tatblog

• تعاریف

مجوز بهداشتی به پروانه ای اطلاق میشود که جهت تاسیس ، بهره برداری ،ثبت شرکتها مسئول فنی وساخت محصولات مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی آرایشی وبهداشتی صادرمیگردد.
1)  پروانه تاسیس
به مجوزی اطلاق میگردد که پس از صدور پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد سازندگی وبراساس اصول ضوابط مربوطه که قبلاً هماهنگ شده است توسط اداره کل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر میشود.
2)  پروانه بهره برداری
پروانه بهره برداری درصورت داشتن شرایط وضوابط از نظر تجهیزات وامکانات وپس ازصدورپروانه تاسیس صادر میگردد.
3) پروانه ساخت
پروانه ساخت به مجوزی اطلاق میگردد که فرمول ساخت تائید شده از طرف اداره کل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی درآن درج شده وزمانی صادر میشود که موسسه آمادگی تولید داشته وازنظر فنی وبهداشتی مورد تایید باشد.
4) پروانه مسئول فنی
مسئول فنی به فردی اطلاق میشود که دارای شرایط لازم جهت کنترل ونظارت تولید درکارگاهها و کارخانجات بامدرک تحصیلی حداقل کارشناسی بوده ونیز به تائید کمیته فنی قانونی رسیده باشد.
اصولاً موسسات مشمول قانون درزمان اخذ پروانه ساخت بایستی دارای مسئول فنی تائید شده ازطرف اداره کل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی باشند وپروانه مسئولیت فنی را اخذ نموده باشند.
5) مجوز ورود کالا
مجوزی است که برطبق مقررات واردات وصادرات بازرگانی ودرصورت تکمیل مدارک مربوطه توسط اداره نظارت برمواد غذایی وبهداشتی ویا ادارات تابعه برحسب مورد پس ازطی مراحل قانونی وبررسیهای لازم صادر میگردد ودرواقع موافقت اولیه برای ورود کالای مورد نظر به کشور میباشد.
6) مجوز ترخیص کالا
مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور جهت عرضه و پس از تائید قابلیت مصرف وطی مراحل قانونی برابر مقررات مربوطه صادر می گردد.

