tatblog

به موجب ماده ی 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». ثبت شرکتها این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.

در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن

شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.

شرکت مختلط سهامی باید:
اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد.
ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.

شرکت مختلط سهامی، مانند سایر شرکت های تجارتی، دارای شخصیت حقوقی است. شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است. مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه، فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد. (مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)

تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد. یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس 2-مجمع عمومی عادی 3-مجمع عمومی فوق العاده

شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده، هزینه پلمپ دفاتر لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام:

در شرکت های سهامی-سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می گردد که کوچکترین جزء آن سهم نامیده می شود،همچنانکه ماده ی 24 قانون تجارت می گوید:«سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن،در شرکت می باشد.ورقه ی سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»

بنابراین:هر گاه کسانی در ورقه ی سهم با نام،یا گواهینامه ی موقت سهم،مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاَ پرداخت شده است قید کنند،یا اینکه سهام و قطعات سهام را قبل از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد صادر نمایند،یا اینکه اساساَ ثبت شرکت ساختگی و مزورانه صورت گرفته و با وجود این اوراق سهامی صادر گردیده باشد،مجرم شناخته می شوند و برابر ماده ی 243 قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو  مجازات محکوم می گردند.

علاوه بر مواردی که بیان گردید، اقدامات ذیل نیز جرم محسوب و کسانی مبادرت به انجام آن ها نمایند، مستحق مجازات می باشند:

1-کسانی که با علم و آگاهی (سوءنیت)اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون ذکر مبلغی اسمی آن صادر نمایند و و یا به معرض فروش بگذارند.

2-کلیه ی افرادی که  سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشند،یا اینکه به معرض فروش بگذارند.

3-هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که 35% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.

به این جهت،با توجه به ماده ی مورد بحث،مرتکبین هر یک از بندهای سه گانه ی فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک از سه ماه تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.

نتیجه اینکه: شرکت های تجارتی بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود و وظائف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.به این جهت هرگونه عملی که در مورد به ثبت رسانیدن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام اعم از سهام با نام،یا بی نام،یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش اعمال شود و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده ی قوانین و مقررات ثبت شرکت ها باشد والا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نیت) انجام گرفته باشند، و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است که اگر افراد دیگری در این قبیل امور با آن ها مشارکت نموده و یا اینکه انجام آن عملیات را تسهیل نمایند به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهند شد که در قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تعریف شده و نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم مشخص گردیده است که چون موضوع آن مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می شود و فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که در امر تجارت هم ممکن است فردی به تنهایی مرتکب جرمی شده باشد و ممکن است کسانی با او در این امر مشارکت داشته و یا معاونت نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسید.

اگرچه کلیه ی شرکت های خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند و غالباَ به صورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند، لیکن برای فعالیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات خاصی هستند.هزینه پلمپ دفاتر بر اساس ماده ی سوم از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

همچنین طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران (مصوب 28/12/1387 هیلت وزیران) تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود و بر اساس ماده ی 9 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران (مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) شعب بانک های خارجی در ایران زیر نظر بانک مرکزی ایران باید فعالیت کنند و ضوابط نظارتی مرتبط با نسبت های نقدینگی، ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات تعهدات کلان و ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترل های داخلی تعیین شده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند.

شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط  به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.

انحلال شعبه شرکت خارجی:

طبق قاعده ی کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو صورت متصور است:

الف)با تصمیم صاحبان آن

ب)به حکم مراجع ذیصلاح

لیکن در آئین نامه ی مزبور فقط حالت دوم پیش بینی شده که مقرر می دارد:«ماده ی 6 اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره:شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود ، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.»

بر اساس ماده ی 10 طبق آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) در حالات زیر امکان تعطیلی شعبه ی یک بانک خارجی در ایران  وجود خواهد داشت:

الف)عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی

ب)به درخواست بانک خارجی مبنی بر تعطیلی شعبه ی خود

ج)در صورت توقف فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی

د)در صورت احراز بانک مرکزی به نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط بانک خارجی

همچنین ماده ی 12 آئین نامه ی مزبور مقرر می دارد:

بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه ی خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران نسبت به تعطیلی(انحلال)شعبه اقدام نماید.

تصمیم راجع به انحلال شرکت خارجی باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد. ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.

همان طور که یک شخص طبیعی یا حقیقی متولد می شود، زندگی می کند و می میرد، اشخاص حقوقی نیز تشکیل و تاسیس و ثبت می شوند، فعالیت می کنند و منحل می گردند. شرکایی که یک شرکت را با قصد و اراده ی آزادانه ی خود بوجود می آورند، می توانند با قصد و اراده ی خود آن را منحل نموده و مضمحل سازند. اخذ کارت بازرگانی فوری معهذا می بایست انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند و آن را ثبت کنند. بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن، شرکت منحل می شود. انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

در مواردی شرکت به موجب اساسنامه و یا به حکم قانون و یا به حکم دادگاه منحل می شود.آنچه که باید دانست، اینست که انحلال شرکت باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت تا زمانی که شرکت بطور کامل و نهایی تصفیه نشده نمی گردد، بلکه در این مدت شخصیت حقوقی آن در حال از بین رفتن است.

لذا بر این اساس باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود تا کلیه ی صاحبان سهام و اشخاص ثالث و ذینفع از انحلال شرکت مطلع و به وضعیت شرکت واقف باشند.
لطفاَ درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی در رابطه با انحلال شرکت، با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. 42143-021

موارد انحلال شرکت سهامی

شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می گردد:
1-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

2-در صورتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده تمدید شده باشد.

3-در صورت ورشکستگی: آن وضعیتی است که در نتیجه ی آن شرکت متوقف از پرداخت دیون خود باشد.ورشکستگی شرکت ممکن است حسب اظهارنظر حود تاجر یا مدیران شرکت سهامی و یا به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا برحسب تقاضای مقام قضایی ذیصلاح صورت گیرد که در صورت ورشکستگی انحلال شرکت تابع مقررات ورشکستگی و مقررات مربوط خواهد بود.

4-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام: شرکت سهامی همان طور که با قصد و اراده ی صاحبان سهام تشکیل می شود با اراده ی جمعی آنان نیز منحل می شود که این انحلال در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته است. بنابراین در هر موقع که مجمع مزبور به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد شرکت منحل می شود و مجمع مزبور ترتیب و شکل انحلال را مشخص کرده و یک یا چند نفر مدیر تصفیه و در صورت لزوم یک یا چند نفر ناظر از میان سهامداران و یا خارج از آنان با تعیین وظایف معین می کند.

