tatblog

شرایط انتشار اوراق قرضه در ماده 51 برای شرکت های سهامی عام آمده است.ثبت شرکتها طبق این ماده، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت دخالتی ندارند و صرفاَ بستانکار شرکت محسوب می شوند. مضافاَ اینکه پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشند.

شرایط انتشار اوراق قرضه:

1. انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
2. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد.
3. دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4. دو ترازنامه عملکرد سالیانه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

چنانچه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک ماده چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. ضمناً مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز ارزش قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.

تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره- قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

مندرجات اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

بموجب ماده 58 قانون تجارت اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات ذیل بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضا شده باشد:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-شماره و تاریخ ثبت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت
5-مدت شرکت
6-مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
7-در صورتی که شرکت سابقاَ اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاَ برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتیکه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.
8-در صورتیکه شرکت سابقاَ اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور
9-مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط ترتیب بازخرید.
10-تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
11-اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل
12-خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

پس از انتشار آگهی مذکور در ماده 57 شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.

مندرجات ورقه قرضه

طبق ماده 60 ورقه باید شامل نکات ذیل بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضا بشود.
1-نام شرکت
2-شماره و تاریخ ثبت شرکت
3-مرکز اصلی شرکت
4-مبلغ سرمایه شرکت
5-مدت شرکت
6-مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7-تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه(اگر قابل باز خرید باشد)
8-تضمیناتی که احتمالاَ برای قرضه در نظر گرفته شده است.
9-در صورت  قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.
10-در صورت قابلیت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.

انتشار اوراق قرضه بمنظور افزایش سرمایه شرکت:
اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد، در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را قبلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن  و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره-شورای پول و اعتبار شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کند تعیین خواهد نمود.

در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.
شرایط و ترتب تعویض ورقه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می تواند تحت شرایطی و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.

جزیره کیش به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران کثیری قرار گرفته است. هزینه پلمپ دفاتر سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کیش بدلیل شرایط خاص خود و قوانین حاکم بر گمرک و مالیات از تنوع زیادی برخوردار است.

نگاهی گذرا بر جزیره ی کیش:
جزیره ی کیش از توابع بخش کیش و از نقاط دیدنی استان هرمزگان است. این جزیره با مساحتی در حدود 90/4 کیلومتر مربع، در کرانه ی جنوبی شهرستان بندر لنگه و در میان آب های نیلگون خلیج فارس واقع شده است. طول جزیره کیش 15 کیلومتر در محور شرقی-غربی و پهنای آن 7 کیلومتر در محور شمالی جنوبی و تقریباَ بیضی شکل است. در گذشته این جزیره ی بیضی مانند را "قیس" می نامیدند.

از جاذبه های طبیعت زیبای کیش، آب زلال دریا که مشاهده ی انواع جانوران دریایی را امکان پذیر کرده است، سواحل مرجانی و پوشش گیاهی سرسبز همراه با درختان تنوور و نخل های بلندی است که چشم اندازی بی نظیر و شگفت انگیز را برای تماشاگران مهیا نموده است. ورزش های دریایی، آکواریوم های پهناور، بوستان آهوان، شهر زیرزمینی کاریز، شهر باستانی حریره، اسکله ی تفریحی و کشتی یونان از جمله دیدنی هایی هستند که هر ساله بسیاری از گردشگران را به خود جذب می نمایند.

کیش یکی از مناطق آزاد تجاری ایران است. مناطق آزاد، از بهترین مناطق برای ثبت شرکت در ایران هم برای اتباع خارجی و هم برای سرمایه گذاران داخلی هستند که از نظر قانونی و حمایتی در شرایط خوبی قرار دارند. در ذیل، ضمن توضیح  منطقه آزاد به بررسی مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش می پردازیم.

منطقه آزاد چیست؟
منطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته می شود.

در ایران در سال 1368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصره ماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در سال 1368 و قشم در سال 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و پس از آن منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در سال 1383، بندر انزلی در سال 1382  و منطقه آزاد تجارتی ارس در سال 1383 شروع به فعالیت نمودند.
منطقه آزاد تجاری برای تشویق صادرات صنعتی،شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.معمولاَ چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا،دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند.

در مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه گذار می تواند در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد (تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل، می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کیش:

منطقه آزاد کیش می تواند از نظر صنعتی در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت کالا و همچنین تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات و غیره فعالیت کرده و تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور فراهم سازد.از جمله اهدافی که در این مناطق دنبال می شود عبارتند از:انجام امور زیر بنایی،عمران و آبادانی،رشد و توسعه اقتصادی،سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی،ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا،حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، ارایه خدمات عمومی.

با توجه به اهداف فوق، با ثبت شرکت یا سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش، مزایا و تسهیلات ی ویژه ای برای سرمایه گذاران فراهم می آید. از جمله این مزایا و تسهیلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
2. صدور محصولات به داخل کشور بر اساس قانون ارزش افزوده
3. ورود مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
4. تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
5. امکان ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسابه ایران
6. ارسال محصولات به داخل کشور بر اساس قانون ارزش افزوده
7. 100% مالکیت خارجی
8. دستیابی سریع،آسان،ارزان به بازارهای جهانی و بازارهای منطقه از طریق منطقه آزاد دبی
9. وجود مراکز تجاری متعدد و مجهز و شبکه های توزیع منسجم
10. امکان مشارکت با سرمایه گذاران خارجی بدون محدودیت در نسبت مشارکت و امکان سرمایه گذاری 100%خارجی
11. عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
12. ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
13. امکان صادرات کالاهای تولید شده در کیش به سرزمین اصلی در چارچوب نظام ارزش افزوده
14. دسترسی به نیروی انسانی ارزان از ملیت های مختلف
15. فروش و اجاره زمین برای ایرانیان و اجاره طویل المدت زمین برای خارجیان
16. موقعیت استراتژیک و نزدیکی به مناطق نفت خیز عسلویه
17. خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
18. شرایط و مقررات برای مصرف انرژی
19. معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
20. مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
21. وجود دانشگاه ها و مراکز علمی متعدد و معتبر
22. تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
23. بندرگاه با قابلیت پهلوگیری شناورها با ظرفیت 10 هزار تن
24. تشریفات ثبت سهل و آسان شرکت ها،موسسات صنعتی،موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
25. آزادی انتقال ارز به خارج بدون هیچگونه محدودیتی
26. فعالیت بورس بین المللی اوراق بهادار و بورس نفت و محصولات پتروشیمی
27. توسعه فعالیت های دانشگاهی و آموزشی در سطوح بین المللی
28. تصمیم گیری کلیه امور تحت نظر سازمان منطقه آزاد کیش
29. عدم نیاز به اخذ روادید برای ورود اتباع خارجی
30. خدمات گسترده بانکی و بیمه ای
31. ارائه خدمات پولی و بانکی رقابتی توسط بانک های خصوصی،خارجی و دولتی
32. ارائه خدمات بیمه توسط انواع بیمه های دولتی و خصوصی

