزی مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالای جدیدی که در صنعت، کشاورزی، بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد مانند اختراع اتومبیل، هواپیما، یخچال، تلویزیون و از این قبیل
عناصر تعریف و مراحل مختلف آن به شرح ذیل است:

1. طرح ریزی یک وسیله و یک کالا که در حقیقت نتیجه فکر، ابتکار و خلاقیت صاحب آن است.
2. مرحله ساخت آن است که طرح باید قابلیت انتقال از فکر به عمل و پیاده شده را داشته باشد. این مرحله ممکن است به وسیله صاحب فکر (مخترع) انجام شود یا دیگری
3. اگرچه در قانون فقط به "شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی" اشاره شده است ولی قاعدتاً نباید این قید، قید حصری باشد و باید آن را به عنوان تمثیل تلقی کرد. بنابراین اختراع ممکن است در هر زمینه ای تحقق پیدا کند.
4. اختراع باید جدید باشد و سابقه نداشته باشد  والا اختراع نیست بلکه شبیه سازی است.

ب) اکتشاف

اکتشاف عبارت است از پی بردن به روابط و خواص ابزار و مواد خاصی که از ترکیب آن ها یا به صورت ساده می توان در زمینه های صنعتی، فلاحتی و غیره استفاده به خصوصی کرد که تا زمان کشف بر مردم پوشیده بوده است.

فرق عمده اختراع و اکتشاف این است که در اختراع، عنصر اصلی و اساسی، ابداع و ابتکار شخص است در حصول نتیجه به خصوص از یک چیزی در حالی که در اکتشاف، عنصر اصلی پی بردن و کشف یک خاصیت یا رابطه خاص بین اشیا به خصوصی است که این خاصیت و رابطه قبال از کشف هم وجود داشته ولی کسی از وجود آن آگاهی نداشته است. مثلاً فکر ساختن هواپیما یک اختراع است ولی پی بردن به قوه جاذبه زمین یک اکتشاف است.

اکتشاف ممکن است مربوط به خواص یک شیء ساده مثل کشف خاصیت آهن ربا و با مربوط به روابط و خواص تجزیه یا ترکیب چند چیز با هم باشد مثل کشف دارویی که از ترکیب چند ماده به دست می آید. در هر حال اکتشاف در صورتی به عنوان اکتشاف شناخته می شود که سابقه شناخت و کشف به وسیله دیگری را نداشته باشد.

ج) ابتکار

اگرچه ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات صحبتی از ابتکار نکرده است ولی به نظر می رسد که ابتکار دارای معنی و مفهوم خاصی است که ممکن است با اختراع و کشف فرق داشته باشد. در حقیقت می توان گفت ابتکار عبارت است از تعبیه و تهیه یک وسیله به شیوه جدیدی که سابقه نداشته است مثلاَ ابداع روش جدیدی برای گرفتن آب میوه یا چیدن میوه از درخت یا پختن غذا.

البته با توجه به اینکه ابتکارات نوعاً ملازمه با اختراع و اکتشاف دارد شاید به همین دلیل این مفهوم در قانون ثبت علائم و اختراعات مسکوت مانده و به ذکر اختراع و اکتشاف بسنده شده است.

ثبت اختراع:

قانون در صورتی از اختراع و اکتشاف حمایت می کند که ثبت شده باشد. برای ثبت نوع اختراع و اکتشاف باید به همان ترتیبی که برای ثبت علامت مقرر شده است عمل شود و اعتراض به ثبت آن نیز مانند اعتراض به ثبت علامت است.

طبق ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات، کسانی می توانند تقاضای ثبت اختراع و اکتشاف کنند که مدعی یکی از امور ذیل باشند:

1. ابداع هر محصول صنعتی جدید
2. کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

ظاهراً مقنن در شرایط ثبت اختراع در بند 1 ماده 27، تغییر اصطلاح داده و از اختراع با کلمه جامع تری تحت عنوان ابداع یاد کرده و در توضیح اکتشاف، ابتکار را نیز گنجانیده است.

ممکن است یک چیزی اختراع شود ولی در مراحل بعدی اختراع تکمیل شود، در این صورت برای برخورداری از حمایت قانون نسبت به تکمیل اختراع آن نیز باید به ثبت برسد.