تصمیم راجع به انحلال شرکت سهامی و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی مرکز اصلی شرکت که نشانی تصفیه می باشد (مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد)باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود.
در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ایست که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده باشد.

5-از بین رفتن حداقل نصف سرمایه ی شرکت سهامی

6-تقلیل سرمایه ی شرکت سهامی به حداقل قانونی:چنانچه سرمایه شرکت بعد از تاسیس از حداقل مبلغ مقرر برای هر یک از انواع شرکت های سهامی(خاص و عام) کمتر شود مجمع عمومی فوق العاده بایستی مطابق ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه و قانون تجارت ظرف یک سال مبادرت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر نموده و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری تغییر شکل دهد.در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.چنانچه قبل از صدور رای قطعی به موجب درخواست،انحلال منتفی گردد ،دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

7-موارد انحلال قضایی

الف)در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.

ب)در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

ج)در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره  همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدت زائد بر شش ماه بلاتصدی باشد که در این حالت هر یک از سهامداران و کسانیکه حقوق آن ها در معرض  تضییع و یا تفریط قرار گرفته باشد می توانند جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نمایند. در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره ی آن خواهند بود. بنابراین منظور از بلاتصدی ماندن تمام یا بعضی از سمت های هیئت مدیره اولاَ ترک مدیریت هر یک از مدیران بر خلاف قانون و مقررات و بدون اعلام استعفا است.ثانیاَ فوت بعضی یا تمام آنان ثالثاَ تمام یا بعضی از مدیران شرایط احراز مدیریت شرکت را از دست بدهند.

د)در صورت از بین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن آن و همچنین انقضاء مدت شرکت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا به حد نصاب قانونی نرسد و یا تشکیل بشود و رای به انحلال شرکت ندهد.

در مورد بندهای الف.ب و ج دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت تشکیل مجمع را دارند مهلت مناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند،می دهد تا در رفع موجبات انحلال شرکت اقدام نمایند در غیر اینصورت حکم به انحلال شرکت داده و به تبع آن مدیر یا مدیران تصفیه را راساَ انتخاب و به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می نماید.    

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه، مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از:

1)اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت

2)آخرین روزنامه ی رسمی شرکت

3)فتوکپی شناسنامه ی مدیر تصفیه ،هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.

4)اصل روزنامه ی کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء (هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد می بایست به همراه صورت جلسه ی انحلال شرکت و دیگر مدارک  ذکر شده، ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن ،شرکت منحل می شود).     

شرکت های تعاونی در حقیقت به منظور مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل گردیده اند: اخذ کارت بازرگانی فوری سودجویی سرمایه داران و تورم. از یک طرف در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولت ها خارج بود روز به روز از ارزش پول کاسته می شد و از طرف دیگر سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و به خصوص کالاهای مصرفی و خوراکی مورد لزوم کارگران و طبقات کم درآمد بر سود خود می افزودند و موجبات گرانی کالاها را فراهم می کردند. در نتیجه، ضمن اینکه دستمزد مدت ها ثابت بود و به نسبت تورم و افزایش قیمت ها تغییر موثری نمی کرد، از قدرت خرید طبقه اخیر کاسته شده و موجبات فقر و آثار اجتماعی آن را برای آنان فراهم می کرد.

 برای نجات طبقه مزبور باید در جستجوی راهی بود و برای رسیدن به این راه کوتاه کردن دست واسطه ها لازم بود. به این دلیل شرکت های تعاونی تولید و مصرف، تشکیل شد تا در آن ها کالاها تقریباً بی واسطه از تولید کننده و تقریباَ بدون سود به دست مصرف کننده برسد.

نهضت تعاونی در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت ولی به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتاسر دنیا تثبیت شد و امروزه شرکت های تعاونی در همه جا با اختلاف سطح و اثر وجود دارند.

مقررات این شرکت ها را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم. ولی بدواً باید یادآوری کرد که مقررات مربوط به این شرکت ها ابتدا ضمن مواد 190 الی 194 قانون تجارت پیش بینی شده بود ولی متعاقباً به علت توسعه و اهمیت سیستم تعاونی، در 16 خرداد سال 1350، قانون شرکت های تعاونی به تصویب رسید که بعضی از مواد این قانون در 24/11/1350 و سال های 52 و 54 مورد اصلاح قرار گرفت. چند تبصره نیز به آن افزوده گردید و در سال 1370 قانون دیگری به تصویب رسید تحت عنوان "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی" که در سال 1377 بخش زیادی از آن اصلاح شد.

تعریف شرکت تعاونی:
ماده 1 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1334،شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود."

با توجه به مواد مذکور هدف شرکت های تعاونی روشن است. به طور کلی می توان گفت شرکت های تعاونی دو هدف عمده را تعقیب می نمایند که یکی اصلی و دیگری فرعی است.

الف-هدف اصلی: تهیه و تولید اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها، یعنی اجناسی که مورد لزوم، نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد.

ب-هدف فرعی: هدف فرعی اینگونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد. به این معنا که در درجه اول وسائل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد.

به موجب ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد "شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند" بنابراین قانونگذار اعلام کرده است هر شرکتی که طبق قانون مزبور تشکیل شود، تعاونی محسوب می شود. شرکت تعاونی شرکتی تجاری است و مقنن شرایط تاسیس و اداره آن را در مواد مختلف بیان کرده است. با توجه به قانون مزبور:

الف)شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
ب)دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
ج)تعاونی ها الزاماً دارای تابعیت ایرانی هستند.
د)تعاونی ها ممکن است به صورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
ه)تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.

تشکیل و اداره شرکت تعاونی:

الف)تشکیل: اساسنامه شرکت تعاونی باید دارای نکات ذیل باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه پس از تنظیم اساسنامه حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ... تعیین می شود. اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو فعالیت نمایند و برابر اساسنامه در کلیه امور حق نظارت دارند.

ب)اداره شرکت تعاونی: تعاونی برای اداره امور خود دارای سه رکن است: هیئت مدیره، مجمع عمومی و بازرسی مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگی آن ها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای یک رای است. مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده دارای اختیارات وسیعی است همچون انتخاب هیئت مدیره و بازرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی،تعیین خط مشی شرکت، تصویب بودجه، تصمیم در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه و ...

اداره امور تعاونی به عهده هیئت مدیره ای است که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر هستند و الزاماً از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند. وظایف و اختیارات هیئت مدیره وسیع است و اجمالاَ عبارت است از:
-دعوت از مجامع عمومی
-اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی
-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل
-نظارت بر امور جاری و حساب ها
-تهیه و تنظیم برنامه های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب

مجمع عمومی موظف است بازرس را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یکسال مالی انتخاب نماید تا وظایفی همچون نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی با ضوابط و مقررات، رسیدگی به حساب ها و دفاتر مالی و ارائه گزارش در خصوص آن، رسیدگی به شکایات اعضاء و... را انجام دهند.