مطابق ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات، اخذکارت بازرگانی فوری طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است. یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد (ماده 21).
تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه
وفق ماده ی 67، ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود (ماده ی 68).
در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است، مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می توان خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید، مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و اطلاعات به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.

وفق ماده ی 71، دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء،ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را می توان در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود. در صورتی که متقاضی، دو اظهارنامه دارای طرح های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم نماید، بنا به درخواست متقاضی، مرجع ثبت می تواند یکی از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد.

اظهارنامه طرح صنعتی وفق ماده ی 70، باید حاوی نکات زیر باشد:

1. اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.
2. اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
3. اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد،
4. ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.
5. تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم.
6. تعیین ضمائم

تبصره 1-در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
تبصره 2-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

به موجب ماده 73، مدارک ذیل باید ضمیمه اظهارنامه شوند:

1. مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح
2. مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3. اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد،پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه.
4. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح،
5. در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد باید حداکثر 20*20*20سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ای با دوام و غیر فاسد شدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ده در بیست سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد،
6. درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل.
7. درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود.
8. رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی؛
9. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

تبصره 1-طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، باید حداکثر در ابعاد 20*20 سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
تبصره 2-در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.
تبصره 3-در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند.

وفق ماده ی 22، اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی که به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود. همراه نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آن ها استفاده می شود، اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد الزامی خواهد بود.

اداره مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید.
اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدارکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
3-کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد؛ ذکر ماخذ آن.

تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.

در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.
به موجب ماده ی 76، مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد،این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد.

متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت،اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد. انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.

مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.

در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمایم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی،به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه های واصله در چارچوب آیین نامه ی مذکور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب ذیل خواهد بود:
اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با قانون بررسی می کند و در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید، در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.

هر گاه طرح درخواستی مطابق قوانین ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی، یک آگهی حاوی تاخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تاخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند. پس از انقضاء مدت تاخیر درخواست شده اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تاخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.

ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تاخیر افتد.

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است:
الف-بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب-بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی،
ج-مالک طرح صنعتی ثبت شده، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د-مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده است و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.

اهمیت تاسیس شرکت:
بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند.شرکت در سیستم های حقوقی مختلف،وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است،به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند،در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها،اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی،وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است؛اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد مسئولیتی عمدتاَ محدود دارند.همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی ،حتی تجار انفرادی به جای فعالیت تجاری سنتی،در قالب شرکت به تجارت بپردازند. ،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.
شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

اهمیت و ضرورت ثبت شرکت:

برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».
بنابراین،هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد.ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است.بطوری که پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد. علاوه بر مراتب مزبور،قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.
با اجرای مقررات ثبت شرکت ها شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود و نتایج ذیل حاصل می شود:
_هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
_شرکت می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
_در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.
قطع نظر از مراتب مزبور، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .
بنابراین،کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

به موجب ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکت این مجموعه، موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

اتاق بازرگانی تهران بر اساس مسئولیت های خود تلاش می کند تا با برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و تسهیل روند معاملات آنها و گشودن دروازه های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل کشور، موجبات ارتقای اقتصاد کشور را فراهم آورد.

مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران قرار دارد.

برخی از ویژگی های اتاق بازرگانی:

• اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین تشکل اقتصادی کشور و محلی که در آن مسائل کلان اقتصادی کشور مورد مداقه قرار می گیرد، منعکس کننده ی نظرات فعالان اقتصادی به قوای سه گانه و تعامل سازنده جهت رفع دغدغه ها و موانع پیش روی بخش خصوصی و جلب حمایت آنان از این بخش است.
• در اتاق بازرگانی نمایندگان آشنایی کامل با مبانی اقتصادی از نظر تجربی و علمی در سطح ملی و بین المللی داشته و با نگاه ملی، در جهت گسترش روابط تجاری کشور نقش اساسی ایفا می کنند.

وظایف و اختیارات اتاق (ماده 5 قانون مذکور)

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی عبارت است از:

• ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
• ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح های مربوط با اتاق
• همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
• ارتباط با اتاق بازرگانی سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
• تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به اتاق بازرگانی ایران در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران
• کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی
• تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
• تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
• ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
• صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران

مده 6- ارکان اتاق ایران عبارت است از:

الف-شورای عالی نظارت

ب-هیات نمایندگان

ج-هیات رئیسه

د-دبیر کل

ماده 7-ارکان اتاق شهرستان ها عبارت است از: 

الف-هیات نمایندگان

ب-هیات رییسه

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقر می باشد.

نکته:1-تاسیس اتاق در شهرستان هایی که حداقل 25 عضو می باشند بلامانع است.

  2-تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است.

ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص ذیل تشکیل می شود: 

وزراء بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع،صنایع سنگین،کشاورزی و معادن و فلزات

ماده 9- ریاست شورای عالی نظارت عبارت است از:  

الف-بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه

ب-سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه

ج-رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها

د- انحلال اتاق ها طبق ماده 10

ه-تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخاب جدید.

و-استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران

تبصره 1-شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد.نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آن ها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.

تبصره 2-موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.

ماده 10- اتاق ها به دلایل ذیل با اعلام شورای عالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شود:

1-از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق

2-عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق

تبصره-با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

وفق ماده 11،نمایندگان منتخب هر یک از اتاق ها در اولین جلسه هیات نمایندگان را برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی می نمایند.

تبصره-هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر عضو یک نفر نماینده خواهند داشت.

تعداد اعضای نمایندگان اتاق تهران 45 نفر به شرح ذیل می باشد:

الف-15 نفر از مدیران دولتی در بخش های بازرگانی-صنعتی-معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد.

ب-5 نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون:

ج-25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب ذیل:

_7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران

_3 نفر از صنوف توزیعی،خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران

_5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان

_10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب ذیل:

از صنایع و معادن هر کدام 3 نفر

از کشاورزی ی4 نفر

تبصره 1-ترکیب نمایندگان بخش های مختلف در این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.

تبصره 2-عضویت اتاق بازرگانی منوط به داشتن کارت بازرگانی است.

تبصره 3-جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود.

به موجب ماده 14،اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان ها 15 نفر می باشد.اعضای اصلی هیات رئیسه هر یک از اتاق های ایران و شهرستان ها به ترتیب 9 و 7 نفر و دو نفر علی البدل می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.(ماده 18)

وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارت است از:

الف-اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان

ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد

ج-انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوطه

د-بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.

جلسات هیات رئیسه هر یک از اتاق های ایران و شهرستان ها به ترتیب با حضور 5 و 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه به ترتیب حداقل با 5 و 4 رای معتبر خواهد بود.(ماده 22)

وفق ماده  25 وظایف و اختیارات دبیرکل اتاق ایران عبارت است از :

الف-اداره کلیه امور اجرایی طبق مقررات جاری مربوط اتاق ها

ب-استخدام،نصب و عزل کارکنان اتاق،تعیین حقوق و مزایا،وظایف و اختیارات آن ها بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیات رئیسه خواهد رسید.

ج-برگزاری سمینارها و کنفرانس ها درباره مسائلیکه با وظایف اتاق ارتباط دارد با تایید رئیس شورای عالی نظارت

د-نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری

ه-انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش،اجاره و رهن،اخذ وام برابر آیین نامه مالی و معاملاتی و روش های مصوب هیات رئیسه و شورای عالی نظارت

درآمد اتاق از محل های ذیل تامین خواهد شد: (ماده 27)

• حق عضویت سالیانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات نمایندگان به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
• حق کارشناسی،داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیت های مربوط به اجرای وظایف خود

هیات مدیره که لایحه اصلاح قانون تجارت،به مسامحه آن را مکرراَ "مدیران" نیز می نامد،رکن اداره کننده  ثبت شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند.

مدیران شرکت نماینده شرکت بوده و بنام و به حساب شرکت می توانند معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند ولی از آنجایی که با سمت نمایندگی شرکت از شخصیت خود عدول نمی نمایند،باید در مواردی که بنام شرکت عمل می کنند سمت خود را تصریح کنند تا بین تعهدات شخصی آنان و تعهدات شرکت اشتباهی حاصل نشود.

• حدود و اختیارات هیات مدیره:

ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت،در خصوص اختیارات هیات مدیره می گوید:"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام،معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بدین ترتیب هیات مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است،اخذ تصمیم کند.مشروط بر آن که این مورد اولاَ از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد.ثانیاَ،از حدود موضوع شرکت خارج نباشد.بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیات مدیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد.
هیات مدیره در دوره فعالیت خود که بعد از ثبت شرکت آغاز می شود،در معیت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.بنابراین،در ارتباط با شرط اول باید گفت که اهم موضوعاتی که اخذ تصمیم درباره آن ها،در اختیار هیات مدیره نبوده و در صلاحیت مجمع عمومی مزبور قرار دارند،عبارتند از:
_تغییر در مواد اساسنامه
_تغییر در سرمایه شرکت
_انحلال قبل از موعد
که هر سه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ست.رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و نسبت به سود سهام و ذخایر آن،تعیین خط مشی آینده شرکت،تعیین حق الزحمه مدیران و بازرس یا بازرسان،تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج و نشر آگهی های مربوط به شرکت و غیره به ترتیبی که ذکر شد،در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
در رابطه با خارج از موضوع شرکت نبودن تصمیمات هیات مدیره باید گفت که لازم است که موضوع شرکت به طور صریح و منجز در اساسنامه نوشته شود،یعنی این که روشن و خالی از ابهام باشد.از فواید این امر آن است که حدود اختیارات هیات مدیره از لحاظ قلمرو موضوع شرکت،روشن تر خواهد بود.
از ماده 118 قانون تجارت،چنین مستفاد می شود که اساسنامه و مجمع عمومی،می تواند اختیارات هیات مدیره را محدود کند.ولی این محدودیت فقط از لحاظ روابط بین مدیران و سهامداران شرکت معتبر می باشد و بنا به تصریح عبارت اخیر ماده ی مزبور" در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است".باطل به معنای غیر حق و "کان لم یکن" یعنی"مانند این که نبوده" پس می توان نتیجه گرفت که حتی اگر محدود شدن اختیارات هیات مدیره از طریق درج و نشر در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود،به اطلاع عموم برسد نیز کماکان در رابطه بین شرکت و اشخاص ثالث بی اثر باقی خواهند ماند.زیرا این امر باطل و کان لم یکن را نمی توان با انتشار در روزنامه نافذ و معتبر ساخت.