در مورد ثبت اختراع موارد ذیل قابل توجه است:

اولاَ: هر اختراع یا تکمیل اختراع یا اکتشافی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران خواه در خارجه به نحوی از طریق رسانه های گروهی معرفی شده و یا به مورد عمل و استفاده درآید، اختراع و اکتشاف جدید محسوب نمی شود.

ثانیاً: در صورتی که حق اختراع و اکتشاف از طریق ارث به دیگری منتقل شود یا به نحو دیگری واگذار شود، در صورتی انتقال معتبر است که به نام مالک جدید به ثبت برسد (هر نوع واگذاری این گونه حقوق باید به موجب سند رسمی باشد والا اعتبار ندارد). حتی اگر انتقال در خارج انجام شده باشد، در ایران وقتی اعتبار دارد که به ثبت رسیده باشد.

ثالثاً: ثبت اختراع مستلزم پرداخت هزینه مخصوصی است به نام حق الثبت که در موقع ثبت و همه ساله باید از طرف کسی که اختراع به نام او ثبت می شود پرداخت شود.

رابعاً: برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود.

1. نقشه های مالی
2. هر اختراع یا اکتشاف یا تکمیل آن ها که مخل انتظامات عمومی یا منافیات عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.

آثار ثبت اختراع:
پس از ثبت اختراع یا اکتشاف از طرف دایره ثبت اختراع نوشته ای به شخص داده می شود که اصطلاحاً "ورقه اختراع" نامیده می شود، این ورقه برای صاحب آن دارای آثار ذیل است:

1. به موجب ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات استفاده انحصاری ساخت، فروش، اعمال یا استفاده از اختراع برای مدت تقاضا (5،10،15 یا حداکثر 20 سال) متعلق به صاحب ورقه اختراع است.
2. صاحب ورقه می تواند حقوق خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و این حقوق می تواند از طریق ارث نیز به دیگری منتقل شود ولی در هر حال انتقال باید به ثبت برسد.
3. مراجعه به دفتر ثبت اسناد اختراع و تقاضای سواد مصدق از آن بلامانع است.
4. کسی که ابتدائاً تقاضای ثبت اختراع یا اکتشافی را به نام خود می کند مخترع شناخته می شود مگر خلاف آن در دادگاه ثابت شود.
5. ورقه اختراعی که در خارج تحصیل شده باشد، در صورتی در ایران معتبر است که مدت آن منقضی نشده و برای بقیه مدت در ایران تقاضای ورقه ی اختراع کند ولی در صورتی که قبل از ثبت، کسی در ایران اختراع یا اکتشاف را به نحوی مورد استفاده قرار داده باشد صاحب ورقه نمی تواند مانع آن شود.
6. هر گونه ادعایی نسبت به حق اختراع و اکتشاف باید در دادگاه های حقوقی و در صورتی که جنبه جزایی داشته باشد در دادگاه های جزایی مطرح گردد.
   در موارد ذیل شخص می تواند به دادگاه مراجعه کند:
   1-وقتی که اختراع جدید نباشد.
   2-وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات باشد(مواردی که نمی توان تقاضای ثبت نمود)
   3.وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد(مثل کشف ستاره زحل در آسمان)
   4.وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.
7. ورقه اختراع به هیچ وجه رای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاممنده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است.

حقوق خارجی ثبت اختراع و اکتشاف:
برابر ماده 44 قانون ثبت علائم و اختراعات: "نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد، مقررات عهدنامه ای که با دولت متبوع آن ها منعقد شده باشد مرعی خواهد شد و اگر عهد نامه نباشد معامله متقابله خواهد شد"

علاوه بر ماده مزبور یک عهد نامه بین المللی به عنوان "قرارداد پاریس" در سال 1883 به تصویب دول عضو رسید (تا سال 1968 م، 78 کشور به اتحادیه پاریس ملحق شده اند و ایران نیز در سال 1337 ه.ش به این اتحادیه ملحق گردیده است). قرارداد پاریس چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین بار آن در سال 1958 م در لیسسبن (پایتخت پرتغال) بوده است. اصول و نکات عمده قرارداد پاریس به شرح ذیل است:

1. عنوان قرارداد عبارت است از: "قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی"
2. هدف از انعقاد قرارداد حمایت از نام، علائم تجارتی، اختراعات و جلوگیری از رقابت نامشروع
3. اتباع خارجی عضو اتحادیه، از نظر حمایت مالکیت صنعتی، در کشورهای عضو از همان حقوقی برخوردار می شوند که اتباع داخلی
4. تقدیم اظهارنامه ثبت علایم یا اختراعات در مورد یکی از کشورهای عضو در مورد ورقه اختراع و مدل های اشیای مصرفی 12 ماه و در مورد اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی 6 ماه حق تقدم ایجاد خواهد کرد.