• نحوه صدور پروانه های بهداشتی

1) پروانه تاسیس
پروانه تاسیس موسسات مشمول قانون یادشده براساس پروانه های بهره برداری یا کارت شناسایی که از طرف وزارت صنایع ویا جهاد سازندگی صادر گردیده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایر مدارک ( برابر دستورالعملهای صادره از طرف کل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی ) به این اداره کل ارسال میشود .پس از بررسی وتائید صادر میگردد. ودرموارد استثناء وبه تشخیص اداره کل مدارک پس از بررسی وطرح درکمیته فنی قانونی وتائید نهایی صادرمیگردد.
2) پروانه بهره برداری
پروانه بهره برداری پس از صدور پروانه تاسیس ودرصورت داشتن شرایط وضوابط مربوطه ازنظر امکانات وتجهیزات وارسال فرم بهره برداری ونیز تائید فنی و بهداشتی موسسه دراداره کل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر میشود.
3) پروانه مسئول فنی
پروانه مسئول فنی پس از تطبیق مدارک تحصیلی با ضوابط تصویب شده توسط کمیته فنی قانونی و پس از صدور پروانه های تاسیس وبهره برداری صادر میشود . درمواردیکه اداره کل صلاح بداند پروانه پس ازتائید کمیته فنی وقانونی صادر خواهد شد.
توضیح : سه پروانه یادشده دربندهای فوق الذکر دارای یک شماره مشترک بوده وفقط شماره صادره باهم تفاوت دارند .
4) پروانه ساخت
پروانه ساخت موسسات مشمول قانون پس از اخذ پروانه های تاسیس ، بهره برداری ومسئول فنی صادر میگردد. برای صدور پروانه ساخت موسسه بایستی از نظر فنی وبهداشتی مورد تائید بوده ، فرمول ساخت با استانداردهای وضوابط مربوطه مطابقت داشته باشد ونمونه محصول مورد تائید آزمایشگاه قرار گرفته باشد.
اعتبار پروانه های ساخت درحال حاضر ۵ سال ازتاریخ صدور میباشد. درپروانه های ساخت نام محصول (ارائه موافقت باثبت نام نهایی محصول الزامی است) ، مشخصات بسته بندی ، وزن خالص ، مواد متشکله وسایر موارد قید میگردد.
4.1-  تمدید پروانه ساخت
کلیه مراحل تمدید پروانه ساخت همانند صدور پروانه ساخت است که دربند (۴) به آن اشاره شده است و برای تمدید پروانه ساخت درصورتیکه فرمول مندرج درآن تفاوتی با فرمول قید شده درپروانه ساخت قبلی نداشته باشد دانشگاهها میتوانند راساً اقدام نمایند و چنانچه فرمول محصول تغییر نماید، ازطریق اداره کل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی اقدام میشود .
4.2-  تغییر فرمول مندرج در پروانه ساخت
در مورد محصولاتیکه تغییر فرمول داشته باشند کلیه مراحل مندرج در بند (۴) لازم الاجرا است.
چنانچه مؤسسه ای بخواهد برای محصولی که قبلاً پروانه ساخت دریافت نموده ، فرمول جدیدی ارائه نماید و با نام دیگری تولید و عرضه کند ، در صورت تأئید فرمولاسیون جدید توسط اداره کل نظارت و پس از طی مراحل صدور پروانه ساخت (بند ۴) پذیرفته خواهد بود.
4.3 -  تغییر اوزان یا تغییر نام محصول
متقاضیانی که قصد تغییر در اوزان یک محصول و یا تغییر نام مندرج در پروانه ساخت را دارند بایستی مراتب را به اداره کل نظارت و یا دارات نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی استانها اعلام و در صورت تأئید و با ارائه مدارک لازم مجوز دریافت نمایند.
4.4- نحوه ارسال مدارک
بمنظور تسریع در امر صدور پروانه های یاد شده و در صورت آمادگی ، مؤسسه مربوطه میتواند مدارک مربوط به تأسیس ، بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت را همزمان تکمیل و از طریق اداره نظارت مربوطه به اداره کل نظارت برمواد غذائی وبهداشتی ارسال دارند و در غیر اینصورت پس از آمادگی در هر مرحله درخواست صدور همان پروانه را بنمایند.
5) نحوه صدور مجوز چاپ برعکس
مجوز چاپ برچسب برای محصولات مشمول قانون که دارای پروانه ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تأیید باشند صادر میگردد.
برابر ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی برچسب های محصولات مشمول قانون مذکور بایستی دارای مشخصات زیر به زبان فارسی و خوانا باشند:
1) نام و آدرس موسسه سازنده
2) نام محصول
3) مواد متشکله
4) شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت
5) سری ساخت
6) تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف
7) جمله ساخت ایران بر روی برچسب درج شده باشد.
8) وزن خالص
بدیهی است در مواردیکه مجوز برچسب صادراتی داده میشود این مطالب می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول درج شود مشروط به آنکه منحصراً برای صادرات باشد.

• مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزهای بهداشتی

۱. تقاضا نامه رسمی به تاریخ روز دارای آدرس و شماره تلفن
۲ فاکتور محموله (۱ نسخه(
۳ اصل نسخه دوم پرفرمای گشایش
۴ اصل گواهی بهداشت معتبر با مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران و کپی
۵ اصل آنالیز و اصل گواهی آنالیز به تاریخ جدید و تصاویر
۶ برگه تعهد عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه آزمایش بامهر رسمی و امضاء مدیر عامل و مسئول فنی
ضمناً درخصوص ارسال نمونه از گمرکات ویا مراکز تابعه این اداره کل ، رعایت نکات ذیل الزامیست :
کلیه نمونه ها می بایستی داخل شیشه ، همراه با لاک و مهر و نامه رسمی از سوی مراجع ذیربط به این اداره کل ارسال گردد.

• مدارک لازم برای صدور پروانه تاسیس

۱.  نامه از طرف دانشگاه مربوطه
۲. درخواست موسسه
۳ تصویر پشت وروی برابر اصل شده پروانه بهره برداری ازوزارت صنایع یا جهاد
۴ پرسشنامه تاسیس
۵ نقشه ساختمانی
۶ کروکی آدرس
۷ فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس
۸ روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس وتغییرات شرکت
درصورت هرگونه تغییرات از جمله تغییر نام کارخانه وآدرس وافزایش خطوط تولید ارسال مدارک فوق الذکر الزامی میباشد.

مدارک لازم برای صدور پروانه بهره برداری :

1. نامه از طرف دانشگاه مربوطه ،
۲ فرمهای سه برگی بهره برداری تکلمیل شده که به تایید دانشگاه مربوطه رسیده باشد .
درصورت هرگونه تغییرات از جمله تغییر نام کارخانه وآدرس وافزایش خطوط تولید ارسال مدارک فوق الذکر الزامی میباشد.