• ثبت حدود و اختیارات هیات مدیره شرکت:

اختیارات مدیران شرکت باید بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی گردد تا اشخاص با توجه به مفاد آن بتوانند از حدود اختیارات آنان اطلاع حاصل نمایند.در صورتی که چند نفر به مدیریت شرکت انتخاب شوند اختیارات و وظایف هر یک باید معلوم و تصریح گردد و مخصوصاَ تصریح گردد چه اشخاصی از طرف شرکت حق امضاء خواهند داشت.مدیران شرکت در صورتیکه در اساسنامه شرکت یا در شرکت نامه به آنان صراحتاَ اختیار وکالت در توکیل داده شده باشد،می توانند به مسوولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار کنند.بنابراین،مدیران شرکت می توانند از طرف خود نمایندگان تجاری یا وکلای مخصوص معین کنند و اختیاراتی به آن ها بدهند،ولی مسئولیت اعمال آن ها متوجه مدیرانی می باشد که آن ها را تعیین نموده اند.اینگونه اشخاص مشمول مقررات مواد 395 تا 400 قانون تجارت می باشند و حدود اختیارات آن ها نیز باید ثبت و آگهی گردد خصوصاَ اگر از طرف شرکت حق امضاء داشته باشند.

به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ،شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ( به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل می شود.
طبق آیین نامه مصوب،شرکت های دانش بنیان ،اهدافی نظیر ، ثبت شرکت ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیئت علمی، تجاری سازی یافته های  ‌پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی موضوع کلی فعالیت دانش بنیان را دنبال می کنند.

• انواع شرکت های دانش بنیان:

الف-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.
چنانچه سهام دانشگاه کمتر از  50 درصد باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره  ثبت شرکت ها ثبت شود.
ب-شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.
چنانچه سهام دانشگاه 50% یا بیشتر باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.(مهمترین اصل شرکت دانش بنیان دولتی ، اصل خدمات علمی ،فنی و تحقیقات می باشد).

• خصوصیات شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان،اساساَ کالا تولید نمی کنند و عموماَ،زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارند.بلکه همیشه عده ای از افراد تحصیلکرده و با تجربه اطلاعاتی تولید می کنند که این اطلاعات ، محصولات اصلی شرکت محسوب شده و برایشان درآمدزایی دارد.بحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات ،همیشه از دغدغه های اصلی شرکت محسوب می شود که حفظ حقوق معنوی این اطلاعات ،یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان می باشد،زیرا اصولاَ این دارایی ها قابل لمس نمی باشند.

• زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان

1-انجام تحقیقات کاربردی
2-ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی)
3-تولید محصولات یا فناوری نوین(توسعه فناوری)
4-انجام خدمات نظارتی بر تحقیقات پژوهشی،اجرایی و مشاوره ای
5- ارایه ی خدمات توسعه کار آفرینی
6-ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه ی کسب و کار
7-ارایه ی خدمات توسعه ی محصول جدید
8-ارایه ی خدمات ورود کسب و کاربه بازار بین المللی و جهانی کردن آن ها
9-برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ی کارآفرینی در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی

• حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات ، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15 سال و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره (بلند مدت یا کوتاه مدت) و یا بی بهره برخوردار می باشند.

• شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان،به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند.
الف-شاخص های عمومی
حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.
1-حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
2-حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
3-دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.
4-حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان(شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان)آن شرکت از طریق قرارداد باشد.
تبصره:شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.
5-سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد.
ب-شاخص های اختصاصی
شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی،واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:
1-شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان
2-شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه،نهادینه

• معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان

طبق آیین نامه ،معیارهای سه گانه ی محصولات دانش بنیان نیز عبارت است از:
دارای پیجیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه ی هدفمند ،توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد،در حوزه ی فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد،همچنین  تحقیق و توسعه برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار ، به صورت مداوم انجام شود و عمده ارزش افزوده ی آن کالا، خدمات ناشی از دانش فنی و ...نوآوری فناورانه باشد.
لذا بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ، شرکت های متقاضی باید علاوه بر کسب شرایط ذکر شده در شاخص های عمومی ( شامل کسب حد اقل درآمد ذکر شده ی ناشی از فروش فناوری ،کالا و خدمات دانش بنیان،نیروی انسانی و سابقه ی بیمه ی کارکنان) ، کلیه ی شرایط مشخص شده در شاخص های اختصاصی این آیین نامه را  نیز احراز نماید.
بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان "مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا"یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان،تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.طبق دو رویکرد،این محصولات مشخص شده است:
1)حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.نظیر حوزه های فناوری زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد) ،فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها) ،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها)
2)سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد ، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا)

• شرایط پذیرش طرح های حمایتی

شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح ذیل می باشند.
تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور ،اشتغال زایی،  ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژی ، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل لازم و توان بالقوه جهت تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در جهت اشتغال زایی، کسب درآمد و ... برخوردار می باشند و حمایت  از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R & D بتوانند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری یا دیگر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهند و با به کارگیری نخبگان  ، گامی در جهت اشتغالزایی داشته باشند. لذا درباره ی امکان استفاده از مزایای قانونی در زمان ثبت شرکت ،نمی توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.
شایان ذکر است،تمدید شرکت های دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله(مجموعاَ دو سال)می تواند تمدید شود.چنانچه شرکت نتواند در مدت 2 سال پس از تایید دانش بنیان بودن،رتبه بندی خود را به پایان برساند و یا در صورت عدول از شرایط مندرج در این آیین نامه در هر زمان دانش بنیان بودن شرکت ملغی می شود.

شرایط استخدام شرکت دانش بنیان چیست؟

برای استخدام شرکت دانش بنیان، هرکدام از انواع شرکت های دانش بنیان شرایط خاص خود را دارند. برخی از آن‌ها نیروهای مورد نیازشان را از میان پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی بخش خصوصی جذب می‌کنند و برخی دیگر،‌ در پلت فرم‌های کاریابی اینترنتی، آگهی می دهند.