به موجب ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی، شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی توسط گروهی از دانش آموختگان رشته های مختلف علوم پزشکی و غیر پزشکی با حیطه کاری در زمینه ایجاد مراکز بیمارستانی، درمانگاهی ، موسسات آمبولانس خصوصی ، ویزیت در منازل،ثبت شرکتها ارائه خدمت پرستاری در منازل و تاسیس موسسات پاراکلینیکی و تولید و توزیع و واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی و بیمه ای اداره خواهد شد. همچنین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر استان به منظور به کارگیری و استفاده بهینه از ظرفیت های بلااستفاده و خالی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی می توانند با شرکت های تعاونی بر اساس مجوزهای قانونی قرارداد همکاری به صورت مشارکت ، اجاره به شرط تملیک و بیع اقساطی منعقد نمایند.

• شرایط ثبت شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

متقاضیان تاسیس شرکت تعاونی بایستی حداقل 7 نفر بوده و تعداد دانش آموختگان گروه پزشکی عضو این شرکت ها از نصف به اضافه 1 کمتر نباشد.

• مدارک لازم جهت تایید صلاحیت متقاضیان در کمیسیون قانونی ماده 200

1- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت کلیه افراد ( در صورت اشتغال رسمی تصویر آخرین حکم استخدامی کفایت می نماید )
2- گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی جهت کلیه پزشکان
3- تکمیل فرم تایید صلاحیت از طریق معاونت های درمان دانشگاه / دانشکده خدمات علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان
4- تصویر پروانه دائم پرشکی مصدق جهت کلیه پزشکان
5- تصویر گواهی پایان طرح خدمات قانونی مصدق جهت کلیه پیراپزشکان
6- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مصدق جهت اعضاء غیرپزشک
کلیه مدارک مربوطه به متقاضیان می بایست از طریق معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 به اداره کل صدور پروانه های وزارت متبوع ارسال گردد.
وزارت تعاون با توجه به ضوابط موجود پس از کسب موافقت اصولی شرکت های تعاونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ثبت شرکت و تدوین اساسنامه مربوط به آن اقدامات مقتضی را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به انعکاس چگونگی ثبت شرکت مزبور اقدام نماید.
در صورتیکه شرکت تعاونی ظرف مدت 6 ماه نتواند نسبت به ثبت شرکت در وزارت تعاون اقدام نماید موافقت اصولی صادره لغو و بلااثر می گردد.
پس از ثبت شرکت تعاونی و انعکاس آن از طریق وزارت تعاون به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متقاضیان موظفند جهت فعالیت در هر یک از حیطه های کاری قید شده در ماده 1 با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرارداد تاسیس تنظیم نمایند و حداکثر ظرف مدت 1 سال ( مهلت مندرج در قرارداد تاسیس) شرکت موظف است قبل از شروع به کار مراتب را جهت بازدید نهایی به دانشگاه علوم پزشکی درمانی مربوطه اعلام نمایند و در صورت عدم آمادگی بر اساس مفاد قرارداد تاسیس عمل خواهد گردید.