ثبت شرکت تعاونی:
هر چند هر شرکتی بعد از تشکیل طبق ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است با وجود این طبق ماده 195 همان قانون: "ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست". بنابراین شرکت های تجارتی قبل از ثبت، از لحاظ قانون و عرف جامعه،دارای شخصیت حقوقی شناخته شده نیستند و نیز عملاً شرکت از نظر فعالیت های اجتماعی مواجه با مشکلاتی می شود. مثلاَ بانک ها قبل از ثبت شرکت هیچ گونه حسابی به نام آن باز نمی کنند.

ثبت شرکت تجارتی، موجب اطمینان از رسمیت شرکت، برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود. همچنین ثبت شرکت های تجارتی به دولت نیز امکان می دهد تا از نوع فعالیت، میزان سرمایه گذاری، تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجارتی که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.

ثبت شرکت ها اگرچه مشمول مقررات مختلف بوده و در مورد شرکت های داخلی، خارجی، بیمه، کسبه جزء و غیره تفاوت های مختصری دارد ولی اصول ثبت همه آن ها یکسان است که به شرح ذیل مقررات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف)مرجع ثبت شرکت ها:
مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها (یا به عبارت دقیق تر، دایره ثبت شرکت ها) و در خارج از تهران، اداره، دایره یا شعبه ثبت اسناد و در صورتی که در محل اصولاً ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه خواهد بود.

ب)نحوه درخواست:
درخواست ثبت شرکت تعاونی به موجب تقاضانامه ای خواهد بود که باید در دو نسخه تنظیم و حاوی نکات اساسی مربوط به هر شرکت از قبیل نام، نوع، مرکز اصلی، تابعیت، میزان سرمایه و غیره بوده و اسناد و مدارک لازم که حکایت از انجام مقررات مربوط به تشکیل هر شرکت می کند (مثل شرکتنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی و در مورد بعضی شرکت ها مدارک مربوط به تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تسلیم سرمایه غیر نقدی و از این قبیل) که در هر یک از شرکت های هفت گانه متفاوت است، تسلیم مرجع ثبت گردد.

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت شرکت تعاونی:

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:
الف)اساسنامه مصوب شرکت
ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
ن)مجوز اداره تعاون

پس از ثبت شرکت تعاونی در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است، خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت تعاونی، در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد. پس از صدور آگهی تاسیس شرکت تعاونی توسط اداره ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران، اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.

تغییرات در شرکت تعاونی نیز به ترتیب فوق باید به ثبت برسد. شعب شرکت، معمولاً همراه با شعبه اصلی است والا می بایست به عنوان تغییرات به ثبت برسند. ولی شرکت های فرعی باید جداگانه و به صورت مستقل با همان تشریفات ثبت شعبه اصلی به ثبت برسند زیرا این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی هستند.

عدم ثبت شرکت اولاَ موجب تضامنی محسوب کردن آن است؛ ثانیاَ مشمول مجازات جرایم نقدی خواهد بود.

جزیره کیش در خلیج فارس با تل مرجانی coral hill و آب و هوای معتدل واقع است و در زمستان مانند بندر میامی (آمریکا)، آب و هوای معتدل و با منظره بی نظیر و زیبا می باشد.پلمپ دفاتر جزیره کیش حدود 90 کیلومتر مربع مساحت دارد و در کرانه های زیبای خلیج فارس در حدود 300 کیلومتری بندر عباس قرار دارد و از نظر جذب جهان گردی می تواند درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد نماید. زیرا صنعت گردشگری Tourisim Industry  حدود 65 نوع بخش صنعت و خدمات را راه اندازی کرده و در بعضی از کشورها 70% درآمد حاصل را از این طریق جذب می نمایند و مناطق آزاد قشم و چابهار از نظر صنعتی و صادرات مجدد Re-Export ،ترانزیت کالا، تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات می تواند در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا نماید.

 همچنین تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی Technology و دانش فنی know-how به کشور فراهم سازد. ضمناً احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانگ های و شن زن (در چین) برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید به نظر می رسد. منطقه آزاد اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا و طبیعت بکر می تواند درآمد قابل توجهی برای کشور فراهم سازد. برای رسیدن به این هدف، تجدید نظر در قوانین موجود ضروری به نظر می رسد.

*رعایت مقررات گمرکی
برابر تفاهم نامه ای که بین وزارت امور خارجه، اداره گذرنامه و سازمان منطقه آزاد کیش در تیر ماه 1376 امضاء شده است دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه به منظور تسهیلات لازم برای ورود اتباع خارجی به جزیره کیش، تاسیس شده است.

*خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (هم دولتی هم خصوصی)
طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخ های خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعطایی،بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.

*خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران:
-بانک ها و موسسات اعتباری می توانند با سرمایه ایرانی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.
-سرمایه بانک ها و موسسات می تواند تا 100 درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد.

*شرایط تاسیس واحد صنعتی
این شرایط در کیش شامل دریافت جواز تاسیس، اخذ پروانه بهره برداری می باشد. در ضمن صدور و ورود کالای خارجی با تشریفات ساده ای صورت می گیرد. خروج موقت کالا برای تعمیر یا تکمیل آزاد بوده و بازگرداندن آن بدون عوارض بندری و فرودگاهی صورت می گیرد.

*دریافت کارت بازرگانی
برای استفاده عموم (کارت زرد) بنا به تقاضای افراد حقیقی یا حقوقی صادر می شود اما برای صاحبان صنایع و مجریان پروژه های عمرانی کارت بازرگانی کیش (کارت ابی) داده می شود. کارت گمرکی برای مسافران جزیره امکان می دهد که از معافیت گمرکی کالای همراه مسافر هنگام خروج از جزیره استفاده کنند اما خروج و ورود کالاهای مختلف از جزیره کیش مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات منطقه مزبور می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در کیش:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
- 2 نسخه اساسنامه که تمامی صفحات آن به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.
-2 نسخه شرکتنامه که به امضاء کلیه شرکا رسیده باشد.
-2 نسخه تقاضانامه که به امضاء کلیه شرکا رسیده باشد.
-2 نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء شرکا و مدیران رسیده باشد.
-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی  کلیه شرکا و مدیران شرکت(در اشخاص حقیقی)
-در اشخاص حقوقی ارائه آگهی روزنامه
-تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا
-ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
-تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی
-چنانچه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد می بایست رونوشت مصدق وکالتنامه تسلیم شود.