اگر می خواهید در بهترین شرکت های دانش بنیان استخدام شوید، باید از طریق سایت شرکت‌ها، صفحه آن‌ها در پلتفرم‌های کاریابی و اخبار فضای مجازی، این شرکت ها را دنبال کنید تا اگر آگهی استخدام منتشر کردند، متوجه شوید و برایشان رزومه بفرستید.

این شرکت‌ها معمولا به نیروهای متخصص نیاز دارند. بنابراین تحصیلات مرتبط، سابقه کار در حوزه مد نظر و تخصص در حیطه‌هایی که مورد نیاز هستند چند شرط مشترکی است که بیشتر شرکت‌های دانش بنیان برای جذب نیروی مد نظرشان در نظر می‌گیرند.

مشاوره دانش بنیان چیست؟

مشاوره دانش بنیان در واقع یکی از حساس ترین مشاوره هایی است که باید از ابتدا به شکل بسیار علمی و دقیق و کارشناسانه مورد بحث و بررسی و ارزیابی اقتصادی، فنی و مالی قرار گرفته شود. زیرا در بحث نوآوری های دانش بنیان هیچ آمار دقیقی از آنچه که یک موسسه دانش بنیان ارائه داده است موجود نیست و باید گفت که بعضا کالا یا محصول و یا خدمت و یا ‌غیره که آن موسسه دانش بنیان ارائه نموده، در هیچ جا نمونه مشابه خارجی و یا داخلی ندارد. پس تحقیق دقیق توسط یک کارشناس اقتصادی در رابطه با صحت و درستی وجود نمونه مشابه داخلی یا خارجی آن ضروری است. و از طرفی تحقیقات و پژوهش در مورد میزان نیاز داخلی و خارجی آن کالا یا تکنولوژی دانش بنیان بسیار مهم است. در این رابطه باید تیمی که از کارشناسانی ماهر در زمینه مطالعات امکان سنجی تشکیل شده است، دقیقا آمار مورد نیاز آن کالا یا تکنولوژی دانش بنیان را از راه های مختلف بدست آورند .

بنابراین از ارتباط دقیق آن کالا یا تکنولوژی با بخش صنعت، معدن، بهداشت و درمان، کشاورزی، خدمات و غیره باید دقیقا از راه ارزیابی عوامل متعدد به میزان مورد نیاز آن کالا، آمارهای دقیق و منطقی و مورد قبولی را کسب کنیم.

امریه دانش بنیان چیست؟

امریه دانش بنیان تسهیلاتی است که به شرکت‌های دانش‌بنیان داده می شود تا بتوانند افراد متخصص را به عنوان سرباز در مجموعه خود استخدام کنند. همچنین این مورد یک امتیاز مهم برای سرباز محسوب می‌شود زیرا گذراندن این دوره را برای شخص تسهیل خواهد کرد. امریه شرکت دانش بنیان به این شکل کار می‌کند که افرادی که شرایطش را دارند می‌توانند درخواست خود را برای گذراندن خدمت سربازی در یک شرکت دانش‌بنیان بفرستند..

این درخواست باید به وسیله شرکت مورد نظر تایید شده و بعد به سازمان نظام وظیفه ارجاع شود. اگر فرد تایید شود، بعد از گذراندن دوره آموزشی در پادگان به شرکت معرفی شده و به عنوان سرباز فناور در آن فعالیت می‌کند. این فعالیت باید در جهت حل مشکلات علمی و فنی کالا و خدمات دانش‌بنیان شرکت و یا پیشرفت علمی و فنی آن‌ها باشد. فرد متقاضی امریه دانش بنیان، حقوق و تسهیلات خوبی هم دریافت می‌کند.

سامانه دانش بنیان 

سامانه دانش بنیان pub.daneshbonyan.ir، تنها مرجع رسمی استعلام شرکت‌های دانش بنیان، در کشور است که به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، متعلق است. در این سامانه، فهرست کاملی از همه مجموعه‌هایی که مجوز دانش بنیان را گرفته اند، موجود است.

مسیر ثبت شرکت دانش بنیان

بعد از اینکه شرکت خود را در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت کردید، باید به سایت دانش بنیان مراجعه نموده و فرایند ثبت شرکت دانش بنیان را شروع کنید.

برای ثبت دانش بنیان باید اطلاعات خود را اعم از نام شرکت، شناسه ملی شرکت، نوع شرکت، شماره‌تلفن، آدرس سایت اینترنتی و دیگر موارد را در بخش مربوط به ثبت‌نام وارد کنید. بعد از واردکردن اطلاعات در سایت، شما به یک ایمیل معتبر نیاز پیدا خواهید کرد. لینک فعال‌سازی سامانه به این ایمیل ارسال می شود. علاوه بر اینها برای ثبت شرکت دانش‌بنیان به مدارک زیر هم نیاز دارید:

رزومه شرکت، کپی اساسنامه شرکت، کپی اظهارنامه شرکت، کپی آگهی روزنامه تأسیس شرکت، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات‌مدیره، تصویر مدارک تحصیلی اعضا، آخرین اظهارنامه مالیاتی و آخرین لیست بیمه شرکت.

بعد از اینکه درخواست شرکت شما تأیید شد، باید اطلاعاتی که با محصول دانش بنیان ساخته‌شده ارتباط دارند را ارائه دهید. در این بخش باید مواردی مانند عنوان نوآوری، مالکیت فکری و زمان تقریبی دست‌یابی نوآوری را متذکر شوید.

اطلاعاتی که شما در سایت ثبت نموده اید، توسط نهادها و مجموعه‌های مربوطه مانند کارگروه تشخیص و ارزیابی صلاحیت و معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست‌جمهوری بررسی می شود. بعد از بررسی صلاحیت و شایستگی و کسب امتیازهای مورد نیاز،  نشان شرکت دانش بنیان را دریافت خواهید نمود و ازآن‌پس قادرید تا از امتیازهای مقررشده برای شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنید.