• چند نکته

- اولویت های حمایتی در تاسیس این گونه تعاونی ها به دانش آموختگان گروه پزشکی جوان ( فارغ التحصیلان بعد از سال 1370) و سپس فارغ التحصیلان سال های قبل تعلق خواهد گرفت.
- گروه پزشکی عضو هیئت موسس و سهامداران شرکت تعاونی نیازی به ارائه پروانه مطلب نداشته و پروانه دائم آن ها کفایت می نماید ولی درصورتیکه پزشکان نامبرده تمایل به انجام امور پزشکی ( چه به صورت شاغل فنی و چه به عنوان قبول تصدی مسئولیت فنی ) در مراکز تحت پوشش شرکت را داشته باشند، ارائه پروانه مطب مصدق و معتبر شهر مورد تقاضا الزامی می باشد.
- ثبت شرکت تعاونی به منزله داشتن موافقت اصولی جهت کلیه حیطه های کاری قید شده در اساسنامه شرکت می باشد.
- وزارت تعاون با توجه به ضوابط موجود اعتبارات مربوطه را فقط به حیطه های کاری دارای قرارداد تاسیس با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به این گونه شرکت ها اعطا نموده و قبل از قبول طرح توجیهی شرکت ها برای دریافت وام ، تصویر برابر اصل قرارداد مذکور را طلب می نماید.
- جهت هر یک از حیطه های کاری مندرج در ماده 1 پروانه تاسیس، به عنوان شرکت تعاونی ثبت شده و پروانه مسئولین فنی جهت افراد معرفی شده از سوی هیات مدیره شرکت به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد.

طرح صنعتی عبارتست از مجموعه ای از خطوط، طرح ، رنگ ، شکل ، ترکیب رنگی یا غیررنگی ، دو بعدی یا سه بعدی ، هزینه پلمپ دفاتر هرگونه نمای داخلی یا خارجی، جزئی یا کلی یک محصول ، بسته بندی ، پوشش ، طرح های چاپی و گرافیکی که به محصول شکل ظاهری خاصی بدهد و ویژگی و چهره جدیدی را ارائه دهد که به طور صنعتی قابل اجراء است.
در واقع، طرح صنعتی به جنبه های زیبا شناختی و شکل ظاهری یک محصول اعم از محصولات و فرآورده های صنعتی و یا صنایع دستی مرتبط می باشد و عامل مهم برای جذب مشتریان است؛ به طوری که می توان گفت این جذابیت بصری یکی از مولفه های اساسی است که بر تصمیم مشتریان برای انتخاب یک محصول و ترجیح دادن آن بر محصولات و فرآورده های دیگر تاثیرگذار می باشد. این تاثیر به ویژه در فرضی که محصولات و فرآورده های بنگاه ها دارای کیفیت یکسان باشند، به مراتب بیشتر است ؛ زیرا در این صورت ظاهر و زیبایی محصولات بعلاوه قیمت پایین آن می تواند مشتری را برای انتخاب جذب کند.
ثبت طرح صنعتی برای صاحبان طرح به ویژه بنگاه ها می تواند فواید و آثار زیادی داشته باشد. به عنوان مثال ثبت طرح صنعتی، رقابت سالم و عادلانه و فعالیت صادقانه تجاری را تشویق می کند که نتیجه آن می تواند به نوبه خود ، تولید طیف وسیعی از محصولات را که از نظر زیبایی شناختی جذاب هستند ارتقاء دهد.
به موجب ماده 21 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب موزد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
با توجه به مراتب فوق، رویه قضایی ایران دو اصطلاح جدید و اصیل را دارای معنای متفاوت دانسته و طرح صنعتی را در صورتی که از اصالت برخوردار باشد و جدید باشد ، قابل ثبت شناخته است.