• مدارک لازم برای صدور پروانه بهره برداری

1. نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲. تاییدیه ارزش تحصیلی
۳. معرفی نامه از طرف موسسه
۴. برگ تعهد مسئول فنی
۵. برگ تعهد موسس
۶. عکس
۷. تصویر صفحات شناسنامه
۸. قرارداد استخدامی
۹.تسویه حساب باصندوقهای رفاه دانشجویان
۱۰. پایان طرح
۱۱. برگ پایان خدمت یا معافیت دائم
۱۲. برگ عدم اعتیاد
۱۳.برگ عدم سوء پیشینه
۱۴. درصورتیکه مسئول فنی قبلی استعفاء داده باشد ارائه برگ استعفاء نامه واصل پروانه مسئول فنی قبلی الزامی میباشد
۱۵. فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فن

• مدارک لازم جهت صدور پروانه المثنی تاسیس و بهره برداری مسئول فنی و ساخت

۱. درخواست صدور المثنی پروانه مربوطه
۲. ارسال فیش بانکی مربوطه به صدور پروانه مربوطه
۳. ارسال آگهی مبنی بر مفقود شدن پروانه مربوطه دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار

• مدارک لازم برای صدور پروانه ساخت

۱. نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲. فرم سه برگی تکمیل شده پرسشنامه ساخت
۳. برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
۴. فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت
۵. دوبرگ طرح اتیکت محصول
۶. چنانچه ازرنگ درمحصول استفاده میشود ارسال مشخصات کامل رنگهای مصرفی الزامی است وارسال مشخصات اسانس مصرفی درموارد لزوم
مدارک لازم برای تغییر نام محصول ، تغییر وزن بسته بندی ، جنس بسته بند
1. نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲. درخواست کتبی موسسه
۳. درمورد تغییر نام محصول علاوه بر بند۱ و۲ ارسال اصل پروانه ساخت قبلی
۴. ارائه ثبت نام نهایی از ثبت شرکتها
۵. ارائه فیش مربوط به پرداخت هزینه اصلاح پروانه ساخت

مدارک لازم جهت تغییر فرمول ساخت
1. نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲. درخواست کتبی موسسه
۳. تصویر پروانه ساخت قبلی
۴. درصورتی که تغییر فرمول کلی باشد ارائه فرم سه برگی تکمیل شده پرسشنامه ساخت
۵. درصورت لزوم وتغییرات کلی فرمول ساخت ارائه اصل پروانه ساخت قبلی الزامی است
۶. ارائه فیش مربوط به هزینه صدور اصلاح پروانه ساخت(لازم بذکراست درصورت تغییراندک فرمول مجوز جهت تغییر فرمول محصول صادر می گردد.

• مدارک لازم برای تمدید پروانه ساخت

۱. نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲.  فرم سه برگی تکمیل شده پرسشنامه ساخت
۳.  برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
۴  فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه صدور تمدید پروانه ساخت
۵  دوبرگ طرح اتیکت محصول
۶  اصل پروانه ساخت قبلی (درصورت مفقود شدن ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر مفقود شدن الزامی میباشد)
۷ مشخصات رنگهای مصرفی چنانچه درمحصول ازرنگ استفاده میشود وارسال مشخصات اسانس مصرفی درموارد لزوم.

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که هر شرکت ، موسسه و یا سازمان که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه کاری خود می باشد برای ثبت روند مالی شرکت می بایست از آن استفاده نماید تا پس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود. اخذ کارت بازرگانی چنانچه تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه باشد ، محاسبه مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر ضوابط قانونی رعایت نشود، مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود. لذا، تحریر دفاتر قانونی امری است مهم که می بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

دفاتر قانونی مندرج در ماده 6 ق.ت ( دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر دارایی ، دفتر کپیه ) که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم بشوند، بین تجار ، در امور تجاری سندیت دارد والا علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.( ماده 14 ق.ت)