در دنیای امروز، خریداران برای تصمیم گیری در فرایند خرید ، با سوالات و اما و اگرهای بسیاری رو به رو هستند. گرفتن کارت بازرگانی فوری تنوع کالاها و محصولات مختلف باعث شده اند مشتریان  با حق انتخاب های فراوانی مواجه باشند.از سوی دیگر شرکت ها دریافتند که هزینه جذب مشتریان جدید پنج برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است و از دست دادن یک مشتری ، تنها از دست دادن یک قلم فروش نیست ، بلکه فراتر از آن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می توانسته است در طول زندگی انجام دهد.
در دوران کنونی ، شرکتهای بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند که بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش و عوامل کاهنده ی ارزش را کاهش دهند.به همین دلیل ، بنگاه های اقتصادی به دنبال کسب وفاداری مشتریان به نام و نشان تجاری می باشند.
وفاداری به نام و نشان تجاری، نوعی احساس تعلق روانی و تمایل به ادامه ی رابطه با شرکت و همچنین ایجاد تعهد مستمر در مشتری است. چرا که مشتریان وفادار، محصولات بیشتری می‌خرند، توجه کمتری به پیام‌های تبلیغاتی رقبا می‌کنند و ارائه ی خدمات برای مشتریان موجود که با  فرآیندهای شرکت آشنا هستند ارزان است. همچنین وفاداران به برند، نکات مثبت شرکت را به سایر مشتریان ارجاع و نشر می‌کنند که چنین روندی ،برای سازمان های کسب و کار،منافع بلندمدت و موفقیت تجاری را به همراه خواهد داشت.
در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند.ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
با توجه به گسترش بازار و مبادلات در سطح بین المللی و رقابت شدید بین برندهای مختلف، مطالعه و شناسایی شاخص های تاثیر گذار بر رفتار مصرف کننده در انتخاب برند ضروری به نظر می رسد. مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام تجاری و حوزه ی  فعالیت شرکتها،  آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع باعث بالا بردن ارزش این دارائی نامشهود خود شوند. لذا در این مقاله سعی در شناخت معیارهای مشتریان در انتخاب برند داریم.
معیارهای انتخاب برند :
تصمیم گیری مصرف کننده در ارتباط با نحوه ی انتخاب برند از میان گزینه های مختلفی می باشد.از جمله ی مهم ترین این شاخص ها عبارتند از :

• شناخت  برند

شناخت  برند اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان را قادر می سازد تا برند را در شرایط مختلف تشخیص دهند و در صورت نیاز ، آن را به یاد آورند.در چنین وضعیتی ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن برند یا شنیدن نام آن ، آن را تشخیص داده و در ذهن نوع نیازی که آن برند تامین می کند را تداعی کند.آگاهی از برند تحت تاثیر عواملی همچون اقدامات بازاریابی ( تبلیغات ) ، ارتباطات ، دهان به دهان و ... قرار می گیرد.تحقیقات نشان داده اند که شناخت برند ، تاثیر بسزایی بر انتخاب برند دارند.بنابراین ، آگاهی و شناخت از برند ، سبب انتخاب محصول خواهد شد.

• کیفیت محصول

در نگرش سنتی ، کیفیت محصولات در پرتو ویژگی ها و صفات فیزیکی آن از قبیل استحکام و قابل اعتماد بودن ارزیابی می شود ، ولی امروزه بسیاری از شرکت ها مفهوم کیفیت را مورد بررسی مجدد قرار داده اند.این شرکت ها متوجه شده اند که مطلوب ترین و موفق ترین محصول در جهان ،اگر نیاز ها و خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآوردن نکند ، ایده آل محسوب نمی شود.در نگرش جدید ، بازاریابان باید ترکیبات مناسب، دوام مناسب و قیمت مناسب را در مورد هر محصول در نظر بگیرند.مشتریان به ما کمک می کنند تا مناسب بودن را شناسایی کنیم و تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که از آن ها نظر خواهی کنیم. در این رابطه رضایتمندی، پاسخ کامل مشتری به برند است که در نهایت به خرید مجدد محصول می‌انجامد.
به علاوه مسئولان برخی از شرکت ها متوجه شدند که کل سازمان باید نسبت به کیفیت محصول متعهد باشد.کار هر کدام از کارکنان بر کیفیت تاثیر دارد.تعریف جدید کیفیت در چارچوب این مفهوم چنین است : " درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد". همچنین ، کیفیت بهینه عبارت است از سطحی از کیفیت که علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان ، بدون اضافه شدن ارزش محصول از افزایش هزینه ها جلوگیری کند.
کیفیت محصول وفاداری به برند را به همراه دارد.اولیور ، یکی از محققان بزرگ در زمینه ی برند ، وفاداری به برند را این چنین تعریف می کند:
"یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یا مشتری شدن مجدد برای یک محصول یا خدمات در آینده ، به وسیله تکرار خرید از مارک مشابه یا مجموعه ای از مارک های مشابه ، علی الرغم تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی بر روی تغییر رفتار."