ثبت شرکت سهامی خاص:
-2 نسخه اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
-2 نسخه اظهارنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
-2 نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهامداران و بازرسان رسیده باشد.
-2 نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضا کلیه مدیران رسیده باشد.
-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه مدیران،سهامداران و بازرسان (در اشخاص حقیقی)
-در اشخاص حقوقی ارائه آگهی روزنامه رسمی
-گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش بابت پرداخت حداقل 35% سرمایه
-ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
-تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
-تایید هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی
-چنانچه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد می بایست رونوشت مصدق وکالتنامه تسلیم شود.

واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، یک نسخه امضا شده را از اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند و مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را به منظور درج در روزنامه رسمی رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه نمایندگی آن ها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد.

جزیره کیش و سواحل زیبای آن با پوشش گیاهی، تابلوی زیبایی سرشار از رنگ های چشم نواز و همراه با آب های نیلگون خلیج فارس موقعیت ویژه ای را ایجاد کرده که در دنیا کم نظیر است.

سیرجان به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول و بند "د" تبصره 25 برنامه دوم به رسمیت شناخته شد و از شهریور 1372 واحد ویژه گمرک ایران در این منطقه تاسیس گردید و با هدف فعالیت اقتصادی در زمینه ساخت و ساز، بهره برداری از انبار و ترانزیت کالا و بسته بندی و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی و رفاهی و اقامتی شروع به کار کرد. ملاحظه می شود که پشتیبانی از تولید و تامین کالا برای مصرف داخلی ضروری بوده و نیز می توان از این منطقه برای تولید صادرات غیر نفتی استفاده نمود.

ثبت شرکت سیرجان در غرب استان کرمان واقع می باشد و جمعیت آن حدود 300 هزار نفر بوده و مساحت آن حدود 18409 متر مربع می باشد و آب و هوای آن نیمه کویری و شبیه کرمان است. ویژگی خاص منطقه سیرجان محل تلاقی راه های ارتباطی استان خراسان، سیستان و بلوچستان، یزد، فارس و هرمزگان می باشد. با توجه به دسترسی به خلیج فارس و اقیانوس هند، سیرجان منطقه اقتصادی مناسبی از نظر واردات و صادرات کشور ایران به کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر، از طریق خلیج فارس می باشد. جاده و خط آهن سراسری می تواند در این منطقه به عنوان حلقه ارتباطی در حمل کالا و مسافر نقش مهمی را به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه ایفا کند.

آب و هوای معتدل و خشک این منطقه و نزدیکی آن به مرزهای آبی و شهرهای داخلی کشور، دسترسی به انرژی، آب، نیروی انسانی و امکانات حمل هوایی می تواند آن را از بهترین مناطق آزاد ویژه اقتصادی معرفی نماید. علاوه بر آن منطقه سیرجان دارای ذخایر زیرزمینی مانند معدن سنگ آهن-سنگ مرمر می باشد.

فعالیت های مجاز در منطقه ویژه سیرجان

به موجب بند د تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی راجع به مناطق آزاد ویژه اقتصادی فعالیت های مجاز در مناطق از جمله منطقه ویژه سیرجان به شرح ذیل می باشد:

• نگهداری امانی کالا؛
• تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا برای نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه ماشین آلات و سایر کالاهای ساخته شده مصرف کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور؛
• پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه؛
• فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای مورد نیاز خود در این مناطق،نزدیک کردن بازارهای تجاری منطقه ای و بسط و توسعه تجارت خارجی کشور؛
• ایجاد عرضه فعالیت های تجاری منطقه ای با توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه قفقاز و ماورای قفقاز ارتباط با کشورهای آسیایی و اروپایی و سایر نقاط و بهره برداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی وصادرات مجدد؛
• جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی برای موارد فوق الذکر به منظور نیل به اهداف مورد نظر با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ورود کالا از خارج یا مناطق آزاد کشور به منطقه ویژه با کم ترین تشریفات گمرکی انجام می شود و در مورد کالای ترانزیت داخلی به منطقه بر طبق مقررات مربوط (از ماده 178 تا 190 آیین نامه اجرایی ترانزیت کالا در منطقه سیرجان) انجام خواهد شد.

ممکن است مدیریت منطقه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار گردد و هزینه های تخلیه، بارگیری و انبارداری کالا در منطقه توسط مدیریت دولتی بر اساس تعرفه تهیه شده و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی می رسد. ماده 10-6 آیین نامه اجرایی بند "د" تبصره 25 سایر موارد مانند تشریفات ترانزیت خارجی کالا، جواز عبور بین المللی برای وسائل نقلیه موتوری مسافران یا سیاحان (ماده 193 تا 196)، کالای انتقالی (ماده 199 تا 206)، واردات کالا،قوانین و مقررات آئین نامه ها، اسناد و مدارک و ترخیص قطعی کالا شامل عملیات نحوه فروش و ترخیص کالا در منطقه و قوانین امور گمرکی ترخیص قطعه کالا، ورود دستگاه های فیلمبرداری و عکس برداری هوایی و اشیاء و دستگاه های مطالعات علمی و آموزشی و غیره می تواند تابع تشریفات آیین نامه واردات موقت باشد. وسائط نقلیه و محفظه های مخصوص حمل کالا و بالاخره به منظور طی مراحل ترخیص قطعی کالای وارده یا "دپو" شده در منطقه ویژه توسط شرکت یا شخص حقوقی، در پیش فاکتور این جمله باید قید گردد:
Price ex-ware-house+Name of the Special Economic Zone.