• انواع دفاتر قانونی

اول- دفتر روزنامه
ماده 3 آیین نامه " نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر " دفتر روزنامه را چنین تعریف می نماید : " دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند".
دوم - دفتر کل
دفتر کل تصویر کلی یا خلاصه ای تفکیک شده از دفتر روزنامه است که در آن معاملات تاجر اعم از خرید ، فروش، مطالبات یا دیون تحت نظم و عنوان حساب های مشخص، به ترتیب وقوع به ثبت می رسد.
ماده 8 ق.ت در تعریف دفتر کل می گوید : " دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر، به طور خلاصه ثبت کند".
سوم- دفتر دارایی
برابر ماده 9 ق.ت دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
امروزه عملاَ در بنگاه های تجاری این دفاتر به علت آنکه عملیات سالیانه تاجر یا شرکت تجاری به صورت ترازنامه تنظیم می گردد، اهمیت خود را از دست داده است.
چهارم – دفتر کپیه
در این دفتر برابر ماده 10 ق. ت : " باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره تاجر یا شرکت تجاری به ترتیب تاریخ، ثبت گردد و همچنین بنا به تبصره ماده مذکور کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده نیز باید به ترتیب تاریخ ورود، مرتب و در پوشه مخصوص ضبط گردد.
امروزه بنگاه های تجاری از سیستم تایپ و بایگانی پیشرفته به جای دفتر کپیه استفاده می نمایند.
پنجم- دفتر ثبت تجاری
بنا به دستور ماده 16 ق.ت : اگر تاجر ایرانی یا خارجی بخواهد در ایران شغل معمولی خود را اعمال تجاری قرار دهد، مکلف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری می باشد، در غیر این صورت متخلف به جزای نقدی خواهد شد. ( بر اساس ماده 184 قانون مالیات های مستقیم ، اصلاحیه مورخ 27/11/1380 ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانیده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند).

• پلمپ دفتر تجاری

دفاتر مندرج در ماده 6 ق.ت به استثنای دفتر دارایی و دفتر کپیه باید قبل از آنکه در آن ها چیزی نوشته شود، توسط نماینده اداره ثبت امضاء و اوراق آن ها دارای نمره ترتیبی و قیطان کشی شده باشد و متصدی امضاء مکلف است که صفحات هر دفتری را شمرده، در صفحه اول و آخر آن تعداد صفحات آن را با قید تاریخ امضاء نماید. ضمناَ باید دو طرف قیطان با مهر سربی که وزارت دادگستری برای این منظور تهیه می نماید منگنه شده و کلیه اعداد با تمام حروف نوشته شود.
ماده 2 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر مقرر می دارد : دفاتر روزنامه و کل باید به زبان فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن ها مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد.
و در هر حال پلمپ نکردن دفاتر تجاری آن ها را از قدرت اثباتی محروم نکرده، بلکه می تواند جزء امارات قضایی محسوب گردد.
شایان ذکر است خدمات پلمپ دفاتر تجاری، توسط موسسه حقوقی فکر برتر در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه ارائه می گردد.

• نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات ، حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود. ( ماده 11 آیین نامه تحریر دفاتر قانونی)
تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداَ در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استاندارد های حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن ها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد نگهداری نمایند. ( ماده 12)
در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
تبصره 2- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع آیین نامه مربوطه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید ، امضاء ، پلمپ وعملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره 4- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.
کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. ( ماده 14)
موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتیکه دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یک بار ( تا قبل از بستن حساب ها ) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند. ( ماده 15)
امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.( ماده 16)
مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه ، به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند.ضمناَ مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