• قابلیت اطمینان و اعتماد

اعتبار نام تجاری عبارت است از باور پذیری اطلاعات مرتبط با موقعیت و موضع محصول که در یک نام تجاری موجود است و مستلزم انجام با ثبات آنچه قول داده شده است می باشد.
آیا برند توانایی و تمایل به ارائه مداوم آنچه قول داده است را دارا می باشد یا خیر؟
کاملاَ مشخص است که اعتبار برند از دو مولفه اصلی تشکیل شده است:
قابلیت اعتماد و تخصص
قابلیت اعتماد، تمایل شرکت ها نسبت به اجرایی نمودن پیمان ها و قول هایشان می باشد و تخصص به توانایی شرکت ها برای ارائه واقعی پیمان ها و قول هایشان گفته می شود.
نام تجاری معتبر، نشانه ای از موقعیت و موضوع محصول آن ، ریسک های درک شده  کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنندگان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد.مصرف کنندگانی که شرکت را معتبر درک می کنند، آگاهی های شرکت را مطلوب ارزیابی می کنند و محصولات شرکت را می خرند.
همچنین، اعتبار کالا ممکن است انتظارات مصرف کننده از کیفیت محصول را افزایش دهد.با این حال، مهم است به این نکته توجه داشته باشیم تاثیر اعتبار برند بر کیفیت درک شده ضرورتاَ دلالت بر این ندارد که اعتبار بالا فقط مرتبط با کیفیت درک شده بالا می باشد ، نام های تجاری با کیفیت متوسط نیز اگر در موقعیت و جایگاه خود راستگو و صادق باشند می توانند سطوح بالای اعتبار را داشته باشند.

• شهرت و سابقه ی خدمت

موضوع شهرت و خوشنامی شرکت را می توان به عنوان منبعی با ارزش و استراتژیک دانست که به شرکت مزیت پایداری را عرضه می کند.ایجاد خوشنامی و شهرت ، یک فرآیند بلند مدت درون سازمانی است و همچنین یک دارایی نامشهود است که برای رقبا دشوار است که از آن تقلید کنند.
سابقه ی خدمت مفید می تواند از عوامل تاثیرگذار در شهرت برند باشد.نام های تجاری که در طول زمان ثبات بیشتری در بازاریابی دارند شهرت  بالاتری خواهند داشت.
مفهوم شهرت شرکت توجه پژوهشگران را از علوم مدیریت ، اقتصاد ، جامعه شناسی و بازاریابی به خود جلب کرده است.به طور کلی ، محققان از دیدگاه اقتصادی شهرت را برای شرکت انتظارات یا تخمین های درونی یا بیرونی از مشخصه های شرکت فرض کرده اند.

• قیمت

برخی از مشتریان به کیفیت و خدمات بسیار عالی در همه موارد خرید توجه ندارند ، زیرا در بسیاری از موقعیت ها قیمت مهم تر است.
مصرف کنندگانی که سبک تصمیم گیری آن ها " توجه به قیمت " است ، عمدتاَ به دنبال قیمت های پایین هستند.این افراد خریدارانی مقایسه گر هستند و اغلب هدف آن ها به دست آوردن بیشترین ارزش ممکن در عوض پولی که می پردازند می باشد.

• سبک زندگی

سبک زندگی مشخص می کند که مصرف کننده چگونه پول ، زمان را برای فعالیت ها و علائم مختلف صرف می کند .سبک زندگی تحت تاثیر هنجارها ، ارزش ها و نقش های شخصی بوده و به عنوان عاملی مهم در تعیین معیارهای انتخابی که مصرف کننده در هنگام خرید محصولات به کار می برند، به شمار می آید.مصرف کنندگان ترجیح می دهند تصمیمات خریدی اتخاذ کنند که مطابق با سبک زندگی آن ها باشد و محصولاتی را انتخاب نمایند که متناسب با نقش های آن ها در زندگیشان باشد.

• خلاقیت و جذابیت و زیبایی ظاهری

تغییرات مداوم و پایدار و رقابت روزمره مستلزم ایده های خلاق و بدیع می باشد تا برندها بتوانند حضور و رشد خود را در بازار ادامه دهند. هر چقدر محصول مبتکرانه و خلاقانه تر باشد خریدار را بیشتر به خود جذب می کند.

• نام تجاری پر قدرت و منحصر به فرد

نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده و باعث افزایش درآمد شرکت می شود.
در مرکز هر نام تجاری چشم انداز آن نام تجاری قرار دارد که جهت روشنی را فراهم می کند.در مورد اینکه چگونه نام تجاری می تواند یک آینده ی بهتری را رقم بزند، تحقق یافتن این چشم انداز به عوامل مختلفی بستگی دارد که ما در سایر مقالات  به چگونکی انتخاب نام برند پرداخته ایم.( رجوع کنید به مقاله ی انتخاب نام برتر برای برند)

• شخصیت برند

چهار مشخصه ی اصلی شخصیت برند مشتمل بر صداقت ، هیجان و برانگیختگی ، شایستگی ، قدرتمندی و نیرومندی می باشد.هر برند می تواند بر مبنای این چهار مشخصه اصلی قرار گیرد و ارزیابی شود.

• ویژگی های فردی مصرف کننده

می توان از سه دیدگاه اقتصادی ، روانشناسی و دیدگاه رفتاری ویژگی های فردی مصرف کننده را در نظر گرفت.هر مشتری با توجه به عوامل فوق ، بر مبنای رفع نیازهای خود رفتار خواهد کرد.مد گرایی  و عادت گرایی را می توان از زیر شاخه های این معیار در نظر گرفت.مصرف کنندگان "مد گرا" بیشتر به دنبال ویژگی های به روز بودن و تازگی محصولات هستند.آن ها سبک های مد را دوست داشته و به دنبال کسب هیجان و لذت از خرید کالاهای جدید هستند.در حالی که مصرف کنندگان مدگرا افرادی تنوع طلب هستند ، مصرف کنندگان "عادت گرا" به برندهای خاصی وفادار هستند ، اغلب به دنبال تنوع نیستند ؛ چرا که آن ها عادت به خرید از تعداد محدودی برند از فروشگاه های خاص دارند.علاوه بر این مصرف کنندگانی که در تصمیم گیری خرید " سر در گم " هستند ، با انبوهی از اطلاعات از بازار مواجه هستند .آن ها اغلب در تصمیم گیری خرید مشکل دارند، زیرا قادر نیستند اطلاعات موجود در خصوص حجم زیاد اطلاعات از محصولات و برندها و همچنین گزینه های موجود در بازار را تجزیه و تحلیل و مدیریت کنند.آخرین سبک تصمیم گیری بر اساس ویژگی های فردی مصرف کننده سبک لذت گرایی می باشد.این گروه از مصرف کنندگان ، از جستجو برای انتخاب محصولات و خرید کردن لذت می برند.