• تفاوت بین دو شرط اصالت و جدید بودن طرح

در تعریف اصالت آمده است : " .... هر پدیده ناشی از کار یا تلاش فکری شخصی ، با جنبه تخیلی یا جنبه هنری ".
آیین نامه قانون مصوب 1386 در ماده 84 از طرح اصیل به شرح ذیل تعریف کرده است :
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه ، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.
همانطور که تعاریف ارائه شده از " اصالت " حکایت دارد، اصالت در حقوق مالکیت ادبی و هنری و مفهوم سنتی آن عبارت است از اینکه اثر زاییده فکری خود پدید آورنده باشد. به عبارت دیگر، همینکه اثر یا طرح ناشی از کار یا تلاش فکری پدید آورنده باشد کافی است که دارای اصالت تلقی گردد.
با توجه به مجموع مراتب فوق ، ذکر نکات ذیل ضروری است :
1- طرح مورد درخواست ثبت باید متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است. به عبارت دیگر این تفاوت باید آشکار و چشم گیر باشد و تفاوت های جزئی و ناچیز نمی تواند منظور نظر قانونگذار را تامین کند.
2- برای تشخیص و احراز اصالت به شرحی که در ماده 84 آیین نامه مصوب 1387 آمده است، نه تنها معیارهای ذهنی و مجرد بلکه معیارهای عینی نیز ضرورت دارد. به عبارت دیگر برای احراز اصالت به معنایی که در آیین نامه آمده است، کاربر نه تنها باید خود طرح را مورد توجه قرار دهد بلکه طرح های موجود را نیز مورد توجه قرار دهد، یعنی در واقع ملاک های شخصی و نوعی برای احراز اصالت به معنایی که در ماده 84 آیین نامه آمده است، ضرورت دارد.
شرط اصالت به معنای سنتی می تواند تفاوت اساسی با شرط نو بودن و جدید بودن داشته باشد، عمده تفاوت های میان اصالت و جدید بودن به شرح ذیل است :
1- اصیل بودن به شکل اثر بر می گردد ولی نو بودن به ماهیت اثر.
2- اصیل بودن در مورد آثار ادبی و هنری لازم است اما نو بودن در مورد آثار صنعتی.
3- اصیل بودن نشان و مشخصه یک تلاش خلاقانه است اما نو بودن به معنی فقدان مشابه یک اثر در گذشته است.
4- اصیل بودن جنبه شخصی دارد ولی نو بودن جنبه نوعی دارد.
5- هر اثر نو اصیل و ابتکاری نیز می باشد اما برخی آثار ابتکاری اثر نو نیستند.