• مقررات مالیاتی

برابر ماده 17 آ.ن.ت.د ( آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ) ، مودیان مشمول آیین نامه مزبور مکلفند در هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سفید سال های قبل باید ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با قید مشخصات دفاتر مورد بحث به حوزه مالیاتی ذی ربط اعلام نمایند والا طبق بند " س" ماده 20 آ.ن. ت. د از موارد رد دفاتر محسوب می شود. همچنین موارد مشروحه ذیل طبق ماده 21 آیین نامه مذکور موجب رد دفاتر و تعلق جریمه خواهد بود :
_ تراشیدن ، پاک کردن ، محو کردن مندرجات دفتر روزنامه و کل و نوشتن بین سطور.ماندن تمام یا یک چند صفحه از دفتر روزنامه در صورتی که به منظور سوء استفاده باشد به استثناء تبصره ماده 19 آ. ن. ت. د  ( تبصره ماده 19 مقرر می دارد : " سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد."
_ بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی مگر تحت شرایط خاص ( در صورتی که حساب ها با صورت حساب بانک مطابقت کند یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نمی باشد).
_ ثبت تمام یک فعالیت ( آرتیکل ) بین سطور دفتر
_ تاخیر تحریر دفتر روزنامه و کل زاید بر حد مجاز مقرر
_ عدم ارایه آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط به طرز کار ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و برنامه یا طرز استفاده آن ها بر حسب مورد
_ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به استثناء اشتباهاتی که در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و به اصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود.( یعنی سند اصلاحی تا آخر سال مالی صادر شده و ثبت گردد) بدیهی است در صورت اخیر خللی به اعتبار دفتر وارد نخواهد شد.
نتیجه رد دفتر از طرف ممیز مالیاتی با تایید هیاتی متشکل از 3 نفر حسابرس به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ( بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366) موجبات تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شرکت ها و دارندگان کارت بازرگانی را فراهم می سازد.
منظور از تعیین مالیات به طریق علی الراس این است که ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه خود که باید بر اساس اطلاعات و دلایل کافی مانند فاکتورهای فروش یا خرید ، کنترل انبار و جواز سبز گمرکی و سایر قراین معقول باشد تنظیم و شخصاَ امضاء می نماید . ( مستفاد از ماده 98 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 20 آ.ن.ت.د)
در انتها لازم به توضیح است به موجب بند 3 ماده 97 قانون اصلاحی مالیات های مستقیم مصوب 7/11/1380 عبارت " ممیز مالیاتی و تایید سرممیز مالیاتی " به عبارت " اداره امور مالیاتی " و عبارت " وزیر امور اقتصادی و دارایی " به عبارت " رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " و عبارت " حوزه مالیاتی " به عبارت " اداره امور مالیاتی " اصلاح شده است.( روزنامه رسمی 11609 – 13/12/1380)

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : "
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام ، اخذ کارت بازرگانی به قرار ذیل است :

1- در شرکت سهامی عام ، حداقل شرکا 5 نفر و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر است.
2- حداقل سرمایه اولیه ، مبلغ پنج میلیون ریال است که سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود. در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
3- سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
4- 35% از مبلغ مندرج در بند 3 مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان " شرکت سهامی عام در شرف تاسیس " نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
5- رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
6- مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم می بایست وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتباَ قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه به انضمام اظهارنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام  به امضا کلیه موسسین رسیده باشد ، با قید نام روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود. ( ماده 6 قانون تجارت )
شایان ذکر است ، مسئولیت شرکا در شرکت سهامی عام   «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است .

• مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکت ها :

دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام / دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام / دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی / گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه تعهد شده توسط موسسین / فتوکپی شناسنامه موسسین

• اظهارنامه ثبت شرکت که باید باقید تاریخ به امضاء کلیه موسسین برسد شامل نکات ذیل خواهد بود:

1-نام شرکت
2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین
3-موضوع شرکت
4-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
5-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
6-میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است و در مورد آورده غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
7-مرکز اصلی شرکت
8-مدت شرکت

وفق ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ حقوق ناشی از ثبت علامت ، ثبت شرکت مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است :
الف-استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه ، موجب گمراهی عموم می گردد.
ج- حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.
د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر ، قابل تمدید است.
یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.
درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می شود.
مرجع یاد شده پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم ، آن را در دفتر مربوطه وارد و بر روی هر یک از نسخ درخواست ، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد. ( ماده 132)

• درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد :

1-شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
2- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
3- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تبصره 1- درخواست تمدید وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره 2- در موقع تمدید ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی علامت ، در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.
هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره 3- مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید ، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است ، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر ، تسلیم مرجع نماید.
تبصره 4- در صورت تغییر طبقات یا کالاها ، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم ، به هزینه مالک علامت ، در روزنامه رسمی آگهی می شود.

• مدارک ذیل باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد:

1- مدارک مثبت هویت متقاضی
2-حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 این آیین نامه
3- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
4- مدارک نمایندگی قانونی ، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
لازم به توضیح است تمدید ثبت علامت ، نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.
وفق ماده 136 آیین نامه مذکور ، تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید صاد ر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم ، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقاضای آن خواهد بود.

• ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری

علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارت است از :
الف- علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ثبت شرکت ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبذا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

• ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری

با رعایت ماده 42 و 43 قانون مذکور ، حق استفاده انحصاری از علامت جمعی به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
در ماده 42 و 43 آمده است :
در اظهارنامه ثبت علامت جمعی ، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت ، نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می شود.
مالک علامت جمعی ثبت شده ، باید اداره مالکیت صنعتی را از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط مقرر شده مطلع کند. ( ماده 42)
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند. ( ماده 41 و 43)

• ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن
حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است :
الف- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه ، موجب گمراهی عموم می گردد.
ج- حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.
د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر ، قابل تمدید است.
یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

• ماده 45 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد.