• پرستیژ برند

پرستیژ برند می تواند وضعیت و موقعیت نسبتاَ بالایی از جایگاه محصول مربوط به یک برند را ارایه دهد.مشتریان مایلند که مصرف برندهای با پرستیژ را به عنوان نشانه ای از وضعیت اجتماعی قدرت درک کنند.برندهای با پرستیژ از این جهت که بر انگیزه ی خرید مشتریان به منظور بهبود موقعیت اجتماعی و خود اظهاری آنان تاثیر می گذارد ، از سایر برندها متفاوت هستند.در همین راستا ، برخی از محققان بیان کرده اند که مشتریان ممکن است به خاطر داشتن پرستیژی برتر با برندهای جهانی ارتباط برقرار کنند.
به گفته ی وانگ و وزو، پرستیژ برند درک شده تاثیر بیشتری بر روی قصد خرید می گذارد.((Batar.etai,2000
به نظر می رسد که پرستیژ برند  مستقیماَ به کیفیت درک شده مربوط می شود.

• فرآیند خرید آسان ( دسترسی )

 دسترسی آسان ، کاهش هزینه های معاملاتی را به همراه دارد.به همین دلیل، این معیار ، از عوامل اثرگذار در انتخاب برند ار سوی مشتری است.به ویژه آنکه در دوران کنونی،زمان دارای اهمیت خاص و ویژه ای می باشد.

• تسهیلات پس  از فروش

در رابطه با این معیار می توان به ضمانت نامه های پس از فروش اشاره کرد.شرکت ها می توانند عناصر آمیخته ی بازاریابی متعددی را مثل ارائه ضمانت های گسترده تر برای نشان دادن کیفیت محصول استفاده کنند.

• خود پنداری

خود پندار عامل دیگری است که بر روی تصمیم گیری مصرف کننده تاثیر گذار است.خود پنداری عبارت است از کلیت تفکرات و احساساتی که فرد نسبت به خودش دارد.
خود پنداری تصمیم گیری مصرف کننده را در هنگام خرید به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می دهد چرا که فرد تا حد زیادی نظر و دیدگاهش را نسبت به خود ( خود پنداری ) با خرید کالا و خدمات خاص بیان می کند.
نتیجه:
بنا به یافته ها و نتایج حاصل از تحقیقات گسترده ی محققان ، معیار کیفیت برند از میان سایر معیارها در رتبه اول قرار گرفته و نشان دهنده ی این مفهوم می باشد که مشتریان در انتخاب برند به داشتن معیارهایی همانند کیفیت برند اهمیت می دهند و در ادامه شهرت برند در رتبه دوم قرار گرفته و معیار جذابیت و زیبایی ظاهری در رتبه سوم و قیمت برند در رتبه چهارم قرار گرفت.
متغیر دیگری نیز می تواند در این میان نقش داشته باشد که آن مجموعه ای از وابسته ها است .یعنی وابسته ها مبنایی را برای تصمیم خرید و وفاداری ایجاد می کنند. پردازش/ بازیابی اطلاعات و تمایز، ایجاد نگرش و احساس مثبت ، می تواند وابسته های قوی برای گسترش دامنه ی نام تجاری باشد.
چالشی که مدیران بازاریابی با آن رو به رو هستند این است که باید پی ببرند که چه ارزش هایی به طور خاص برای بازارهای هدف آن ها از اهمیت برخوردارند.سپس اطمینان حاصل کنند که قادرند آن ارزش ها را به بازار هدف خود ارایه دهند.اگر کارکنان سازمان این ارزش ها را باور نداشته باشند این عدم اعتقاد در رفتار آن ها متجلی خواهد گردید و در نتیجه مصرف کنندگان به یک نام تجاری دیگر روی خواهند آورد.
چنانچه بتوانیم نام تجاری خوبی طراحی کنیم و به تعهداتی که در ضمن نام تجاری مدعی آن ها می شویم پایبند باشیم و رضایت مشتریان را از عملکرد خود جلب کنیم می توانیم وفاداری آن ها را نسبت به تولیدات خود تضمین کنیم که این امر یعنی رابطه ی طولانی مدت مشتریان با موسسه که باعث سودآوری طولانی مدت برای موسسه می گردد.
آنچه مسلم است این است که ذهنیات و برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری مبنای تصمیم به خرید و اعتماد به نام تجاری را تشکیل می دهند،به طوری که وجود یک علامت تجاری قوی به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار، اجازه دسترسی به سهم بازار بیشتری را فراهم می آورد.لذا ، نام و نشان تجاری یا برند ، به عنوان یک دارایی غیر ملموس،مجموعه ای از ارزش های کارکردی و احساسی است که به ذینفعان داشتن تجربه های منحصر به فردی را نوید می دهد.

به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها ( مصوب 1310 ) ، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.بنابراین، کلیه اشخاص خارجی ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن می شوند یک شخصیت حقوقی ایرانی خواهند بود. ثبت شرکتها وفق بند دو ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از نظر درصد مشارکت هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد .یعنی سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکت خود را نسبت به 100 % در ایران ثبت نمایند.

در همین رابطه ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران مقرر داشته : " چنانچه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز خواهد بود.سرمایه گذاران مزبور تا 100 درصد می توانند شرکت خارجی ثبت کنند که از حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار هستند ".چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور کنند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت شوند، می توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین در اختیار بگیرند.
به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.لذا،شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.
جهت ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:
1). اظهارنامه ی ثبت
2) یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
3) یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
4) داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.
پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت،اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.
10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.
هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:
1-اظهارنامه ثبت به فارسی
2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
چنانچه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8-تاریخ ثبت
9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

• نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،اداره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه ی شرکت
2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.        
همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی جزای نقدی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »لازم به ذکر است چنانچه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.