در خاتمه مدارک و اسناد مورد نیاز ترخیص قطعی کالا در منطقه ویژه پس از ارائه اصل پیش فاکتور و مدارک لازم مندرج در آئین نامه به گمرک مستقر در منطقه جهت ترخیص کالا مراجعه می شود و پس از طی تشریفات هزینه ها و عوارض منطقه ویژه اقتصادی نیز پرداخت می شود و با ارائه قبض ware house receipt  و برگ سبز گمرکی، ترخیص کالا صورت می گیرد. در ضمن هزینه های انبارداری، تخلیه و بارگیری، بیمه محلی کالا از قبیل آتش سوزی و غیره به حساب منطقه ویژه قبل از خروج کالا باید پرداخت گردد تا قبض درآمد سازمان صادر شود. شایان ذکر است که در منطقه ویژه اگر شخص ایجاد کارخانه تولیدی بنماید از کلیه حقوق و عوارض گمرکی برای واردات معاف می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در سیرجان با توجه به قالب شرکت متغیر است. از میان شرکت های هفت گانه، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود، از زمره شرکت های متداول محسوب می شوند. پس از انتخاب قالب و موضوع شرکت، چنانچه فعالیت شما نیازمند مجوز باشد اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح الزامی باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در سیرجان:

1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
2-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4-فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
5- فتوکپی کارت ملی  برابر اصل شده  تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
8-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه ی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد. در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
13-پرداخت فیش 40.000 ریال بعنوان هزینه
14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در سیرجان با مسئولیت محدود:

-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
-شرکت نامه 2 برگ
-اساسنامه 2 جلد
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
-قتوکپی کارت ملی
-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
مراحل ثبت:
1-آماده نمودن مدارک مورد نیاز با توجه به نوع شرکت
2-مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت و تکمیل اطلاعات خواسته شده و تعیین نام شرکت
3-ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها
4-در صورت عدم نقص مدارک، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها صادر می شود و مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و در نهایت آگهی تاسیس صادر می شود.

مسافرت های کوتاه مدت، با این مقیاس گسترده که امروزه متداول است پدیده ای نسبتاً جدید است که باعث بوجود آمدن شرکت های گردشگری شده است. پلمپ دفاتر  پیش از این در دوره های قبل، افراد معدودی از اوقات فراغت خود لذت می برند. اما با فرا رسیدن عصر جدید و شتاب گرفتن سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها، سطح درآمدها و شرایط کاری بهبود یافت و به تدریج مردم وقت آزاد بیشتری پیدا کردند. به طوریکه، بر اساس پیش یبنی های سازمان جهانی جهانگردی، تا سال 2000 و بعد از آن تعداد جهانگردان به 650 میلیون نفر بالغ خواهد شد.

توافق کشورهای مختلف بر سر این مسئله که کدام گروه از مسافران در تعریف گردشگری گنجانده می شوند چند دهه به طول انجامیده است. از میان تعاریف مختلف گردشگری، تعاریف "میل" و "موریسون" جامعیت بیشتری داشته است. بر اساس این تعریف:

گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فرآیند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود. همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز دربرمی گیرد. به طور کلی می توان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد گردشگری تلقی کرد.

این تعریف چهار مرحله از فعالیت مصرف کننده را در بر می گیرد:

• اقدامات اولیه نظیر کسب اطلاعات،پرس و جو از اقوام و دوستان،نگه داری جا یا برنامه ریزی برای یک بازدید روزانه و آماده شدن برای سفر
• مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالاَ شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود.
• فعالیت هایی که در مقصد انجام می شود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.
• فعالیت هایی بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر

امروزه، با شتاب گرفتن سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها، تورهای گردشگری خارجی در حال افزایش است و مردم از روزهای تعطیل خود استفاده بیشتر و بهتری می کنند. به تدریج مقاصد مسافرتی جدیدی به وجود آمده و در نتیجه امروزه گردشگری به یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی جهان تبدیل شده است. شورای جهانی مسافرت و جهانگردی، در سال 1994، درآمد حاصله از این بخش را، 4/3 میلیارد دلار برآورد کرده است. افزون بر این، بخش گردشگری، 204 میلیون شغل جدید (در هر 9 بخش اقتصادی، یک شغل) ایجاد کرده که به تنهایی منشأ بیش از 10% درآمد ناخالص داخلی در سطح جهان بوده است (شورای جهانی مسافرت و جهانگردی 1994).

بنابراین سهم بین المللی بازار بسی بزرگ بوده و همچنان از رشد مداوم و پایداری برخوردار است. شرکت های هواپیمایی و هتل های زنجیره ای در صف اول جهانی شدن گردشگری قرار دارند، ولی بیش از پیش تعدادی از متصدیان تور هم اکنون بر یک مبنای بین المللی مشغول فعالیت اند. به علاوه انجمن های گردشگری دولتی و منطقه ای سعی دارند با راه اندازی فعالیت های بازاریابی سیاحان خارجی را جذب کنند.

مدیریت این مجموعه را می توان در سه سطح مورد تجزیه و تحلیلی قرار دارد:

1. در سطح اول دولت جای دارد که با تعیین استراتژی و تنظیم برنامه، چارچوبی برای فعالیت های این بخش مهیا می نماید.
2. در سطح دوم، شرکت ها و سازمان های مختلفی قرار دارند که اجرای عملیات را برعهده دارند. مانند خدمات پذیرایی، جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، مراکز تفریحی و سرگرمی، تجارت گردشگری و خدمات مختلف به آن، سازمان های حمل و نقل و...
3. در سطح سوم موسسات و سازمان های مختلفی که خدمات حمایتی را ارائه می دهند قرار دارند همچون پلیس، گمرک، مهاجرت، پست، رسانه ها، بانک ها، مکان های مذهبی، دانشگاه ها، موسسات و صنوف فعال در امر جهانگردی و ...

نظر به اهمیت موضوع، تیم حرفه ای ما در ثبت شرکت فکر برتر دیری است به ارائه خدماتی نوین در زمینه ی ثبت شرکت می پردازد. چنانچه قصد دارید شرکت گردشگری خود را به ثبت برسانید، با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. 42143-021

شرایط صدور مجوز برای ثبت شرکت گردشگری عبارتند از:

قبل از هر چیز نکته ی حائز اهمیت این است که نباید اعطای مجوز و ثبت را به تنهایی با عملیات طبقه بندی اشتباه گرفت. اعطای مجوز که نیازمند حداقل الزامات ثبت است ملزم می کند انواع خاصی از فعالیت ها معمولاَ سالانه ثبت شوند. ثبت اغلب با اعطای مجوز پیوند خورده است. نظام های طبقه بندی یا درجه بندی (شامل ترکیب اعطای مجوز و ثبت)، شرکت ها را ملزم می کنند که حداقل استانداردهای تعیین شده برای تسهیلات و خدمات را رعایت کنند تا بتوانند شایسته احراز رتبه یا درجه شوند.

الف-ضوابط کلی:
1-ارایه محل مناسب برای دفتر کار
2-معرفی مدیر فنی
3-ارایه نام و نشان دفتر
4-سپردن تضمین

ب)شرایط اشخاص حقوقی
1-تابعیت ایران
2-ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت های موضوع آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی،سیاحتی،جهانگردی و زیارتی

پ)شرایط اشخاص حقیقی:
1-تابعیت ایران
2-متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
3-عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تایید مراجع ذی صلاح
4-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
5-داشتن حداقل 25 سال سن
6-کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد
7-داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
8-نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.
9-داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلی

تبصره) مجوز تاسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می شود.