• ماده 48 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

هر گونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی ، در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود ، معتبر نیست.

• ماده 137 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

1- اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون ، در اظهارنامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد.
2- در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن ها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد.
3- آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین نامه انجام خواهد شد ، باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد.
4- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچ گونه اثری ندارد.
خلاصه ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
5.  علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط ، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
تبصره : متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بنده های 1 و 2 فوق مکلف است گواهی مقام صلاحیتدار ، اتحادیه یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید.

• تعریف سهم

سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. در تعریف سهم می توان گفت : اخذ کارت بازرگانی سهم واحدی است از سرمایه شرکت تعاونی که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت تعیین می کند.
سهم معرف قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی است. جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ، مقدار مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است.
سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند ؛ یعنی مبلغ سهام – مبلغی که در روی سهم قید می شود – با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی می نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست ؛ یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی شود.
سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای اعضا در مجامع عمومی نیست ، زیرا در شرکت های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، فقط دارای یک رای است ، ولی چون نمونه اساسنامه شرکت تعاونی متذکر شده است که باقیمانده سود خالص سالانه شرکت تعاونی را ( پس از کسر و برداشت ذخایر ، حق تعاون و آموزش و پاداش ها ) می توان بین اعضا ، در تعاونی های تولیدی به نسبت سهام و در تعاونی های توزیع 50 درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی تقسیم کرد ، باید گفت که در شرکت های تعاونی ، سهم مبین میزان منافع اعضا در شرکت است ، زیرا آن گونه که ذکر شد ، تعداد سهام اعضا در منتفع شدن آن ها از سود شرکت موثر است .
تعداد سهام اعضا برابر است ، ولی مجمع عمومی عادی شرکت می تواند تصویب کند که اعضا دارای سهام نابرابر باشند ؛ در این صورت ، حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از 15 درصد سرمایه شرکت تعاونی تجاوز کند.
هر یک از اعضا باید مبلغی ( حداقل معادل یک سوم مبلغ هر سهم ) را که اساسنامه شرکت تعیین کرده است ، در موقع خرید سهم پرداخت کند و بقیه مبلغ بر عهده او خواهد بود و وی مکلف است آن را ظرف مدت مقرر در اساسنامه و به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند ، به شرکت بپردازد. مبلغی را که هر عضو باید به شرح فوق در موقع خرید هر سهم بپردازد مبلغ لازم التادیه می نامند.

• نوع سهام شرکت تعاونی

سهم شرکت تعاونی " با نام " است. با نام بودن سهم روی ورقه آن قید می شود. سهم با نام به شخص معینی تعلق دارد و اسم و مشخصات دارنده آن در دفتر ثبت سهام که در نزد شرکت موجود است ، درج می شود ؛ همچنین ممکن است اسم صاحب اولیه سهم با نام ، روی آن قید گردد. علت با نام بودن سهام در شرکت های تعاونی این است که شرکت تعاونی حائزین شرایط خاصی را به عضویت قبول می کند و بدون داشتن این شرایط کسی نمی تواند به عضویت آن درآید و یا در عضویت آن باقی بماند.
به همین دلیل در هر شرکت تعاونی باید اعضا ، یعنی دارندگان سهام ، معلوم و مشخص باشند. انتقال سهم با نام باید در دفتر سهام شرکت ، ثبت و اسم و مشخصات دارنده جدید در آن نوشته شود و به امضای ناقل سهم و منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها برسد. انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی و فقط به اعضا و داوطلبان عضویت واجد شرایط همان شرکت امکان دارد. برای اطلاع بیشتر قابل ذکر است که طبق قانون تجارت سهم دارای انواع مختلف با نام و بی نام بوده ، ممکن است به صورت ممتاز باشد. سهم با نام همان است که فوقاَ بیان شد ، سهم بی نام سهمی است که برخلاف سهم با نام ، لازم نیست دارنده آن شخص معینی بوده و مشخصات او برای شرکت معلوم باشد. سهم بی نام به صورت " سند در وجه حامل " تنظیم می شود و دارنده آن مالک شناخته می شود ، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. سهم بی نام برخلاف سهم با نام ، به سهولت قابل واگذاری است ؛ زیرا نقل و انتقال آن با قبض و اقباض عملی می شود. این دو نوع سهم را سهام عادی می نامند. هر گاه برای بعضی از سهام مزایایی قائل شوند ( مثلاَ سود آن را بیشتر از سود سهام عادی تعیین کنند ) ، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود. سهام ممتاز سهام استثنایی است ؛ در شرکت های سهامی در مواردی که شرکت نیاز به سرمایه یا افراد بصیر دارد و از طریق متعارف جلب آن ها میسر نیست ، سهام ممتاز ایجاد می کنند و آن را به موارد مطلوب اختصاص می دهند. لازم به یادآوری است که سهام شرکت های تعاونی تماماَ با نام است و سهام بی نام چون با طبع شرکت تعاونی ناسازگار است ، در این شرکت ها وجود ندارد ، ولی می توان گفت که شرکت تعاونی می تواند دارای " سهام ممتاز " باشد.

