مطالعات صورت گرفته از تاریخ نشان می دهد که احتمالاً از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت مورد توجه آن ها قرار داشته است. اخذکارت بازرگانی در مجمع القوانین حمورابی، مقرراتی در مورد تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهای مربوط به آن ها وجود داشت و ماده 7 آن قانون مشتمل بر وجود شرکت در آن زمان می باشد.
از 6500 سال قبل در چین مشارکت در امر بیمه، برای جبران خسارات دلیلی بر تشکیل شرکت های بیمه بوده است. با این اوصاف، شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند. در آن زمان شرکت های تجاری بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.
از آغاز قرن 12 شرکت ها رو به توسعه نهاده و مخصوصاً بین تجار ایتالیای شمالی رواج پیدا کرده است که شباهت هایی به شرکت های تجاری امروزی دارد و از قرون وسطی نیز مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت های تجاری معمول بوده است.
در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد. بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد. این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.
تعریفی که از شرکت در قانون مدنی آمده کافی نیست و در قانون تجارت نیز از آن تعریفی به عمل نیامده است اما در تعریف شرکت به مفهوم تجاری آن می توان گفت: شرکت عقدیست که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده های خود را به قصد تحصیل سود مشترکاَ مورد تجارت قرار دهند.
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بیان کرده است. این شرکت ها عبارتند از: شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. با تصویب قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) شرکت های تعاونی، دیگر تابع قانون تجارت نیستند؛ هر چند ممکن است به سبب انجام دادن امور تجاری، تاجر تلقی شوند.
از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است شرکت سهامی است. ماده 4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.
قانون تجارت، شرکت های تجاری را به شرح زیر معرفی کرده است:
1.شرکت تضامنی.
این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند.
می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی،مشمول قوانین ورشکستگی کند.
2.شرکت نسبی.
شرکت نسبی از جنبه های مختلف، مشابه شرکت تضامنی است ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال هر گاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد.
اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست. طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند.
برای نمونه،اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود (که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است) می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نام برد.
3.شرکت با مسئولیت محدود.
این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود ولی در آن بر خلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود یعنی 300 هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهند داشت.
وجوه مشترک این شرکت با شرکت های تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود، ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.
4.شرکت سهامی خاص.
این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه که به سهامدار تعبیر می شوند دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد.
در چنین صورتی هر یک از شرکا مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند. علی الاصول این انتقال آزاد است و این امر از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد:
اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست؛ چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است
دوم اینکه موسسات شرکت،یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
5.شرکت سهامی عام.
آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند، ثانیاَ موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.
6.شرکت مختلط غیر سهامی.
این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکاء، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند، اما در حقوق ما هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن به عنوان شریک نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.
7.شرکت مختلط سهامی.
این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن ها است. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
8.شرکت های تعاونی.
همان طور که در مطالب قبلی گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) هستند و تنها تصفیه آن ها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370)
قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند، هدفی که قبلاَ در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد.
در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تاکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند. مع ذلک به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها ممکن است به شرکت های تعاونی اعطا شود.
- ۰ ۰
- ۰ نظر