متقاضیان تاسیس دفتر گردشگری، باید محلی را با شرایط ذیل جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز، دارا باشد:

1. مساحت دفتر 40 الی 70 متر مربع(با توجه به میزان تقاضا و موقعیت به تشخیص مرجع صدور مجوز)
2. کاربری تجاری یا اداری محل دفتر
3. ارایه مدرک معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری محل دفتر

متقاضیان ثبت شرکت گردشگری باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند. مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط اشخاص حقیقی که در فوق گفته شد، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. آشنایی کامل به یکی از زبان های خارجی ترجیحاَ انگلیسی و مورد متقاضیان دفتر خدمات زیارتی ترجیحاَ عربی
2. ارایه گواهینامه فارغ التحصیلان از آموزشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی-جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه های مرتبط

نکته: فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تایید صلاحیت فنی آن ها به وسیله مرجع صادر کننده مجوز است.

مدیر فنی شرکت گردشگری در هر حال نمی تواند مدیر فنی بیش از یک دفتر باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.

متقاضی مجوز ثبت شرکت گردشگری مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل پنجاه میلیون ریال برای هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید. مبلغ تضمین هر دو سال یکبار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانک مرکزی ایران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزایش است.

همچنین متقاضی باید نام و نشان دفتر گردشگری خود را به مرجع صدور مجوز اعلام کند تا پس از تایید مورد استفاده قرار دهد. تغییر نام و نشان بدون تایید مرجع صدور مجوز ممنوع است. نام انتخابی باید دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از نام های غیر فارسی و غیر متعارف نباشد. پس از صدور موافقت اولیه مجوز دفتر توسط مرجع ذی ربط و احراز شرایط موظف است طی سه ماه نسبت به معرفی مکان، نام، نشان، مدیر فنی دارای شرایط و ارائه تضمین به مرجع یاد شده اقدام نماید. در غیر اینصورت موافقت صادر شده بی اثر است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت گردشگری:

1-کپی کارت ملی و شناسنامه (به همراه اصل آن)
2-کپی آخرین مدرک  تحصیلی
3-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت از آن ویژه آقایان
4-تعداد 6 قطعه عکس جدید -سه در چهار-
5-در مورد اشخاص حقوقی اظهارنامه ی رسمی ثبت شرکت ها
6-مدارک مربوط به سابقه کار و پرداخت بیمه
شخص حقوقی دارنده مجوز مکلف است هر گونه تغییر در امور مربوط به مدیریت،شرکا،سهامداران،نام ،نشان،و اقامتگاه شرکت را به اطلاع مرجع صدور مجوز برساند .در غیر این صورت مجوز فعالیت او به تشخیص مرجع صادر کننده از یک ماه تا سه ماه معلق می شود.

مشارکت بازرگانی بین المللی در ایران را از دیدگاه قانون اساسی و قوانین عادی و قانون ثبت شرکت ها مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- اصول حاکم بر مشارکت تجارتی

اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات را در امور تجارتی، صنعتی،کشاورزی، معادن و خدمات ممنوع کرده است. در تفسیر مضیق از اصل مزبور ممکن است گفته شود که خارجیان در ایران از تشکیل شعبه شرکت یا موسسه در امور تجارتی و غیره ممنوع می باشند و نتیجه می شود که مشارکت بازرگانی در شکل حقوقی مذکور امکان پذیر نمی باشد.

در تفسیر دیگری شورای نگهبان تجویز نموده که دولت ایران قراردادهایی را که با شرکت های خارجی بر حسب نیاز کشور تنظیم می نماید و در اجرای آن ها شرکت های خارجی ناچار به تاسیس شعبه در ایران می باشند در انجام امور قانونی و فعالیت های خود می توانند در حدود قرارداد منعقده، طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت می ورزند و چنین عملی را مغایر با اصل 81 قانون اساسی نداسته است.

از طرف دیگر به موجب قانون، اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 10/9/1376 شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام کنند.

نکته دیگری که قابل توجه می باشد اینست که اصل 81 قانون اساسی در مورد اشتغال بازرگان خارجی شخص حقیقی سکوت اختیار نموده، به نظر می رسد که فرد خارجی می تواند با رعایت قوانین و مقررات ایران مبادرت به فعالیت مشارکت بازرگانی بنماید. در حقوق اغلب کشورهای صنعتی، قراردادهای دیپلماتیک متقابلی در زمینه فعالیت بازرگانی تبعه خارجی منعقد گردیده است.

برابر اصل 82 قانون اساسی،استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی و برابر اصل 77 همان قانون، عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بالاخره اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران بوده و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می نماید.

ب- شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک

تاجر ایرانی به موجب ماده 18 ق.ت مکلف است نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و برای تخلف از این امر جزای نقدی پیش بینی شده است و بازرگان خارجی که مرکز اصلی بنگاه تجارتی او در خارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد، باید برابر ماده 2 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین و مهر 1325 نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و اظهارنامه ای در 3 نسخه طبق نمونه چاپی مخصوص با در نظر گرفتن نکات مندرج ماده 6 آیین نامه مزبور تنظیم نماید.

از طرف دیگر صادر کننده، وارد کننده، حق العمل کار و یا هر سه حتی الامکان باید ارقام کالاهای عمده ای را که صادر یا وارد می کنند معین نمایند و هر نوع تغییر در اظهارنامه تنظیمی پس از ثبت و ورشکستگی و انحلال باید در سه نسخه تنظیم و به ثبت محل تسلیم گردد و دادن کارت بازرگانی به اتباع خارجی طبق ماده 8 قانون تشویق صادرات مصوب اسفند 1333 و بند 3 ماده 2 آیین نامه اجرای قانونی تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دی ماه 1349 منوط به رفتار متقابل می باشد.

اگر شرکت خارجی بخواهد در ایران شعبه یا نمایندگی برای انجام امور تجارتی یا صنعتی یا مالی تاسیس نماید باید به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده داشته باشد. در چنین صورتی می تواند شعبه خود را با رعایت مواد 6 و 7 قانون ثبت شرکت ها و مواد 5 و 23 نظام نامه قانون مزبور در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت برساند و تخلف از این امر مستوجب محکومیت به جزای نقدی می باشد. تذکر این نکته ضروری است که شعبه یا نمایندگی خارجی به هیچ وجه در شهرستان ها به ثبت نمی رسد.

ج- مشارکت بازگانی با استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی و 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 24/6/1381 به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خارجی یا ایرانی که از سرمایه یا منشا خارجی در ایران سرمایه گذاری بنماید، در صورت مبادرت به مشارکت بازرگانی با تاجر ایرانی می تواند از امتیازات قانون بدواَ به مرکز خدمات سرمایه گذاری واقع در وزارت امور اقتصاد و دارایی مراجعه کرده پس از اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی اقدام به سرمایه گذاری بنماید.