1- آیا در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی است ؟
خیر . با این وجود، سهام داران می توانند برای تشکیل شرکت، اقدام به برگزاری مجمع عمومی موسس نمایند یا آنکه بنابر ماده 20 ل. ا. ق. ت صرفاَ مدارک مذکور در آن ماده را که به امضاء تمام سهام داران رسیده است به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم دارند . هزینه پلمپ دفاتر بنابراین سهام داران  می توانند برای تشکیل شرکت از یکی از دو روش ذیل استفاده کنند :
- تشکیل مجمع عمومی موسس.
- عدم تشکیل مجمع عمومی موسس و اکتفا به مدارک و صورت جلسه های مذکور در ماده 20 ل. ا. ق. ت که به امضاء تمام سهام داران رسیده باشد.
2- کدام دسته از شرکت ها حق صدور اوراق قرضه دارند ؟
فقط شرکت سهامی عام حق صدور ورقه قرضه دارد نه شرکت سهامی خاص و نه سایر شرکت ها
3- تفاوت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت چیست ؟
در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده، خود سرمایه شرکت را به مبلغی حداقل به میزان اوراق قرضه افزایش می دهد که این افزایش سرمایه موقتاَ توسط یک یا چند بانک یا موسسه مالی و اعتباری پذیره نویسی می گردد تا دارنده ورقه قرضه بتواند تا قبل از سررسید آن، اقدام به تعویض ورقه قرضه با سهم نماید اما در اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت، مجمع عمومی خود سرمایه شرکت را افزایش نمی دهد، بلکه صرفاَ اجازه آن را به هیات مدیره می دهد تا هیات مدیره بتواند در پایان مهلت اوراق قرضه معادل اوراق قرضه ای که دارندگان آن ها مایل باشند، اقدام به افزایش سرمایه دهند و سهم جدید صادر نمایند و سهام صادر شده را به دارندگان اوراق قرضه تخصیص دهند.
4- از طریق اداره ثبت ، اجراییه علیه کدام یک از مسئولین چک قابل صدور است ؟
در این خصوص دقت داشته باشید که :
- اجراییه فقط علیه صادرکننده قابل صدور است و علیه ظهرنویسان قابل صدور نیست.
- اجراییه علیه ضامن صادرکننده قابل صدور نیست .
- اگر چک به نمایندگی صادر شده باشد اجراییه به نحو تضامن علیه نماینده و صاحب حساب صادر می گردد.
5- آیا عملیاتی که با اسناد تجاری صورت می گیرد، مانند صدور و ظهرنویسی در عداد اعمال تجاری محسوب می گردند یا خیر ؟
در این زمینه باید بیان نمود که :
- ماده 2 ق. ت صراحت دارد که معاملات برواتی، من جمله صدور و ظهرنویسی برات ذاتاَ عمل تجاری محسوب می گردند.
- ماده 314 ق. ت صراحت دارد که صدور چک ذاتاَ عمل تجاری نیست. به طریق اولی سایر اقدامات نسبت به چک مانند ظهرنویسی میز تجاری نیست.
- قانون تجارت در مورد سفته سکوت اختیار کرده است. از همین رو در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد. صحیح تر آن است که معاملات سفته ای مانند صدور و ظهرنویسی سفته را ذاتاَ عمل تجاری ندانیم، چرا که اعمال تجاری در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده اند و موارد مذکور در این ماده جنبه حصری دارند، نه تمثیلی و نمی توان آن ها را به واسطه مقایسه گسترش داد.
- گرچه صدور و ظهرنویسی سفته و چک ذاتاَ عمل تجاری نیست، اما می توانند در قالب ماده 3 قانون تجارت، عمل تجاری تبعی باشند مانند آنکه بین دو تاجر رد و بدل شوند.
5- آیا شرکت تعاونی برای طرح دعوی یا دفاع از دعوای مطروحه می تواند به جای وکیل از نماینده حقوقی بهره ببرد ؟
پاسخ : خیر
6- صاحبان امضاء مجاز در شرکت های تعاونی، می بایست چه شرایطی داشته باشند ؟
- هم مدیر عامل و هم یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره باشند.
- صاحبان امضاء مجاز باید بالاتفاق اسناد تعهد آور و قراردادهای شرکت را امضاء نمایند و امضاء یکی از آن ها به تنهایی کارساز نیست.
در بقیه شرکت ها چنین ترتیبی مقرر نشده است، اما از لحاظ عملی مرسوم است که در بقیه شرکت ها نیز برای امضاء اسناد ، مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره که اغلب رئیس هیات مدیره است را به عنوان مقامات صاحب امضاء پیش بینی می کنند که اسناد و قراردادها را بالاتفاق امضاء نمایند.
7- تفاوت ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی در شرکت های تعاونی چیست ؟
علیرغم آن که در شرکت های سهامی این دو عبارت به یک معنی هستند اما در شرکت های تعاونی مفهوم آن ها با یکدیگر متفاوت است. در شرکت های تعاونی :
- ذخیره قانونی الزامی و اندوخته احتیاطی اختیاری است.
- در هر سال حداقل 5 درصد از سود خالص باید به عنوان ذخیره قانونی منظور گردد. اما در صورت تمایل به منظور اندوخته احتیاطی نباید میزان آن از حداکثر 5 درصد سود خالص بیشتر شود.
- ذخیره قانونی تا جایی منظور می گردد که میزان آن به یک چهارم میانگین سرمایه آخرین سه سال شرکت برسد.
8- حدود اختیارات مدیران شرکت بامسئولیت محدود در چه حد است ؟
ماده 51 قانون تجارت بیان می دارد که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء ، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. از آن جا که مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 هنوز درباره شرکت های غیرسهامی قابلیت اجرایی دارند، بنابراین در کلیه شرکت های غیرسهامی اعم از با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و .. اختیارات مدیران به همان حدودی است که شرکاء توسط اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی برای مدیران مقرر نموده اند. بنابراین اگر مدیری حق امضاء قراردادهایی به مبلغ بیش از 100 میلیون نداشته باشد و مبادرت به این کار نماید، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مبلغی که زائد بر اختیارات مدیر بوده است، ندارد چه معامله صورت گرفته در قالب موضوع شرکت باشد، و چه در قالب موضوع شرکت نباشد. برخلاف شرکت های سهامی که اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران در قالب موضوع شرکت باشد، مدیر دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ( ماده 51 ، 121 ق. ت )
9- اگر شخصی اقدام به دلالی بدون اخذ مجوز نماید، این دلالی و معامله صورت گرفته به واسطه آن چه حکم دارد ؟
اشتغال به دلالی در این زمینه ها بدون اخذ مجوز، ممنوع است. بنابر ماده 9 قانون راجع به دلالان هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. اما این امر موجب بطلان معاملات صورت گرفته توسط دلال نمی گردد.
10- آیا متصدی حمل و نقل تاجر است ؟
از آن جا که بنابر ماده 2 ق. ت تصدی به حمل و نقل عملی تجاری است، اگر شخصی شغل معمول خود را تصدی به حمل و نقل قرار داده باشد تاجر است.