• ورقه سهم

برای هر سهم یک ورقه سهم صادر می شود. ممکن است برای دو یا چند سهم ، یک ورقه سهم صادر شود. اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و با نام بودن سهم در آن قید شود. هر ورقه سهم باید به امضای لااقل دو نفر از مدیران شرکت تعاونی ( معمولاَ مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ) برسد.

• مندرجات ورقه سهم

ورقه سهم باید حاوی نکات ذیل باشد :
1. نام و نوع شرکت تعاونی ؛
2. شماره ثبت شرکت تعاونی ؛
3. مبلغ سهم و مبلغ لازم التادیه پرداخت شده آن ؛
4. بانام بودن سهم ؛
5. تاریخ صدور سهم و شماره آن ؛
6. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ( اگر برای دو یا چند سهم یک ورقه صادر شود ) ؛
7. نام و نام خانوادگی و امضای لااقل دو نفر از مدیران شرکت ؛
8. مهر شرکت تعاونی
شرکت تعاونی باید ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت شرکت یا افزایش سرمایه ، حسب مورد برای هر یک از اعضا به میزان سهام آن ها ورقه سهم صادر کند و به آنان تحویل دهد.

• گواهینامه موقت سهم

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است ، شرکت تعاونی باید به اعضای خود گواهینامه موقت سهم بدهد ، این گواهینامه باید معرف تعداد ، با نام بودن سهم ، مبلغ اسمی سهم و مبلغ پرداخت شده آن باشد. فی الواقع گواهینامه موقت سهم حاکی از این است که شرکت تعاونی پرداخت لازم التادیه و مبلغ تعهد شده صاحب سهم را تایید می کند. گواهینامه موقت سهم ، در حکم سهم است و باید کلیه نکاتی که در ورقه سهم قید می شود در آن وجود داشته و دارای شماره و تاریخ صدور ، امضا و مهر شرکت باشد. در موقع تسلیم ورقه سهم ، گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال می شود.

در قانون تجارت ایران شرایط خاصی برای تاجر بودن و اشتغال به تجارت پیش بینی نشده است ولی به ملاحظات ذیل باید در این مورد توجه کرد.
1. با توجه به اینکه تجارت نیازمند یک سلسله عملیات حقوقی ، اخذ کارت بازرگانی تعهدات و قراردادهاست طبیعتاَ تاجر باید طبق مقررات قانون مدنی دارای اهلیت باشد.
2. اشتغال به بعضی از رشته های مخصوص تجارت مثل داروسازی ، مستلزم داشتن پروانه مخصوص است.
3. تاجر دارای یک سلسله تکالیف خاصی است که از جمله آن ها داشتن دفاتر تجاری و ثبت نام در دفتر ثبت تجاری است. این دو تکلیف در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است.
در ذیل راجع به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و اهمیت آن سخن خواهیم گفت. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید. خاطر نشان می شویم در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. متخصصان ما در این مرکز، از طریق مشاوره ی تلفنی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

• ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

مطابق ماده 16 قانون تجارت و ماده 1 آیین نامه دفتر ثبت تجاری، هر کس در ایران به شغل تجارت اشتغال ورزد باید نامش را در محلی که مشغول فعالیت است به ثبت برساند . عمل ثبت تجاری در یکی از ادارات، دوایر یا شعب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد در هر محلی که این ادارات موجود نباشد به صورت موقت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ثبت می نمایند ( مواد 16 تا 19 ق. ت) به استناد نظامنامه راجع به مواد فصل دوم و باب سوم قانون تجارت کلیه تجار مکلفند شماره ثبت تجارتخانه خود را بر روی همه اوراق و اسناد منتشر درج کنند. همینطور باید کلیه تغییرات مندرج در تجارتخانه از جمله تصفیه ، حجر ، ممنوعیت معاملاتی و ... در دفتر ثبت تجاری ثبت گردد.
دفتر ثبت تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد و اهمیت آن به قرار ذیل است :
الف ) دلالت تاجر بودن
در کشورهایی که دلیل تاجر بودن شخصی است نه موضوعی، ثبت در دفاتر ثبت تجاری بهترین وسیله برای اثبات تاجر بودن است و بنابراین ثبت نام شخص در دفتر ثبت تجاری او را مشمول مقررات مربوط به تجار خواهد کرد.
ب) اطلاع از تعداد و نوع فعالیت تجار
اطلاع از تعداد و نوع فعالیت و رشته تجاری تجار از مسائلی است که مسئولین هر کشوری از نظر برنامه ریزی ها و توسعه اقتصادی باید آمار دقیق آن را بدانند و در درجه اول از روی دفتر ثبت تجاری است که می توان به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد.
ج) اطلاع تجار از وضع یکدیگر
تجار برای معامله با یکدیگر، از نظر میزان سرمایه ، نوع تجارت و حدود اختیارات مسئولین تجاری با خبر باشند و بهترین وسیله همین دفتر ثبت تجاری است که نام تاجر و خلاصه وضعیت او در آن ثبت است و هر کس می تواند با مراجعه به دفتر ثبت تجاری از وضع تجار باخبر شود.
د) روشن کردن وضعیت مالیاتی
طبق ماده 184 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 " ادارات ثبت مکلف اند در آخر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند." بنابراین از نظر مسائل مالیاتی نیز ثبت نام در دفاتر ثبت تجاری دارای اهمیت است.
ه) اعطای بعضی امتیازات
اعطای بعضی امتیازات به تجار از جمله اعطای کارت بازرگانی به آنان منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری است.

به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. گرفتن کارت بازرگانی فوری بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.

در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.

به نظر ما، اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند. انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست. به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده، کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت. با این توضیح که شرکت خارجی، اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند، مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است. به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود، تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند، از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد: گرفتن کارت بازرگانی فوری شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارائه کرده است: شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. 

بر عکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است. در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا،علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است،عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند. در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد.

در قانون مدنی آمده است شرکت مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده ی 572 ق.م) شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد (ماده ی 574ق.م) بر عکس، شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است زیرا یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند، شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

 افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

 با تشکیل یک شرکت تجاری، وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید. آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

- شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود، لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت، یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود. در نظام های حقوقی مختلف در جهان، مکان های مختلفی به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

1)حسن ستوده، تهرانی، حقوق تجارت-جلد اول (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364)، صفحه ی 172

2)اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت-شرکت های تجاری، جلد اول (تهران، انتشارات سمت، 1375)، صفحه ی 17

3)کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (مشارکت ها، صلح، عطایا)، چاپ اقبال، 1363، صفحه ی 6 به بعد.

در ماده ی 590 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور) شخص حقوقی در آنجا باشد. ولی در ماده ی 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی (مرکز عملیات) آن ها تعیین شده است. لذا از لحاظ حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود. زیرا در مورد اشخاص حقوقی، خصوصاً شرکت های تجاری، معمولاً (محل اداره ی امور) که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود، با (مرکز عملیات) که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است، تفاوت وجود دارد. در رابطه با این تعارض قانونی، حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند. لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

بنابراین، اقامتگاه هر شرکت تجاری، مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی، دادخواست، اظهارنامه، و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود. همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن، مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی (از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد. از این رو، شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد، دارای تابعیت ایرانی است، ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

 -شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

 -موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

 -قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

 در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است. بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه  ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

 در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی  6)شرکت نسبی  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

 طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام  دوم: شرکت های سهامی خاص 

 این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

 -شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

 -شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

 -مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 -نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

 -استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

 -دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

 برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

 -ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

 1)قابل ملاحظه است  ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)

بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان، امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست. از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکتها در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است، لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

الف) وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه، به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است. مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد. ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد، ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد. در واقع، فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت، در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی  این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.

در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه (مصوب آذر 6/9/1310)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه (مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه (مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583 (مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»، نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن، راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها» در تهران) و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها (مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.

این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند، قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود که البته در این باره به ویژه  باید  به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود، چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها، حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.

به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است، قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347، شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است. مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی  مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.

در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». راه حل  مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.

چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده ی موسسان گذاشته است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.