د- قراردادهای EPC-BOOT-BOT

در تنظیم قراردادهای بازرگانی با خارجیان این سوال مطرح می شود که آیا استفاده از روش مشارکت بازرگانی بین المللی (joint venture) از نظر انتقال تکنولوژی و دانش فنی (know how) برای کشور ما مفید می باشد یا قرارداد بیع متقابل (buy-back) و یا معاملات از طریق تامین مالی (finance) و یا قراردادهایی مانند BOT و غیره مناسب تر است.قسمتی از این قراردادها را به اختصار مورد مطالعه قرار می دهیم:

اول-BOT

قرارداد ساخت-بهره برداری-واگذاری:Build-Operate-Transfer
در این قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی با دولت یا بخش عمومی مانند (شهرداری) به منظور اجرای یک پروژه در مدت زمان معین منعقد می گردد و مجری پروژه پس از اجرای مفاد قرارداد تا زمان استهلاک کلیه هزینه ها و با احتساب سود مربوط،از پروژه بهره برداری کرده و سپس آن را به دولت یا بخش عمومی انتقال می دهد.

تبصره ماده 3 قانون سرمایه گذاری BOT را پیش بینی نموده است که سرمایه گذار خارجی طی قرارداد با تاجر ایرانی آورده های نقدی و غیر نقدی خود را طبق قرارداد و تشکیل شرکت ایرانی یا شعبه شرکت خارجی در ایران، پروژه را به مورد اجرا می گذارد و مسئولیت اجرای قرارداد به عهده تاجر خارجی می باشد.این نوع سرمایه گذاری در ایران برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه به علت خطر بیشتر توسط سرمایه گذار خارجی چندان رشدی نداشته است. به موجب آمار سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری کیش واحد آب شیرین با قرارداد(BOT) و نیروگاه گازی در اصفهان و فارس توسط سرمایه گذار خارجی با شرکت ایرانی منعقد گردیده است.

دوم-BOOT

ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال که به موجب آن پیمانکار پس از اجرای پروژه و بهره برداری، مالکیت پروژه را به کارفرما انتقال می دهد. قرارداد مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی که از ماده 6 قانون مدنی فرانسه و ماده 2 قانون مدنی سوئیس اقتباس شده است تنظیم می گردد.

سوم-EPC

طراحی-مهندسی،تهیه مصالح و تجهیزات و ساخت و نصب
در قراردادهای EPC (بخش دولتی-خصوصی-عمومی) می باشد امور طراحی، مهندسی و ساخت و نصب پروژه را طبق قرارداد (ماده 10 قانون مدنی) جهت اجرا واگذار می نماید پیمان کار پروژه را پس از اجرا و محاسبه هزینه ها و سود طبق قرارداد به کارفرما تحویل می دهد.

شایان ذکر است که در EPC پیمان کار بر خلاف BOOT , BOT از پروژه بهره برداری نمی کند و مالک آن نیز نمی باشد.

کارفرما و پیمان کار طرفین اصلی قرارداد می باشند و مشاور و بازرس فنی به عنوان نماینده ی کارفرما انجام وظیفه می نماید و پیمان کار باید از میان کسانیکه شرایط قانونی و صلاحیت لازم را برای انجام پروژه دارا باشد انتخاب شود.

معمولاَ کارفرما ضمانت بانکی برای حسن انجام کار از پیمان کار اخذ می نماید. در مناقصه پیمان کاری و حسن انجام تعهد او به همین ترتیب عمل می شود.

در ایران قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی که در سال 1357 به تصویب رسیده لزوم مشارکت پیمان کار ایرانی را در پروژه ها نسبت به خارجیان دراولویت قرار داده است به نظر می رسد برای استفاده از نیروهای داخل کشور این قانون با رویه بین المللی و  مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) هماهنگ باشد.

ه- بیع متقابل Buy-Back (بای بک)

در بیع متقابل وضعیت حقوقی طرفین به علت کوتاه مدت قرارداد،چندان پایدار نیست، زیرا در پروژه های کوتاه مدت سرمایه گذار خارجی قرارداد فروش ماشین آلات تکنولوژی،دانش فنی و یا خدمات را به کشور میزبان می فروشد و در مقابل از کشور اخیر، حاصل تولید یا خدمات خود را خریداری می نماید. تنظیم قرارداد بیع متقابل برای حفظ منافع کشور فوق العاده مهم می باشد زیرا ممکن است سرمایه گذار خارجی، امور مالی و اجرایی پروژه را به عهده گرفته و به دنبال سودجویی خود باشد و بالاخره در انتقال تکنولوژی و دانش فنی،به پرسنل کشور میزبان ،سهل انگاری و یا خودداری نماید.

این قرارداد در بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارج مصوب 4/3/1381 پیش بینی شده است و می گوید: سرمایه گذاری خارجی در کل بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی"بیع متقابل" و "ساخت، بهره برداری و واگذاری" که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد.

در ایران این نوع قراردادها در بخش صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد اما می توان در بخش های دیگر هم مانند تولید و خدمات و صنعت قرارداد Buy-Back  تنظیم نمود.

نوع دیگر از توافق معاملات تهاتری Set-off a contract می باشد مانند خرید تکنولوژی توسط شرکت کشوری از تاجر خارجی که شخص اخیر متعهد می شود معادل تکنولوژی انتقال داده شده از آن کشور کالا یا خدمات خریداری نماید.

نتیجه:

با توجه به مطالعات حقوق ژاپن، آلمان و سایر کشورها ملاحظه می شود که  قوانین کشورهای مزبور در مشارکت بازرگانی بین المللی قابلیت انعطاف بیشتری را برای جذب سرمایه های خارجی از خود نشان داده است. مثلاً در حقوق ژاپن نه تنها پیش بینی ارجاع حل اختلاف به داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC منع قانونی ندارد، بلکه قراردادهای مشارکت خارجیان با تجار داخلی فقط با اطلاع وزیر قسمت مربوط منعقد می گردد و نقل و انتقالات ارز نیز برای خارجیان آزاد می باشد. لذا اصلح است که در قوانین موجود با توجه به مطالعه تطبیقی که به عمل آمده اصلاحاتی صورت بگیرد.

هدف از این قراردادهای مشارکت بازرگانی، ارتباط با صنعت جهانی و دانش فنی و تعامل با صاحبان آن برای انتقال و آموزش تکنولوژی و دانش فنی می باشد تا کشور بتواند با عرضه محصولات با کیفیت بهتر و با قیمت ارزان در مقابل محصولات مشابه خارجی قدرت رقابت پذیری و فنی پیدا نماید. البته برای رسیدن به این هدف حمایت از بخش خصوصی و حقوق فردی همچنین تضمین حق مالکیت سرمایه گذار و ارتباط برنامه ریزی شده با جهان آزاد ضروری به نظر می رسد.

قراردادهای BOOT-BOT که بین بخش خصوصی داخلی یا خارجی با دولت یا بخش عمومی برای اجرای پروژه ای در زمان معین منعقد می گردد در جذب سرمایه های خارجی به ایران نقش موثری دارد به شرط آنکه سرمایه گذار خارجی که تقبل خطر می نماید احساس امنیت نموده و بتواند در نقل و انتقال ارز و ورود و خروج به کشور تسهیلاتی برای آنان فراهم گردد.

برند یک نام تجاری، علامت یا نشانی است که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده و متمایز کردن این کالا ها یا خدمات رقبا به کار می رود. ثبت شرکت در واقع برند اسم یا عنوانی است که معرفی کننده شخص حقیقی یا حقوقی می باشد و سبب شناسایی فروشنده یا سازنده می گردد. شرکت هایی که دارای برند هستند، می توانند محصولاتشان را از سایر محصولات متمایز سازند و از طریق برند محصول خود، برای گسترش معروفیت و کسب درآمد بیشتر اقدام نمایند.

ثبت علائم تجاری به موجب قانون اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.با این وجود، علایم تجاری باید ثبت شوند تا شخص دارای حق انحصاری شود. اینگونه تمامی منافع، متعلق به شخص دارنده حق انحصاری می شود.اعتبار علایم تجاری محدود به ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن است که در صورت نیاز،از طریق دادخواست و پرداخت هزینه قابل تمدید است.

اولین گام برای ثبت برند، انتخاب نام برای آن است. برند نباید مشابه دیگری داشته باشد.لذا، ترجیحاَ باید از اسمهای مختلط یا چند سیلابی استفاده کرد. علایم تجاری می بایست ویژگی هایی داشته باشند از جمله:

الف)موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.

ب)باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.

بعد از انتخاب نام، باید اظهارنامه را در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت کرد.چنانچه نام انتخابی تایید گردد آگهی تقاضا برای ثبت برند صادر می شود و در صورت عدم اعتراض آگهی دوم در روزنامه رسمی چاپ می شود. سپس گواهی ثبت برند، صادر شده و به مالک تحویل داده می شود.

جهت ثبت علامت تجاری باید کلیه ی مدارک قانونی فراهم باشد و کل مراحل قانونی ثبت طی شود.

مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت اینترنتی برند به شرح ذیل می باشد:

• مدارک هویت اشخاص حقیقی (کپی شناسنامه، کپی کارت ملی)
• مدارک هویت اشخاص حقوقی (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی مدارک شناسنامه صاحبان امضا)
• مدارک مربوط به نماینده یا وکیل که دارای حق امضا باشند (چنانچه برای انجام امور از وکیل استفاده می نمایید)
• اگر برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.
• کپی مجوز فعالییت
• نمونه علامت (باید یک نمونه را آپلود کرده و همزمان با پر کردن اظهارنامه و چند نمونه گرافیکی از علامت را همراه با دیگر مدارک تقدیم نمایید.)
• باید مدارکی را که نشان دهنده ی فعالیت شما در حوزه معینی همچون آموزشی،پزشکی و ...باشد را که می خواهید علامت مربوط به آن را ثبت کنید ارائه دهید.
• چنانچه می خواهید در صورت نیاز از حق تقدم استفاده کنید باید مدارک مربوط به آن را همزمان که اظهارنامه را تسلیم می کنید تسلیم نمایید.
• کپی جواز تاسیس بهره برداری،پروانه ساخت و یا هر گونه مجوز فعالیت(برای اشخاص حقوقی)
• اگر متقاضی ثبت،خارجی می باشد باید معادل ارزی هزینه های ثبتی را بپردازد.
• هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق جدول تعیین شده می باشد.

• مراحل ثبت اینترنتی برند:

ابتدا به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) به نشانی http://iripo.ssaa.ir مراجعه نمایید و اظهارنامه ثبت برند را در سامانه تکمیل کنید. در این پایگاه اینترنتی، یک لینک ثبت نام وجود دارد که باید بر روی آن کلیک کرد. سپس وارد اولین مرحله ثبت نام شده و مراحل ثبت نام را به ترتیب ذیل گام به گام طی نمایید. مراحل ثبت نام در سامانه به قرار ذیل است:

• انتخاب نوع اظهارنامه
• پر کردن مشخصات مالک (اطلاعات شخص حقیقی یا حقوقی را وارد می کنید و چنانچه فرد از وکیل یا نماینده قانونی استفاده می کند مشخصات او را درج می نمایید)
• بارگذاری مدارک ذکر شده ( مدارک مورد نیاز را باید برای ثبت اینترنتی برند اسکن کرد)
• بررسی دوباره و تایید اطلاعات و مدارک
• پرداخت هزینه ثبتی از طریق اینترنت
• دریافت شماره اظهارنامه و رمز از طریق تلفن (بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل آن، سیستم نام کاربری، کلمه عبور و کد رهگیری را به شخص می دهد)

سپس نوبت به امضای نسخه تایید شده می رسد که فرد باید یکی از نسخه ها را با مدارکی که قبلا برابر با اصل شده اند، همراه با فیش به آدرس مرکز ارسال نماید.

بعد از تکمیل اظهارنامه و ارائه مدارک، کارشناس مربوطه رسیدگی نهایی کرده و نتیجه را اعلام می نماید. نتیجه ممکن است ثبت برند و یا رد آن باشد. چنانچه ایرادی وجود نداشته باشد بعد از انجام رسیدگی و تایید ثبت، مراتب ثبت و واریز مبلغ نهایی به متقاضی اطلاع داده می شود. سپس از طریق سایت در روزنامه رسمی قوه قضاییه اعلام می شود و بعد از طی یک ماه وارد پرونده در سایت اداره مالکیت صنعتی می گردد.

لازم به ذکر است، بعد از تهیه ی مدارک و ثبت در سامانه، باید درخواست خود را از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پی گیری کرد. علاوه بر سامانه، فرایند پیگیری و تکمیل در سامانه از طریق پیامک و ایمیل نیز انجام می شود. لذا باید آدرس ایمیل و شماره همراه معتبر باشد و متعلق به رابط پیگیری باشد تا متقاضی در پیگیری اداری با مشکل روبرو نگردد.

علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط فوق در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت سی و یک روز از انتشار آگهی، دعوی یا اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.